الاستفتاء الدستوري المغربي 2011

الاستفتاء على الاصلاحات الدستورية، سوف يعقد في المغرب في 1 يوليو 2011.[1] وقد أعلنه الملك محمد السادس كاستجابة للاحتجاجات المطالبة بالمزيد من الديمقراطية والتي بدأت في أوائل 2011.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التعديل الدستوري

قدمت لجنة تعديل الدستور اقتراحاتها في 17 يونيو 2011.[2] وشملت التعديلات زيادة في فقرات الدستور لتصل إلى 180 فقرة:[3][4][5]

  • تعديل الحد الأدنى لسن الملك حين استلام الحكم.
  • تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا لمجلس الوصاية.[6]
  • شرط اختيار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.
  • تكريس مبدأ فصل السلطات.
  • اقتصار التشريع على البرلمان.


النتائج

 
مؤيدوا التعديلات الدستورية الجديددة في الرباط يوليو 2011.

أظهرت النتائج الأولي أن 98% من المغاربة صوتوا بنعم على مشروع الدستور الجديد، فيما بلغت نسبة المشاركة أكثر من 72%.[7]

ووصل عدد المصوتين بلغ 9228020، أي بنسبة مشاركة بلغت 72.65 %، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 76917 صوتًا، أي بنسبة 0.83%.


انظر أيضا

المصادر