الوحدة العربية
الوحدة العربية فكرة تشكلت و تبلورت بالتزامن مع تشكل فكرة القومية العربية بحيث تطرح فكرة إنشاء دولة عربية واحدة تضم كافة الأراضي العربية من المحيط إلى الخليج .
إتفاقية سايكس بيكو
المقومات
- اللغة الواحدة.
- الثقافة الواحدة.
- التاريخ المشترك.
- الدين الواحد لغالبية السكان و تعايش راقي مع الديانات الأخرى على رأسها المسيحية.
الصعوبات
- تعزز مبدأ القطرية سواء لدى الشعوب أو لدى الحكام.
- التباين الواضح في الأيدولوجيات الحاكمة و ما يترتب عليه من تباين سياسي و اقتصادي.
التاريخ
الثلاثينيات
الموقف البريطاني الفرنسي من الوحدة العربية ( 1933)
الثورة العربية لعام 1916 حملت معها أحلام إقامة الوحدة العربية لتشمل الجزيرة العربية، وبلاد ما بين النهرين وبلاد الشام التي تشمل فلسطين وسوريا وشرق الاردن ولبنان. انتهت الحرب ووجد العرب ان أراضيهم توزعت بين بريطانيا وفرنسا ووطن قومي وشيوخ وامراء يستلمون رواتبهم من المحتل. مع ذلك شهدت المنطقة تطلعات واضحة نحو الوحدة العربية. ما بين الحربين الاولى والثانية برزت مشاريع كثر لأنواع من الوحدة منها سوريا الكبرى والهلال الخصيب وغيرها.
وثيقة مهمة طويلة نوعا ما حول موقف بريطانيا العظمى من تطلعات العرب هذه وهي وثيقة ان درست بعناية ستكتشفون لماذا فشل العرب ولماذا ما عليه هم اليوم.
قسم المشرق (عام)
13 يونيو 1933
سري- E3119\347\65
موقف حكومة صاحب الجلالة من مسألة الوحدة العربية
إن عبارة "الوحدة العربية" هي عبارة شديدة الغموض، وقد استُخدمت بمعانٍ مختلفة كثيرة.
2. تظهر هذه العبارة غالباً في مناسبات مثل المؤتمرات العربية أو الإسلامية، وقد استُخدمت بحرية خلال المؤتمر الإسلامي في القدس في خريف 1931. وفي مثل هذه المناسبات يُنظر إليها عادةً كشعار شعبي ضد "الإمبريالية الغربية" أو الحركة الصهيونية؛ ولكن في الواقع نادراً ما تعني أكثر من فكرة غير ناضجة عن التعاون بين الشعوب الناطقة بالعربية في مسائل التعليم والدعاية، وربما بعض المسائل الدينية والسياسية مثل مستقبل الأماكن المقدسة ومسألة سكة حديد الحجاز، إلخ.
الوحدة العربية بهذا المعنى تشبه كثيراً فكرة القومية العربية، ولا يبدو أن لها أهمية عملية أكبر من تلك الحركة الإسلامية الظلية التي كثر سماعها قبل نحو عشرين عاماً.
3. من وجهة النظر السياسية والعملية، تعني "الوحدة العربية" اتحاداً، سواء في دولة واحدة أو في اتحاد من دول ذاتية الحكم، من جميع الأراضي العثمانية السابقة الواقعة جنوب تركيا الحالية، والتي لها في معظمها سكان يغلب عليهم الطابع العربي. وهذا سيشمل الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية، أي الأراضي الناطقة بالعربية شمال خط مرسوم من منتصف الخليج العربي إلى الطرف الجنوبي من البحر الأحمر.
وفي الواقع، فإن هذا هو النطاق الوحيد الذي يمكن أن تُطبَّق عليه الفكرة بشكل صحيح، ولذلك فإن المذكرة الحالية تنحصر في هذا المجال. غير أن هناك محاولات بين حين وآخر لمدّ فكرة الوحدة العربية إلى دول الخليج الفارسي وإلى جنوب وشرقي الجزيرة العربية بصورة عامة. ولا يمكن النظر في هذه المشكلة دون الإشارة إلى هذه الجوانب.
