اتفاقية ترسيم الحدود التركية الليبية

اتفاقية ترسيم الحدود التركية الليبية، هي اتفاقية بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية تم التوقيع عليها في 27 نوفمبر 2019، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط. في ديسمبر 2019، صدق البرلمان التركي على الاتفاقية كما أقرته وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

اتفاقية ترسيم الحدود التركية الليبية

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية لتركية وحكومة الوفاق الوطني- دولة ليبيا حول ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط
وُقـِّعت	27 نوفمبر 2019
المكان	إسطنبول، تركيا
الأطراف	حكومة الوفاق الوطني تركيا
اللغات	العربية التركية الإنگليزية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الاتفاقية

الرئيس التركي أردوغان يستقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في إسطنبول، نوفمب 2019.

في 27 نوفمبر 2019، أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باش أغا، توقيع اتفاقية أمنية بين حكومته والحكومة التركية. وأوضح باش أغا في تصريحات صحفية أن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفاً أن حكومة الوفاق وقعت على الاتفاقية من أجل فرض سيطرتها على الأراضي الليبية. وقال إن الاتفاقية غطت كل الجوانب الأمنية التي تحتاجها حكومة الوفاق.

أما وسائل الإعلام التركية الرسمية فقد أشارت إلى استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج. وجرى لقاء أردوغان مع السراج، في قصر دولما بهتشة بمدينة اسطنبول، بعيدا عن عدسات الصحافيين. واستمر الاجتماع ساعتين و15 دقيقة، دون الإفصاح عن فحوى الحديث الذي دار بينهما.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم: الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية. وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين، بحسب نص البيان التركي.

خريطة لاتفاقية السيادة البحرية التركية الليبية في البحر المتوسط.

في 21 ديسمبر 2019، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن البرلمان التركي صدق على اتفاق للتعاون الأمني والعسكري جرى إبرامه مع حكومة ليبيا المعترف بها دولياً في نوفمبر 2019، وهو الاتفاق الذي يمهد الطريق لتقديم الدعم العسكري من أنقرة.

وتدعم تركيا الحكومة الليبية التي يرأسها فائز السراج والتي تتصدى منذ شهور لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، اطلعت عليه رويترز في نوفمبر 2019، أن أنقرة أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه المنظمة الدولية.

ووقع الجانبان الاتفاق في نوفمبر بهدف تعزيز التعاون العسكري، كما وقعا اتفاقا منفصلا بترسيم حدود بحرية بينهما في شرق البحر المتوسط وهو ما أثار غضب اليونان.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن البرلمان التركي أقر الاتفاق الأمني بموافقة 269 عضواً مقابل اعتراض 125. وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج أقرت الاتفاق يوم الخميس، 19 ديسمبر.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ربما تنشر قواتها في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني لكنها لم تتلق طلبا بعد. وأضاف يوم الجمعة أن بلاده لن تبقى صامتة في مواجهة المرتزقة المدعومين من روسيا والذين يدعمون قوات حفتر.

وعبرت روسيا عن بالغ قلقها من احتمال نشر القوات التركية في ليبيا وقالت إن الاتفاق الأمني أثار العديد من التساؤلات لدى موسكو.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي يوم السبت إن بلاده تعتبر الاتفاقين مع ليبيا تاريخيين، مضيفا أن أنقرة مستعدة لتقييم نشر القوات المحتمل.

 البنود الرئيسية

مذكرة التفاهم التركية الليبية لترسيم الحدود.

ويهدف الاتفاق التركي الليبي إلى:

• تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا.
• الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا، وتعزز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة.
• حماية الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولي.
• السيادة على المناطق البحرية بما يهدف لحماية حقوق البلدين ضمن حدود القانون الدولي.
• التأسيس لمهام التدريب والتعليم، وتطوير الإطار القانوني، وتعزز العلاقات بين الجيشين التركي والليبي.
• التعاون في تبادل المعلومات الأمنية ما بين ليبيا والحكومة التركية، وتغطية جميع الجوانب الأمنية.

 المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري

خريطة مرفقة بمذكرة التفاهم التركية الليبية.

• تمنح المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) الدولة الساحلية الحقّ في الاستفادة من المصادر البحرية وتربة الأرض في منطقة لا تمتد لأكثر من 200 ميل بحري (370 كم) من سواحلها.
• تمنح مناطق الجرف القاري حقوقاً مماثلة ولكن فقط في قاع البحر وفي باطن الأرض أو تحت التربة، ولذلك، عندما لا يكون هناك مساحة كافية لمطالبات الدول الساحلية شرقي المتوسط، فإن تحديد مناطق النفوذ والسيادة البحرية تدخل حيز التنفيذ بين تلك الدول، وخضوعها للقانون الدولي لترسيم الحدود.

 دخولها حيز التنفيذ

خريطة توضح الحدود البحرية التركية الليبية والاتفاقية الأمنية بين البلدين في 2019.

في 26 ديسمبر 2019، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد نشر الجريدة الرسمية التركية قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر 2019. وفي 21 ديسمبر، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم.

