سوق المناخ
سوق المناخ، من الأسواق التجارية القديمة في الكويت. يقع شمال مسجد السوق، وكان يعرف بإنه سوق الكويت للأوراق المالية غير الرسمي حتى عام 1983. حيث كان يتم تداول الأسهم دون الخضوع لرقابة أو انظمة حكومية. وحالياً يوجد في السوق عدد من المكاتب العقارية والإستثمارية، و يقع في منطقة القبلة في وسط مدينة الكويت مقابل مبنى سوق الكويت للأوراق المالية الحالي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التسمية
سمي بهذا الاسم لأنه تناخ فيه الإبل القادمة من نجد والشام والعراق والإحساء حاملةً مختلف أنواع البضائع, وكذلك الإبل القادمة من الصحراء حاملةً العرفج والحطب والدهن والأقط والجلود وغيرها.
تاريخ السوق
تطور سوق المناخ على مر الزمن حتى أصبح البورصة غير الرسمية، أو السوق الموازية لبيع الأسهم المعترف وغير المعترف بها رسميا، فتحول هذا السوق إلى مكان يقصده الراغبون في الثراء السريع، حيث كان يتردد عليه آلاف من المواطنين ليجنوا الربح الوفير مما أدى إلى ارتفاع سعر المتر المربع الواحد من أرض هذا السوق إلى مليون دينار بعدما كان قديماً لايتجاوز الألف روبية (75 ديناراً). وكان يعرض ويباع في هذا السوق السجاد الإيراني والحرير الثمين, يتجول به الباعة على المحلات الموجودة في السوق للمزايدة على أسعاره, وكانت الكميات المباعة تتوقف على نشاط السوق ومزاجية أهله. فعندما كانوا يحققون أرباحاً خياليةً فإنهم كانوا يشترون هذا السجاد كهدية لبعضهم البعض.[1]
ولم يقتصر نشاط سوق المناخ على الأسهم والسجاد، بل كانت هناك أجود أنواع البخور التي يتجول بها الباعة على أهل السوق. وقد تطور هذا الأمر ليشمل كافة الأصناف الثمينة التي يمكن نقلها بسهولة. فقد كان سوق المناخ اسماً على مسمى، إذ أن الجمال عندما كانت تناخ فيه كانت تحمل معها شتى أنواع البضائع.
الأسباب التي أدت لإنشاء السوق
كان سوق الكويت للأوراق المالية قبل عام 1976 قناة استثمارية مهمة جداً. كانت المعاملات والتسويات المالية آنذاك غالباً ماتتم عن طريق شيكات مؤجلة قابلة للتداول. مما أدت هذه التعاملات إلى إرتفاع قيمة الأسهم إلى أرقام قياسية غير مبررة مقارنة بقيمتها الدفترية.
وفي عام 1976 بدأت آثار الإرتفاع الغير مبرر تظهر في السوق، فبدأت أسعار الأسهم بالتراجع بشكل تدريجي حتى إنهار السوق، فقامت الحكومة الكويتية بالتدخل السريع في السوق لمحاولة معالجة وتدارك الوضع من خلال دعم أسهم الشركات المتعثرة عن طريق صرفها لنصف مليار دينار كويتي، وإتخاذ عدداً من التدابير السريعة لضمان عدم حدوث مثل هذه الأزمة مرة أخرى، منها إيقاف تأسيس أي شركة مساهمة جديدة ووضع شروط مشددة لإدراج الشركات الجديدة في السوق.
وبالرغم من مساهمة هذه التدابير في إعادة بناء السوق بشكل جزئي، إلا أنها أدت إلى حدوث عجز في كمية الأسهم المتداولة نتيجة احتفاظ الحكومة بأسهم الشركات المتعثرة وعدم تداولها، وكذلك بسبب استمرار قرارها بمنع تأسيس شركات مساهمة.
في عام 1979 حدثت صدمة وطفرة نفطية في دولة الكويت حيث ازدادت عائدات النفط الكويتي بشكل ملحوظ، وازدهر النشاط الاقتصادي في الكويت من خلال عودة الأسهم إلى تسجيل أرقام قياسية غير مبررة وإرتفاع أسعار العقار، وزادت القدرة التمويلية لدى العديد من الكويتيين وكبار المستثمرين. وفي ظل محدودية مجال الإستثمار في الكويت، أدت جميع هذه العوامل إلى نشأة سوق المناخ كسوق موازي وذلك لتداول أسهم الشركات التي لا تحقق شروط الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي.
