سعر الصرف العائم
سعر الصرف العائم Floating exchange rate أو تعويم العملة، هو أحد أنواع نظام سعر الصرف والذي يسمح لقيمة العملات بالتأرجح تبعاً لآليات سوق صرف العملات. العملة التي تستخدم سعر الصرف العائم تعرف بالعملة المعومة. العملة المعومة هي المقابل للعملة الثابتة والتي ترتبط قيمتها بعملة أخرى، سلع مادية أو سلة العملات.
في العصر الحديث، معظم العملات العالمية معومة؛ ومثل هذه العملات تتضمن أكثر العملات تداولاً: الدولار الأمريكي، [[روپية هندية|الروپية الهنديةي]، اليورو، الكرونا النرويجية، الين الياباني، الجنيه البريطاني والدولار الأسترالي. ومع ذلك، فعادة ما تشارك البنوك المركزية في الأسواق في محالة للتأثير على قيمة أسعار الصرف العائمة. يشبه الدولار الكندي إلى حد كبير العملة العائمة النقية، لأن البنك المركزي الكندي لم يتدخل في سعر صرفه منذ أن توقف رسمياً عن ذلك عام 1998. The US dollar runs a close second, بتغير ضئيل في احتياطيه الأجنبي؛ في المقابل، تتدخل اليابن والمملكة المتحدة إلى حد كبير في سعر صرف عملتها، وتشهد الهند تدخلاً متوسطاً من قبل بنكها المركزي، بنك الاحتياط الهندي.
من 1946 حتى أوائل السبعينيات، قام نظام برتون ووزد بجعل العملات الثابتة معياراً، عام 1971، قررت الولايات المتحدة التوقف عن ربط سعر صرف الدولار بقيمة 1/35 من أونصة الذهب، ومن ثم لم يعد الدولار الأمريكي عملة ثابتة. بعد اتفاقية سميثسونيان 1973، أصبحت معظم عملات العالم followed suit. ومع ذلك، بعض البلدان، مثل معظم دول الخليج العربي، ثبتت عملتها على قيمة عملة أخرى، والتي أصبحت أكثر ارتباطاً مؤخراً بأسعار النمو الأبطأ. عندما تعوم العملة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مفهوم التعويم
تعويم أي عملة يعني تحرير سعر الصرف لهذه العملة بشكل كامل حيث تكون الحكومة متمثلة في البنك المركزي غير متحكمة في تحديد سعر الصرف مباشرة وإنما يتم التحكم في هذا السعر، السوق من حيث العرض والطلب ويتغير هذا السعر تبعا لعده ظروف منها الإقتصادية والسياسية وبالتالي يمكن أن يتغير سعر العملة العائمة عدة مرات خلال نفس اليوم.
أنواع التعويم
هناك نوعان من التعويم:
- التعويم الحر: ويعني ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات النقدية على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، ويُتَّبع هذا الشكل من تعويم العملات في بعض البلدان الرأسماليةالصناعية المتقدمة مثل الدولارالأمريكي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.
- التعويم الموجه: ويعني ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلبمع لجوء المصرفالمركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعرمقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلبفي سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرفالفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرفالموازية ويُتَّبع هذا الشكل من التعويم في بعض البلدان الرأسماليةومجموعة من البلدان النامية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك الفرنسي (سابقاً) أو بسلَّةٍ من العملات.
أسباب التعويم
كشفت التطورات السياسية والاقتصادية في بداية الستينات أن نظام النقد الدولي القائم على مبادئ مؤتمر بريتون وودز باعتماد نظام أسعار الصرف الثابتة المرتكز على الدولار الأمريكي القابل للتحويل إلى ذهب بسعر ثابت، قد أصبح غير قادر على ضبط التقلّبات المستمرة والعنيفة في أسعار صرف العملات للدول الأعضاء وذلك لأسباب أهمها:
- اختلاف معدلات النمو الاقتصاديبين الدول الصناعية الرئيسة، إذ برزت أوربا الغربية واليابان قوى اقتصادية كبرى أخذت تنافس الولايات المتحدة الأمريكية.