 التبعات

في 2 يناير 2020 وافق البرلمان التركي على مكرة مقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان تسمح بإرسال جنود إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في خطوة تنذر بتصعيد النزاع الدائر في البلاد.

وخلال جلسة برلمانية استثنائية، صوّت 325 نائباً لصالح المذكرة فيما رفضها 184، وهي تمنح الجيش التركي تفويضاً لمدة عام للتدخل في ليبيا، وفق رئيس البرلمان مصطفى شنتوب.

ويقع حالياً على عاتق الرئيس التركي أن يقرر إن كان سيرسل قوات إلى ليبيا، أو أنّ الدعم العسكري سيأخذ شكلاً آخر على غرار إرسال "مستشارين".

وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تواجه هجوماً بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس.

ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعاني منها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية.

وفي الواقع، تحوّلت ليبيا إلى مسرح لصراع النفوذ بين معسكرين إقليميين. يدعم الأول حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة، ويضم تركيا وقطر، فيما يدعم الثاني قوات حفتر ويضم السعودية ودولة الإمارات ومصر.

وبعد التصويت أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان بحث الوضع في تركيا مع الرئيس دونالد ترمپ دون مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ابرايهم كالين إن تبني المذكرة "خطوة مهمة لضمان السلام والاستقرار في ليبيا والدفاع عن مصالحنا في شمال أفريقيا والمتوسط".

ويندرج تصويت البرلمان التركي في سياق التقارب بين أنقرة وحكومة الوفاق، الذي ترجم بالتوصل في نهاية نوفمبر إلى اتفاقين، الأول للتعاون العسكري والأمني والثاني لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

وسبق للرئيس التركي أن شدد مراراً على تصميم بلاده على تقديم دعم عسكري لحكومة السراج، ولكنّه لم يحسم إذا ما كان ذلك سيتم عبر نشر قوات عسكرية.

وقبل التصويت بيوم واحد أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أنّ الجيش التركي "مستعد"، ولكنه لفت إلى أنّ طبيعة الانتشار وحجمه سيتحددان وفقا "للتطورات الميدانية".

وأضاف أقطاي أنّ أنقرة تأمل في أن يكون لتبني المذكرة من قبل البرلمان أثر رادع. وقال "بعد التصويت، إذا غيّر المعسكر الثاني موقفه وقال +سننسحب، ونوقف الهجوم+، فحينها لماذا نذهب إلى هناك؟".

وصوّتت أحزاب المعارضة التركية الرئيسة ضدّ المذكرة الرئاسية، معتبرة أنّ من شأن التدخل في ليبيا زعزعة الاستقرار الإقليمي وجر تركيا التي سبق أن خسرت جنودا في سوريا، نحو مستنقع جديد.

وبالإضافة إلى صعوبات الانتشار اللوجستية في بلد غير محاذ لتركيا، كما هي الحال مع سوريا، فإنّ انتشارا تركياً في ليبيا قد يؤدي إلى صدام مع روسيا.

وعلى الرغم من أنّ موسكو تنفي وجود مرتزقة روس في ليبيا، فإنّ مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة والرئيس التركي يؤكدان أنّ هؤلاء يعملون إلى جانب قوات حفتر الساعية منذ أبريل إلى السيطرة على طرابلس.

وسيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا الأربعاء لافتتاح خط أنابيب إلى جانب نظيره التركي، وهي فرصة لهما للتباحث في الملف الليبي.

ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.

وباتت تركيا في حاجة ماسة إلى الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس لدعم مطالباتها في شرق المتوسط.

وأثار اتفاق ترسيم الحدود البحرية غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.

ورأى غسان سلامة في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت الاثنين أن الاتفاقين اللذين وقعتهما حكومة الوفاق مع أنقرة يشكلان "تصعيدا في النزاع" ويساهمان في "تسريع تدويله وتوسعه لا سيما الى المجال البحري".

وكان تصويت البرلمان التركي مقررا الأسبوع المقبل غير أنّ الحكومة طلبت تقديم موعده بسبب الصعوبات التي تواجهها حكومة الوفاق في طرابلس.

وتتعرض الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس لقصف متكرر، وقد قتل فيها ثلاثة أشخاص الأربعاء بحسب حكومة الوفاق الوطني.

وعلى الإثر أدانت الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية الخطوة التركية. وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية على "ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ".

فيما أفاد بيان الجامعة العربية بأن خطوة البرلمان التركي تُعد "اذكاءً للصراع الدائر" في ليبيا.

 نقد

ومن أبرز النقاط الملفتة للانتباه إضافة للجوانب الأمنية والعسكرية بين الطرفين، هو مسألة السيادة على المناطق البحرية، إضافة لتحديد مناطق النفوذ البحري شرقي البحر المتوسط.