4. كانت فكرة الوحدة العربية، عندما تُطبّق على الأراضي العثمانية السابقة أي الأراضي العربية المذكورة في الفقرة السابقة، هي الهدف النهائي للثورة العربية خلال الحرب، وكانت المثل الأعلى لدى الهاشميين تحت قيادة الشريف حسين والكولونيل لورنس، الذين سعوا خلال الحرب وفترة الهدنة لتحقيقه. ولا شك في أن أفراد الأسرة الهاشمية الباقين — فيصل، علي وعبدالله — لم يتخلّوا قط عن هذا الحلم، رغم أن التطورات اللاحقة جعلته غير عملي.
5. إن أهم هذه التطورات من وجهة النظر العربية كان صعود قوة ابن سعود، الذي أصبح سيد القسم الأكبر من الجزيرة العربية، بما في ذلك مملكة الحجاز السابقة. إن التنافس السلالي بين الهاشميين وآل سعود يجعل من غير المتصور قيام أي اتحاد وثيق أو عضوي بين المناطق التي يحكمها الفريقان. صحيح أن الملك فيصل ملك العراق قد تصالح مع ابن سعود وأصبح على علاقات ودية مع السعودية، وأننا نعمل جاهدين — وقد ظهرت أخيراً بارقة أمل — لتحقيق تقارب مماثل بين ابن سعود والأمير عبدالله في شرق الأردن.
إلا أن التنافس بين العائلتين لا يزال عاملاً أساسياً في الوضع، ولن يكون هناك أمل في أي اتحاد عضوي حقيقي بين المناطق التي يحكمها ابن سعود (أي القسم الأكبر من الجزيرة العربية بما في ذلك مملكة الحجاز السابقة) وتلك التي يحكمها الهاشميون (أي المملكة العراقية المستقلة والإقليم المندوب عليه شرق الأردن).
وبما أن العرب أنفسهم منقسمون إلى معسكرين، فإن أي حديث عن وحدة سياسية عربية في ظل هذه الظروف لا يمكن إلا أن يكون وهماً.
6. علاوة على ذلك، لا يمكن لحكومة صاحب الجلالة في الظروف الحالية أن تدعم أياً من هذين الفريقين ضد الآخر، لأنها مرتبطة بالتزامات خاصة تجاه كليهما. فبالإضافة إلى المساعدة التي قدمها الهاشميون للحلفاء خلال الحرب العظمى، فإن الملك فيصل والأمير عبدالله قد اظهرا في الماضي أنها ذو ميول طيبة تجاه حكومة صاحب الجلالة. وليس من الضروري الخوض في التفاصيل، ولكن من بين الحالات التي ساعدت فيها حكومة صاحب الجلالة الأميرَ عبدالله من خلال تعاونه، هي ثورة الدروز عام 1925 واضطرابات فلسطين عام 1929.
وعلاوة على ذلك، لدى حكومة صاحب الجلالة مسؤولية خاصة في دعم نظام الأمير عبدالله، الذي أُقيم في شرقي الأردن تحت حمايتها المباشرة كدولة منتدبة. كما أن حكومة صاحب الجلالة مرتبطة أيضاً بالملك فيصل ملك العراق من خلال معاهدة التحالف الأنجلو-عراقية لعام 1930.
ومن ناحية أخرى، فإن حكومة صاحب الجلالة مرتبطة أيضاً بعلاقات خاصة مع الملك ابن سعود في العربية السعودية. لقد حافظوا على علاقات ودية، بل وطيّبة، مع ابن سعود منذ إبرام معاهدة جدة عام 1927. لم يكتفِ الملك ابن سعود بالمحافظة على هذه العلاقات الودية، بل أظهر نفسه أيضاً واحداً من الحكّام القلائل القادرين على إقامة حكومة مستقرة ومنظمة في الجزيرة العربية.
علاوة على ذلك، من المهم لحكومة صاحب الجلالة، نظراً لمصالحها الإسلامية الكبرى في الهند وغيرها، أن تبقى على علاقات ودية مع حاكم الأماكن المقدسة للإسلام.
في ظل هذه الظروف، فإن سياسة حكومة صاحب الجلالة هي الحفاظ على التوازن بين الهاشميين من جهة والسعوديين من جهة أخرى، وفي الوقت نفسه بذل كل ما في وسعها لتعزيز العلاقات الودية بين الطرفين، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى هيمنة أحد البيتين على الآخر على حساب الثاني.
