أخبار:لبنان ينتفض: بعد الحريري يتقدم بخطة إصلاح اقتصادي
في 20 أكتوبر، ومع تصاعد حدة الاحتجاجات، أعلن وزراء حزب القوات اللبنانية الأربعة استقالتهم من حكومة سعد الحريري، في خطوة لاقت ترحيباً لدى المحتجين الذين دعوا باقي الكتل السياسية إلى القيام بالمثل وتقديم استقالة وزرائهم. ولم يستثن هذا الحراك الشعبي غير المسبوق في لبنان منذ 2005، أية منطقة أو حزب ولا طائفة أو زعيم.[1]
فيما طرح الحريري مبادرة إصلاح اقتصادي تضمنت البنود التالية[2]:
- الغاء جميع أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
- قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز.
- بحث الحريرى مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن "مساهمة" المصرف المركزي وجمعية المصارف بنحو 5 الاف مليار ليرة لخفض كلفة الدين العام، إضافة إلى زيادة الضريبة على ارباح المصارف.
- اقتراحاً بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً.
- الشروع في تطبيق خطة الكهرباء من تعيينات الهيئة الناظمة ومجالس الادارة والشروع خلال وقت قصير (نحو شهر) في تطبيق الخطة لناحية المصدر المؤقت للطاقة والمصدر الدائم، وإقرار مناقصات محطات الغاز.
- أفكاراً لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين التي تشمل قانون رفع السرية المصرفية الالزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.
- قانون خاص لاستعادة الاموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعملانية لمواجهة الفساد.
- إلغاء قوانين البرامج الخاص بالانفاق في مجالي الاتصالات والطرق.
- خفض رواتب الرؤساء والوزارء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%.
- إلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها، وفتح النقاش امام تعديلات في الهيكلية العامة للدولة لجهة إلغاء وزارات وإقفال مجالس وصناديق.
المصادر
- ^ "الاحتجاجات في لبنان: استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية برئاسة جعجع من حكومة الحريري". فرانس 24. 2019-10-20. Retrieved 2019-10-21.
- ^ "تعرف على بنود مبادرة سعد الحريرى لحل أزمة لبنان × 10 معلومات". جريدة اليوم السابع. 2019-10-20. Retrieved 2019-10-21.