- اختلاف معدلات التضخم فيما بين الدول الصناعية، وأَثَرُ ذلك في أسعار الفائدة، ثم في تقلبات أسعار صرف العملات.
- تزايد العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي نتيجة زيادة الإنفاق الأمريكي سواء للاستثمار الخارجي أم لتمويل نفقات حرب ڤيتنام.
- تزايد التنافس وتناقض المصالح فيما بين الدول الصناعية المتقدمة.
- التناقض الذي يجسده نظام بريتون وودز يكمن في حاجة الاقتصاد العالمي إلى السيولة الدولية التي يوفرها تدفق الدولارات الأمريكية للخارج من جرّاء عجز الميزان التجاري، وترافق هذه الحاجة مع تزايد عدم الثقة بالعملة الأمريكية وبقدرتها على تمويل نمو الاقتصاد العالمي.
- اتساع نطاق حركات رؤوس الأموال الساخنة المشتغلة بالمضاربة، ولاسيما سوق الدولارات الأوربية الذي موَّل حركات المضاربة الشديدة التي تعرض لها الجنيه الإسترليني والفرنك الفرنسي والمارك الألماني والليرة الإيطالية في نهاية الستينات.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أبرز من استخدم سياسة التعويم على الصعيد العالمي للحفاظ على مواقعه التنافسية وخدمة أغراضه السياسية والاقتصادية. وفي محاولة لمواكبة هذه التطورات الاقتصادية والسياسية الجديدة أقرت اتفاقية صندوق النقد الدولي في مايو 1976 تعويم العملات خطوة على طريق إصلاح النظام النقدي الدولي.
مميزات التعويم
يري بعض الاقتصاديون مثل ميلتون فريدمان أن تعويم العملة وتحرير أسعار الصرف سوف يوضح الكثير من البنود الإقتصادية لكثير من الدول مثل معدل النمو الإقتصادي والتضخم في العملة وقيمة الفوائد وغيرها، وسوف يؤدي ذلك إلى عملية توازن آلية للمعاملات والعلاقات التجارية. ويري هؤلاء المؤيدين أن التعويم الكامل للعملة وتحريرها التام وترك السوق يقرر سعرها طبقاً لسياسة العرض والطلب يرجع إلى ثقتهم الكبيرة بقدرات وكفاءات الأسواق المالية، رغم أن الواقع يشير إلى العكس تماماً ففي كل مرة يترك فيها السوق يحدد الأسعار دون تدخل رقابي أو مركزي يؤدي ذلك إلى كوارث وعواقب وخيمة، ويري هؤلاء الإقتصاديون أن العجز التجاري عندما يحدث يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وبالتالي إنخفاض العملة الوطنية العائمة مما يؤدي في النهاية إلى زيادة التنافس بين الدول في التجارة والصادرات وتقليل عملية الإستيراد فيتحول هذا العجز التجاري إلى عملية إتزان من جديد.
أشهر تجارب التعويم
بعد لجوء الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الثمانينات إلى اتباع سياسة الفوائد المرتفعة وسيلة لتجسيد عملية التعويم وتنفيذها، من أهم تجارب تعويم العملات في العالم وأشهرها، إذ كان سعر صرف الدولار الوسطي في عام 1980 مقابل المارك الألماني 1 = 1.81 مارك ارتفع في مارس 1985 إلى 1 = 3.45، أي بزيادة نحو 100%.وقد أسهمت هذه السياسة النقدية في تحقيق الأهداف المتوخاة في ذلك الحين، وأهمها جذب رؤوس الأموال لتمويل عجز الميزانية ونفقات حرب ڤيتنام ومشروع حرب النجوم، إلا أنها قادت أيضاً إلى رفع تكاليف الاستثمار بسبب رفع سعر الفائدة، وأضرت بالمصدِّرين الأمريكيين، لأن أسعار سلعهم أصبحت مرتفعة بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور الانكماش الاقتصادي، ثم بدأت الإدارة الأمريكية باتباع سياسة عكسية، فانخفض سعر صرف الدولار مقابل المارك إلى 1 = 1.57 في يناير 1988 وكثيراً ما يتعرض الدولارالأمريكي إلى هزات عنيفة تجعل سعره ينخفض أكثر مقابل المارك الألماني والين الياباني.