7. إلى جانب هذه الصعوبة الكبرى، هناك أيضاً عناصر أخرى في الجزيرة العربية من غير المرجح أن تكون قابلة للاندماج في أي نظام موحّد. أهم هذه العناصر هو مملكة اليمن المستقلة، التي يحكمها الإمام يحيى، رجل قصير النظر كثير المشكلات، وعلى علاقة غير مستقرة بكلٍّ من ابن سعود والملك فيصل، رغم أن ظاهرياً تربطه علاقات ودّ بهما.
وهناك أيضاً الحكام الآخرون في الجزيرة العربية، مثل شيوخ الكويت والبحرين وقطر والساحل المتصالح، الذين هم شديدو الغيرة من بعضهم ومن استقلالهم، ولم يُظهروا قط أي قدرة على التعاون السياسي. أما سلطنات مسقط وعُمان، ومنطقة عدن المحمية، فلا حاجة لبحثهما في هذا السياق.
ومن المحتمل أنه إذا حاول أصحاب الفكرة السياسية لـ"الوحدة العربية" تحقيقها عملياً، فإنهم سيمارسون ضغوطاً شديدة على مشايخ الساحل الفارسي الجنوبي وعلى سلطنة مسقط وعُمان للانضمام إلى مساعيهم. فهذه المشيخات مثل الكويت والبحرين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعراق والسعودية، اقتصادياً وسياسياً. كما أن هذه الدول، بما فيها مسقط، تحافظ على صلات مع السعودية من خلال الحج السنوي إلى مكة، وهو ما يوفر فرصاً استثنائية ليس فقط لزيادة الروابط الدينية، بل أيضاً لأغراض الدعاية السياسية. وإذا أصبحت مكة مرة أخرى مركزاً سياسياً لدولة عربية موحدة أو لاتحاد عربي كبير، فمن الممكن أن يكون للمثل السياسي — الذي ستقف السعودية إلى جانبه — تأثير كبير على حكام جنوب الجزيرة العربية ودول الخليج العربي، وقد يشجعهم أكثر على التعاون مع القوى الغربية في العالم العربي، على الأقل من وجهة النظر السلبية المتمثلة في مكافحة النفوذ السياسي والثقافي الغربي في الشرق الأوسط.
8. أما فيما يتعلق بالدول العربية الصغرى على الخليج، فهناك اعتبار مهم وهو أنه — باستثناء حالة مسقط وعُمان (حيث نمارس نفوذاً مهماً) — فإن العلاقات الخارجية لحكام تلك المناطق قد خُصِّصت بموجب معاهدات لحكومة صاحب الجلالة، وأن حكومة صاحب الجلالة ملزمة بموجب سلسلة من المعاهدات بمنح هذه الولايات درجات متفاوتة من الحماية ضد العدوان الأجنبي، ومساعدتها على الحفاظ على استقلالها.
وعلاوة على هذه الالتزامات، فإن السياسة العامة لحكومة صاحب الجلالة في الشرق الأوسط هي ضمان ألا تُبتلع هذه الولايات الصغيرة من قبل أي من جيرانها الأقوياء، بل يجب أن تبقى — قدر الإمكان — وحدات منفصلة تحت السيطرة البريطانية الفاعلة. إن تطور الاتصالات البخارية والإمبراطورية خلال السنوات الخمس الماضية قد أعطى هذا المبدأ أهمية جديدة. وفي حالة الكويت، أظهر كل من الملك فيصل ملك العراق والملك ابن سعود ملك العربية السعودية في عدة مناسبات رغبتهما في الحصول على هذه المنطقة، التي ستكون مكسباً مفيداً لأي منهما. على أساس المعاهدات، وليس على أساس السياسة الإمبراطورية، من المهم لنا أن لا تُضم الكويت إلى السعودية أو العراق.
وبالمثل، بالنسبة للبحرين، فباستثناء حماية الشيخ من العدوان، سيكون مناقضاً لمصالح بريطانيا أن تُضم الجزر إلى السعودية أو فارس.
لقد اعترف ابن سعود بالفعل، بموجب المادة السادسة من معاهدة جدة، بالعلاقات الخاصة لحكومة صاحب الجلالة مع الدول العربية في الخليج الفارسي، ولذلك ليس من المحتمل أنه سيسعى لضم البحرين. وفي الوقت نفسه، فإن أحد أهم أهدافنا في مفاوضاتنا مع فارس هو الحصول على اعتراف مماثل من فارس بعلاقاتنا الخاصة مع البحرين، إلخ، والتخلي من جانب فارس عن مطالبها القديمة بكلٍّ من البحرين وبعض الجزر العربية في الخليج. في هذه الظروف، سيكون من الواضح أنه من المستحيل على حكومة صاحب الجلالة الموافقة على ضم أي من الدول العربية الصغيرة المستقلة، سواء في الخليج الفارسي أو في جنوب الجزيرة العربية، إلى أي اتحاد سياسي عربي أوسع.