ويرى مراقبون، أن توقيع اتفاق السيادة البحرية ومناطق النفوذ البحري، سيقف عائقا بوجه اليونان ومنعها من توقيع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص الرومية، ومنع مصر من توقيع اتفاق مماثل مع قوات حفتر، ومنع كل تلك الأطراف من تقاسم مناطق النفوذ، ما يعني أن الاتفاق الجديد سيكون “العصا” التي تقف في عجلات مخططات تلك الأطراف ضد تركيا، خاصة وأن تركيا تشترك مع ليبيا بسواحل مواجهة لبعضها البعض في البحر الأبيض المتوسط.

وقال تشاويش أوغلو في يوليو 2019، إنه “وفقا للقانون البحري الدولي فإنه على الدول المجاورة، الاتفاق بشكل متبادل حول الإعلان عن خارطة المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولكن الدول المجاورة ليس لها حق سيادي في جرفها القاري الخاص بها”.

وفي هذا الجانب، يرى مراقبون أن هذا التقارب، هو بمثابة إعلان تركيا لخارطتها الجديدة للمنطقة الاقتصادية، والتي قامت بإنشائها بالتعاون والعمل المشترك مع حكومة الوفاق الليبية، فيما يخص موارد البحر الأبيض المتوسط، كون الساحل الجنوبي الغربي لتركيا من بحر إيجه يقع على قبالة السواحل الليبية.

يذكر أنه في عام 2014، استغلت اليونان الاضطرابات في ليبيا وأعلنت المياه الإقليمية الليبية “مياها إقليمية يونانية”.

وتتبع دول البحر الأبيض المتوسط في في نزاعاتها لقانون المناطق الاقتصادية الخالصة، لدول شرقي البحر المتوسط وقواعد قانون البحار، الذي تم إنشاؤه عام 1982، وهو من أكبر الاتفاقيات في القانون الدولي، وهو الأساس القانوني الذي تستند إليه الدول في الشؤون المتعلقة بالحدود البحرية والاستغلال الاقتصادي لها.

 ردود الفعل

• ليبيا: من جانبها أكدت الحكومة الليبية المؤقتة، في 27 نوفمبر، رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في طرابلس، واعتبرتها غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب. وشددت الحكومة الليبية في بيانها على رفض التدخل التركي في شؤون ليبيا.

وغردت قناة ليبيا الأحرار، الموالية لحكومة الوفاق، على تويتر نقلاً عن وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، أن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا تتويج لمباحثات مطولة لتحديد "مجالات الصلاحية البحرية في المتوسط".

• تركيا: أما وزير الخارجية التركي مولود چاڤوش‌أوغلو فقد علق عن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية" قائلاً: "هذا يعني حماية حقوق تركيا المستمدة من القانون الدولي". وقال أنه يمكن التوصل لمثل هذه الاتفاقات مع الدول الأخرى إذا أمكن التغلب على الخلافات وأن أنقرة تؤيد "التقاسم العادل" للموارد، بما في ذلك الموارد البحرية المقابلة للسواحل القبرصية. "نحن على استعداد للقيام بهذا العمل مع الجميع، ولكن إذا كانت البلدان لا تحبذ هذا، فهذا هو ما تفضله".
• مصر: من جانبها انتقدت مصر الاتفاقية "لكونها تتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، فضلاً عن أنها لن تؤثر على حقوق الدول الشاطئية للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال" بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

لكن الرفض المصري للاتفاقية قد يكون له أسباب أخرى غير معلنة، فبحسب محللين فإن مصر تخشى من اختلال الكفة في ليبيا ما يضعف من شوكة حفتر الذي تدعمه مصر بقوة.

يقول الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير المصري في الشؤون التركية إن ما أثار مصر هو اتفاقيات تعيين الحدود البحرية وليس فقط الدعم العسكري والأمني التركي لحكومة الوفاق، والحديث عن ترسيم حدود بحرية بين حكومة ليست على ود مع دول كمصر والإمارات والسعودية وأيضاً اليونان وقبرص حلفاء مصر، "إلى جانب أن اتفاقية ترسيم الحدود لا نعلم أي تفاصيل عنها ولا نعرف ما المرجعية التي استندت اليها هل هي اتفاقية البحار أم على أساس الجرف القاري أم وفقاً للمناطق الاقتصادية الخالصة".

ويشير عبد الفتاح إلى أن "التسريبات الواردة من تركيا تفيد بأن الحدود البحرية ستصل إلى 200 ميل بحري تدخل فيها مياه قبرص واليونان ومصر لأن تركيا محكومة بالوقوف عند الأراضي اليابسة وهذه الأرض هنا هي قبرص والتي لا تعترف بها تركيا أصلا بالتالي ستكون الحدود عن ليبيا".. يضيف عبد الفتاح.

أما تيم إيتون، خبير الاقتصاد السياسي في معهد تشاثام هاوس في لندن فيرى أنه "من غير الواضح إلى الآن ما إذا كانت الاتفاقية ستنتهك المصالح المصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة وأن المنطقة غنية بموارد الغاز الطبيعي وهو أمر يحتاج الى التحقق منه خصوصاً مع الغموض المحيط بتفاصيل الاتفاقية".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انظر أيضاً

• نزاع إيجة
• المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان
• نزاع المناطق البحرية التركي القبرص
• حوض المتوسط