أخبار:البرلمان العراقي يوافق على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي

في 1 ديسمبر 2019، وافق مجلس النواب العراقي على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استناداً إلى المادة 75 من الدستور، فيما أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أنه "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور".[1]

ووفقاً للمادة 76 من الدستور، فإن أمام رئيس الجمهورية 15 يوماً لتكليف مرشح جديد من الكتلة النيابية الأكبر لمنصب رئيس الوزراء، ويتولى الأخير اختيار التشكيلة الحكومية خلال مدة أقصاها 30 يوما لعرضها على البرلمان.

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد جلسة استثنائية ظهر اليوم لمناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مناقشة الأحداث الدموية الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف وبعض المحافظات الأخرى.

وكان عبد المهدي قد أعلن استقالته، مشيراً إلى "خطوة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق". وقال خلال جلسة لمجس الوزارء: "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية".[2]

وشدد على ضرورة أن تفسح الحكومة الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنياً أن "يتوافق النواب بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال".

المصادر

  1. ^ "البرلمان العراقي يوافق على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي". روسيا اليوم. 2019-12-01. Retrieved 2019-12-01.
  2. ^ "البرلمان العراقي يقبل استقالة عادل عبد المهدي". سكاي نيوز. 2019-12-01. Retrieved 2019-12-01.