9. وفي الشمال والغرب، فإن أي مشروع لوحدة عربية—بأي معنى عملي—سيصطدم بالنظام الانتدابي في أراضي الانتداب الفرنسي وفي فلسطين، مع كل ما يتضمنه هذا النظام.
فالفرنسيون، حتى لو كانوا مستعدين للاتفاق على شروط معيّنة لتحرير دولة سوريا الحقيقية، فقد أوضحوا أنهم ليس لديهم النية للتخلي عن سيطرتهم على الدولة السورية أساساً، أو في الوقت الحاضر على الجيب غير العربي الغريب في لبنان، أو على جبل الدروز.
وحكومة صاحب الجلالة لا يمكنها السماح بضمّ فلسطين بأي شكل إلى اتحاد عربي يضم غالبية سكانية عربية، إلا إذا كان ذلك في ظل التزامهم العميق بسياسة الوطن القومي اليهودي، وبغضّ النظر عن التزاماتهم تجاه غير اليهود من السكان والمصالح في فلسطين نفسها.
10. من وجهة النظر السياسيّة العملية، فإن مسألة الوحدة العربية تتلخص في إمكانية نوع من الاتحاد بين العراق وشرق الأردن والدولة السورية.
11. أما بالنسبة لشرق الأردن، فعلى الرغم من أن الاتحاد بينها وبين العراق قد يبدو لأول وهلة سهلاً—بما أن شرق الأردن هي حالياً دولة شبه هاشمية يحكمها أخو ملك العراق فيصل—فإن صعوبة أولية تنشأ من حقيقة أن شرق الأردن يخضع للانتداب الفلسطيني، الذي يُشكِّل منها جزءاً لا يتجزأ. ولذلك سيكون من الضروري، قبل أي اتحاد فعّال بين شرق الأردن والعراق، أن تُرتَّب حكومة صاحب الجلالة لإلغاء انتداب شرق الأردن.
لكن شرق الأردن لا يستوفي حالياً الشروط التي وضعتها عصبة الأمم لأي إقليم تُرفع عنه الوصاية، وإذا حاولت شرق الأردن استيفاء هذه الشروط جزئياً، فإن الروابط التي تربط شرق الأردن بالانتداب ستُقطع.
كما أن إنشاء مستوطنة يهودية في شرق الأردن—التي يُحتمل أن تُثار قريباً—سيجعل أي نقاش حول تمديد مواد الانتداب الفلسطيني المتعلقة بوطن قومي يهودي إلى شرق الأردن مستحيلاً. إن وجود أقلية يهودية في شرق الأردن سيزيد بالتأكيد من الصعوبات التي تعترض طريق إنهاء نظام الانتداب في تلك المنطقة.
12. أما بالنسبة للدولة السورية، فلا شك أن الفرنسيين يفكرون بجدية في إمكانية تحريرها، وأن الملك فيصل ملك العراق، والقوميين العرب عموماً، سواء في العراق أو في سوريا نفسها، يفكرون في إمكانية اتحاد سوريا والعراق، ربما تحت حكم فرد واحد. ولكن هناك مع ذلك صعوبات واعتراضات خطيرة على مثل هذا المشروع.
13. أولاً، من غير المحتمل أن يفرّط الفرنسيون في السيطرة على سوريا بالكامل. وحتى لو كانت سوريا ستُحرَّر من الانتداب الفرنسي، فمن الأرجح أن يُستبدل ذلك بتحالف فرنسي–سوري على غرار معاهدة التحالف الأنجلو–عراقية لعام 1930. وسيكون من الحتمي أن تكون الدولة السورية الجديدة، أو الاتحاد الجديد—سواء كان جمهورياً أو ملكياً—مرتبطاً بفرنسا وسياساتها وثقافتها بدرجة كبيرة، في حين أن العراق سيظل مرتبطاً ببريطانيا بموجب معاهدة 1930، وسيظل تحت النفوذ البريطاني غالباً. وقد يؤدي هذا بسهولة إلى وضع جديد من التنافس الدولي الذي سيولد صعوبات دولية خطيرة.