هيمنة سوق المناخ على الإقتصاد الكويتي
لفت سوق المناخ أنظار الكثير من المستثمرين إليه منذ بداية نشأته، ففي عام 1979 لجأ المستثمرون الكويتيون إلى الدول الخليجية المجاورة لتأسيس شركات خليجية - حيث كانت حكومة الكويت لازلت تفرض قيود وقوانين على تأسيس الشركات - وصار يتم تداول أسهم تلك الشركات في سوق المناخ حيث بلغ عدد تلك الشركات الخليجية 24 شركة خليجية بقاعدة 108 مليون دينار كويتي ، بالإضافة للشركات الكويتية الغير المدرجة في البورصة .
ومن أهم الأسباب التي جذبت المستثمرون والمتداولون إليه هو عدم خضوع سوق المناخ لرقابة البنك المركزي أو وزارة التجارة والصناعة . مما خلق آلية عمل وتداول مختلفة تماماً عن طبيعة التداول في بورصة الكويت الرسمية، حيث كان التداول مبني على الثقة المتبادلة فيما بينهم عن طريق شيكات مصرفية مؤجلة وقابلة للتداول أيضاً. من هنا ظهر سوق جديد وغير رسمي وهو سوق عقود البيوع المستقبلية.
إمتلئ سوق المناخ بمكاتب الوسطاء وصار يقصده آلاف الراغبون في الثراء السريع يومياً ، فقد حول الكثير من المستثمرون والمتداولون رؤوس أموالهم من بورصة الكويت الرسمية إلى سوق المناخ . حتى إرتفع سعر المتر المربع الواحد من أرض السوق إلى مليون دينار بعدما كان لا يتجاوز الألف روبية (75 دينار) في السابق .
ولم يقتصر نشاط سوق المناخ على تداول الأسهم والبيوع المستقبلية فقط ، وإنما كان يعرض ويباع في هذا السوق السجاد الإيراني وأجود أنواع البخور والحرير الثمين.
وبعد الإقبال الشديد على السوق قامت الحكومة الكويتية في نوفمبر 1981 بالإعتراف من خلال وزير التجارة والصناعة ـ بسوق المناخ، وفي 9 مارس 1982 تمت مباشرة عمل المكتب التابع لوزارة التجارة والصناعة لمراقبة التعامل في سوق المناخ .
الأزمة الإقتصادية في الكويت وإنهيار سوق المناخ
حدثت أزمة سوق المناخ وجاءت حادةً وقاسيةً وبحجم أكبر مما توقعه الجميع، وقد بلغ حجم التشابك بين الأطراف المرتبطة بشيكات البيع الآجل في سوق المناخ (إجمالي المديونية) حوالي 27 مليار دينار. وقد تكاتفت السلطتان التشريعية والتنفيذية من أجل تطويق الأزمة.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات لمعالجة الأزمة كان أبرزها:
1 - إيقاف تأسيس الشركات المساهمة المقفلة والتي كان قد لجأ إليها الكثير ممن يسمون بالفعاليات الاقتصادية كوسيلة فعالة للحصول على كميات ملموسة من الأسهم بتكلفتها الاسمية, مع أمكانية بيعها في السوق بأسعار مرتفعة نظرا لحدة المضاربة وكثرة الطلب عليها بسبب الآثار التراكمية التي أحدثتها على حجم المعاملات النقدية الفورية في سوق المناخ نتيجة لامتصاصها جزءا كبيرا من السيولة.
2 - تأسيس شركة مقاصة تتولى حصر جميع معاملات البيع الأجل.
3 - تشكيل هيئة للتحكيم تتولى البت في المنازعات الناجمة عن تلك المعاملات.
4 - إنشاء صندوق برأسمال قيمته خمسمائة مليون دينار لضمان حقوق الدائنين نقدا أو بموجب سندات صادرة عنه.
أنظر أيضاً
المراجع
- سوق المناخ ، محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 25 محرم 1427 هـ - دخل في 9 مارس 2009