أخبار:السعودية تنضم إلى مشروع "إم بريدج" لمقاصة العملات
- مؤسسة النقد العربي السعودي تنضم لمشروع بنك التسويات الدولية، إم بريدج، الخاص باختبار العملات الرقمية للبنوك المركزية.
في 5 يونيو 2024، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، انضمامه لمشروع بنك التسويات الدولية "إم بريدج" mBridge الخاص باختبار العملات الرقمية للبنوك المركزية. ويعد هذا المشروع أول نظام للمدفوعات عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من التطوير. ويُنظر إلى انضمام السعودية للمشروع الذي يقوده بنك التسويات الدولية، كخطوة أخرى نحو تقليل تجارة النفط العالمية بالدولار الأمريكي.
مشارك كامل
وبموجب الخطوة التي أعلنها بنك التسويات الدولية، ستكون مؤسسة النقد العربي السعودي "مشاركاً كاملاً" في مشروع إم بريدج وهو تعاون جرى إطلاقه عام 2021 بين البنوك المركزية في كل من الصين وهونگ كونگ وتايلاند والإمارات.
كما أعلن بنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية عالمية مملوكة للبنوك المركزية الأعضاء وهو المشرف على المشروع، أن إم بريدج وصل إلى مرحلة "الحد الأدنى من قابلية المنتج للتطبيق" ما يعني الانتقال به للمرحلة التالية. وتعمل ما يقرب من 135 دولة واتحاداً نقدياً يمثلون 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، على استكشاف العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لكن التقنيات الجديدة التي يستخدمونها تجعل الحركة عبر الحدود صعبة من الناحية الفنية وحساسة من الناحية السياسية.
تداول السلع الأولية
وقال جوش ليبسكي الذي يدير مرصداً عالمياً لتعقب العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية في مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية ومقرها الولايات المتحدة: "إن أكثر المشروعات تقدمًا للعملات الرقمية للبنوك المركزية عبر الحدود أضاف للتو اقتصادًا رئيسيًا من بين مجموعة العشرين وأكبر مُصدر للنفط في العالم". وتابع: "يعني هذا أنه في العام المقبل يمكنكم توقع رؤية توسيع نطاق تسوية السلع الأولية على المنصة بعيداً عن الدولار، وهو أمر قائم بالفعل بين الصين والسعودية لكن الآن هناك تكنولوجيا جديدة وراءه".
وذكر بنك التسويات الدولية أن منصة إم بريدج أصبحت الآن متوافقة مع (آلة إيثريوم الافتراضية)، وهو برنامج يشكل أساساً للشبكة التي تستخدمها عملة إيثريوم المشفرة.[1]
تعزيز المدفوعات العالمية
يُشار إلى أن مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية اتفقت في أكتوبر 2020 على خارطة طريق لتعزيز المدفوعات العالمية عبر الحدود لتكون عمليات الدفع أسرع وأقل تكلفة وأكثر شمولاً وشفافية. ودعت خارطة الطريق إلى إجراء تقييم للتصاميم المحلية المقترحة للعملة الرقمية لعدة بنوك مركزية، وعمل التجارب حول مدى إمكانية استخدامها في تسوية عمليات المدفوعات عبر الحدود.[2]