14. ومرة أخرى، فإن سوريا هي في الوقت الحاضر في درجة أعلى من التطور مقارنة بالعراق. فعلى الرغم من أن شعبها ربما يكون أقل صلابة، إلا أن مدنها أكبر وأكثر ازدهاراً، وثقافتها وحضارتها أكثر تقدماً. وعلى أي حال، فهي بلد أكثر قبولاً للعيش فيه. ومن المحتمل، بالتالي، أن ينجذب أهل العراق أكثر فأكثر إلى المدن السورية مثل دمشق وحلب، وربما أيضاً إلى المنطقة الفرنسية الواضحة الهوية في لبنان أو إلى بيروت، وأن هذا النفوذ السوري—ومن ثم الفرنسي—قد يتجه إلى أن يرسّخ نفسه شيئاً فشيئاً في العراق نفسه.
إن عاصمة الدولة الجديدة ربما تُنقل إلى دمشق، وهي مدينة أفضل بكثير من بغداد، ونتيجة لذلك قد ينتشر النفوذ الفرنسي–السوري شرقاً إلى أن يشمل العراق بأكمله، وبذلك قد يتحول الطابع السياسي للعراق وكذلك طبيعة العلاقة السياسية بين حكومة صاحب الجلالة وذلك البلد. ومن الواضح أن المصالح المباشرة لحكومة صاحب الجلالة، وخصوصاً فيما يتعلق بأمن الاتصالات الإمبراطورية التي حُميت بعناية شديدة بمعاهدة التحالف الأنجلو–عراقية لعام 1930، سوف تتضرر بشدة نتيجة هذا التطور.
15. لقد نوقشت المسائل الواردة في الفقرات 12 و13 و14 أعلاه من قبل اللجنة الوزارية الفرعية لشؤون الشرق الأوسط التابعة للجنة الدفاع الإمبراطورية في اجتماعها بتاريخ 17 نوفمبر 1931، وكانت الاستنتاجات ذات الصلة كما يلي: (1) أن النتيجة الأكثر احتمالاً أن تكون لصالح حكومة صاحب الجلالة هي أن تُنشأ سوريا كجمهورية مع رئيس سوري. (2) أن يتولى فرد واحد عرش كل من سوريا والعراق سيكون أمراً غير مرغوب فيه، ومن المحتمل في كل الأحوال أن يكون غير عملي. (3) أن محاولة يقوم بها الملك فيصل لنقل تاجه من العراق إلى سوريا سيكون أمراً مغايراً لمصالح بريطانيا.
16. وحتى لو تم تجاوز هذه العقبات الأسرية والسياسية المباشرة، فمن المشكوك فيه جداً ما إذا كان يمكن تحقيق وحدة عربية حقيقية، حتى بين الدول الكبرى مثل السعودية والعراق، إلخ، إلا لأسباب جغرافية بحتة. فالواقع هو أنه رغم تجانسها الظاهري وتماسكها، ليست هناك وحدة جغرافية في الجزيرة العربية. فالدول الشمالية—العراق وسوريا وفلسطين وشرق الأردن—تختلف كثيراً كلٌّ منها عن الأخرى في التكوين والتربة والمناخ والطابع العام.
أما الجزيرة العربية الجنوبية، فعلى الرغم من أنها تبدو متحدة من النظرة الأولى على الخريطة، فإنها في الحقيقة يمكن أن توصف بدقة بأنها مجموعة جزر بشرية داخل بحر من الصحراء، تحركها القبائل التي يقودها مناخ الحياة الصحراوية، وتعيش في حالة شبه مستمرة من العداء والغزو المتبادل، كالقراصنة الجوالين.
وأي شكل من أشكال الاتحاد أو الكونفدرالية الذي يستند إلى التصورات الأوروبية التقليدية يبدو غير قابل للتطبيق على منطقة من هذا النوع. ولكن من وجهة نظر التعاون الدولي العام، والتفاهم الثقافي، والتطور الاقتصادي، فإن حكومة صاحب الجلالة يمكنها، بطبيعة الحال، أن تنظر بعطف إلى أي حركة تهدف إلى تقريب شعوب البلدان العربية بعضها من بعض، شريطة ألا يكون ذلك متعارضاً مع التزامات خاصة ومعاهدات ومسؤوليات تجاه دول معينة معنية. لقد قامت الحكومة بالفعل بكل ما كان ممكناً في هذا الصدد.
