أخبار:استقالة الحكومة الكويتية لأزمة مع البرلمان

الشيخ صباح الخالد الصباح.

• بعد مطالبة نواب في مجلس الأمة باستجوابه، رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد يتقدم باستقالة الحكومة الكويتية الجديدة.

في 13 يناير 2021، قدم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر. وتأتي استقالة الحكومة في خضم أزمة سياسية بعد أن طلب نواب في بمجلس الأمة استجواب رئيس الوزراء حول قضايا من بينها تشكيلة الحكومة، إذ يعتبر عدد من النواب أنه وقع اختيار "عناصر تأزيمية في مجلس الوزراء" كما لم تتم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.

كانت الاستقالة متوقعة بعد التحرك في البرلمان في وقت سابق من شهر يناير، والذي شكل أول تحد سياسي للأمير الجديد في وقت تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وكان من المقرر استجواب رئيس الوزراء في جلسة بالبرلمان يوم 19 يناير.

جاءت الخطوة إثر تقدم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر 2020، وغلب على تشكيله نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة. وحظي الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائباً على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة. ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.

ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة... باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء" وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.

والمحور الثاني هو "هيمنة السلطة التنفيذية" على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى "التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس" من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة الاستجواب.

ويتمثل المحور الثالث في "مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي" وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب "إخلالا بالالتزام الدستوري" الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.

ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط وفقا لما قاله وزير المالية السابق براك الشيتان في أغسطس. وللتغلب على هذه المعضلة تسعى الحكومة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 20 عاما، وهو المشروع الذي رفضه البرلمان السابق.