أخبار:السجن 4 سنوات لزعيمة بورما السابقة

أون سان سو تشي.

• الحكم بالسجن 4 سنوات على مستشار بورما السابقة أون سان سو تشي بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. يُذكر أن أون تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب فبراير 2021.

في 10 يناير 2022، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن مصدر مطلع على الملف، أن حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات صدر بحق الزعيمة المدنية السابقة لبورما أون سان سو تشي. وأوضحت الوكالة، استناداً إلى نفس المصدر، أن سو تشي التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني، وذذلك في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها.

وأضافت، وفقاً لنفس المصدر، أن سو تشي التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وسبق أن حُكم عليها في ديسمبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على ڤيروس كورونا، وهو حكم خفضه المجلس العسكري لاحقاً إلى عامين. وكانت أون سان سو تشي تواجه نظرياً حكماً بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، وهي من بين تهم عدة وجهت إليها تهدف بحسب محللين إلى إزاحتها نهائيا عن الساحة السياسية.

وتعود هذه الاتهامات إلى ساعات الانقلاب الأولى عندما داهم عناصر من الجيش والشرطة منزل أونغ سان سو تشي وعثروا على ما يبدو على أجهزة غير مرخصة. وخلال التحقيق أفاد عناصر كانوا ضمن الفريق المداهم أنه لم يكن بحوزتهم مذكرة تفتيش، حسب ما ذكر مصدر مطلع. وفي مطلع يناير 2022 حكم عليها بالسجن أربع سنوات بعد إدانتها بتهمة التحريض على الاضطرابات وانتهاك القيود الصحية لمكافحة كوفيد-19 ما أثار إدانات قوية من الأسرة الدولية.

وأون سان سو تشي، محتجزة منذ عدة أشهر في مكان سري مع فريق صغير بعد الانقلاب العسكري في فبراير 2021. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يطلعونها على الوضع في البلاد ناقلين رسائل من أنصارها. ويشكل فريق الدفاع عن أون سان سو تشي مصدر المعلومات الوحيد حول المحاكمة التي تعقد ضمن جلسات مغلقة. ولا يسمح لوسائل الإعلام بحضور جلسات محاكمتها أمام محكمة خاصة في العاصمة. ومنع المجلس العسكري محاميها من الحديث إلى الصحافة وإلى المنظمات الدولية.

وتتهمها السلطات العسكرية بتهم أخرى من بينها الفساد التي تواجه من خلالها احتمال الحكم عليها بالسجن 15 عاماً، والتزوير الانتخابي خلال اقتراع فاز به حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بشكل واسع في نوفمبر 2020. وبموازاة ذلك صدرت أحكام قاسية بالسجن على أعضاء آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عاماً مطلع ديسمبر في حين صدر حكم بالسجن 20 عاماً على أحد كبار معاوني أون سان سو تشي.

 انظر أيضاً

• أون سان سو تشي
• انقلاب بورما 2021