هذا وإن التحسن الذي طرأ خلال السنوات القليلة الماضية على العلاقات بين العراق والسعودية يعود أساساً إلى جهود حكومة صاحب الجلالة التي حققت المصالحة بين الملك فيصل والملك ابن سعود على متن البارجة الحربية البريطانية لوبين في فبراير 1930. وحكومة صاحب الجلالة تعمل الآن بنشاط لتحقيق تحسن مماثل في العلاقات بين السعودية وشرق الأردن، وتأمل أن يؤدي هذا التحسن إلى إبرام معاهدة صداقة وحسن جوار بين الملك ابن سعود والأمير عبد الله، على غرار معاهدة الصداقة المبرمة بين السعودية والعراق في أبريل 1931.
وقد سعت حكومة صاحب الجلالة، دائماً، لتعزيز التعاون الوثيق بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية، وقد نجحت في تأمين حقوق جيدة لشرق الأردن من خلال وسائل مناسبة، بما في ذلك—باستخدام أدوات ملائمة—حق المعاملة التفضيلية في التعرفة الجمركية للدول العربية المجاورة، بصرف النظر عن التزامات الدولة الأكثر رعاية تجاه دول أخرى. 18.إذا—كما يبدو مرجحاً—أثير سؤال موقف حكومة صاحب الجلالة تجاه مسألة الوحدة العربية خلال زيارة الملك فيصل المرتقبة إلى هذا البلد، فإن من المقترح أن يُشرح لجلالته أن الموقف العام لحكومة صاحب الجلالة سيكون موقف تعاطف ودي مع أية مقترحات بنّاءة للسلام والتعاون الاقتصادي، ولتطوير علاقات ثقافية وثيقة وودية بين الدول العربية الرئيسة؛ ويمكن ترك الملك فيصل ليشرح بالتفصيل ما يدور في ذهنه؛ ولكن، بما أنه ليس من الممكن لحكومة صاحب الجلالة، للأسباب الموضحة أعلاه، وخاصة في الفقرات 6 و8 و9 و15، أن تدعم أي سياسة تهدف إلى تحقيق التوحيد السياسي للجزيرة العربية، فمن المرغوب فيه أن تُؤخذ أية فرصة مناسبة للتأكيد على الملك فيصل بشكل واضح ألا يربط نفسه، ولا يلتزم، بمثل هذا المشروع.
وقد يتخذ مثل هذا التشجيع السلبي شكل نصيحة يقدمها صاحب السعادة السير فرانسيس همفريز، كما فعل بالفعل، مفادها أنه يمكنه خدمة القضية العربية على أفضل وجه من خلال تركيز جهوده على التطوير السلمي لموارد ومؤسسات بلاده هو، بحيث تكون حكومة العراق نموذجاً ومصدراً للتشجيع للدول العربية الأخرى.
ج. و. ريندل
وزارة الخارجية
13 يونيو 1933
تجارب تاريخية
اتحاد دول مستمر حتى اليوم
- تاريخيا تم تقسيم اليمن إلى دولتين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي إلا أن اليمن استعاد وحدته عام 1990.
- اتحاد سبع إمارات عربية ضمن الامارات العربية المتحدة.
اتحاد دول انفرط عقده
- الجمهورية العربية المتحدة: مصر وسوريا
- اتحاد الجمهوريات العربية
- مجلس التعاون العربي: ضم الاردن ومصر والعراق واليمن الشمالي: وكانت رئاسته دورية بين الملك حسين وحسني مبارك وصدام حسين وعلى صالح : انفرط بانقسام الدول في موقفها من حرب الخليج الثانية 1991
- الفدرالية العربية للعراق والأردن: وسمي الاتحاد الهاشمي: برئاسة الملك فيصل الثاني ونائبه الملك حسين وانفرط بالإطاحة بالهاشميين بالعراق
- الاتحاد بين الأردن و فلسطين ضمن المملكة الأردنية الهاشمية والذي انفرط بقرار فك الارتباط
تعاون اقتصادي
| أسس القومية العربية |  | |
|---|---|---|
| مؤسسو الفكر القومي العربي | ||
| مفكرون قوميون معاصرون | ||
| حركات قومية عربية | ||
| أحزاب قومية عربية | ||
| زعماء قوميون عرب | ||
| محطات وأحداث في طريق القومية العربية | ||
| شخصيات قومية عربية | ||