نظام بريتون وودز
مقالة مفصلة: نظام بريتون وودز
نظام بريتون وودز هو نظام ادارة نقدي أسس قواعد للعلاقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية الكبرى في العالم في منتصف القرن العشرين. كان نظام بريتون وودز أول نموذج لنظام نقدي قابل بالكامل للتفاوض يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول المستقلة.
وجد ممثلو الدول المجتمعة في مؤتمر بريتون وودز عام 1944 أن قاعدة الذهب لم تكن مرنة ولم تساعد على تجاوز الأزمات الاقتصادية؛ مما جعلهم يقررون الاستعاضة عنها بنظام جديد سمي نظام بريتون وودز مبني على أساس تحديد سعر لكل عملة مقابل كل من الدولار والذهب. ووفقاً لهذا النظام فقد أصبحت أسعار الصرف ثابتة وقابلة للتعديل في الوقت نفسه. فحين تجد الدولة المعنية أن قيمة عملتها قد ابتعدت كثيراً عن مستوى الأسعار السوية أو الصحيحة فإن لها الحق أن تتفق مع صندوق النقد الدولي الذي أُحدث في بريتون وودز لتعديل قيمة عملتها. وهكذا نجد أن الفارق الأساسي بين نظام بريتون وودز و نظام قاعدة الذهب هو أن نظام بريتون وودز يعطي إمكانية الاتفاق على تغييرات أسعار المصرف بين الدول بالتفاهم والتعاون، فنظام بريتون وودز هو نظام ثابت إلا أنه مرن وقابل للتعديل.
استعداداً لبناء نظام اقتصادي دولي، في الوقت الذي كانت الحرب العالمية الثانية لا تزال مستعرة، اجتمع 730 مندوب من جميع دول الحلفاء ال44، في فندق ماونت واشنطن ببلدة بريتون وودز، نيوهامپشر الأمريكية، للمشاركة في المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة. توافد المشاركون من 1-22 يوليو 1944، ووقعت الاتفاقية في اليوم الأخير للمؤتمر.
من أجل إنشاء نظام للقواعد، المؤسسات وإجراءات لتنظيم النظام النقدي الدولي، قام المخططون في بريتون وودز بإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يعتبر اليوم جزءاً من مجموعة البنك الدولي. بدأت هذه المنظمات في العمل عام 1945 بعد تصديق عدد كافي من البلدان على الاتفاقية.
كانت الملامح الرئيسية لنظام بريتون وودز هي إلزام كل بلد بوضع سياسة نقدية تحافظ على سعر الصرف بربط عملتها بالدولار الأمريكي وقدرة صندوق النقد الدولي لتتجاوز موازين المدفوعات المؤقت.
في 15 أغسطس 1971، أنهت الولايات المتحدة من جانب واحد قابلية تحويل الدولار الأمريكي للذهب أدى هذا إلى نهاية نظام بريتون وودز وأصبح الدولار عملة إلزامية.[1] يعرف هذا باسم صدمة نيكسون، الذي خلق وضع أصبح فيه الدولار الأمريكي عملة احتياطية تستخدمها الكثير من الدول. في الوقت نفسه، أصبحت الكثير من العملات الثابتة (مثل الجنيه الإسترليني)، يمكن تعويمها بحرية.
الآثار الاقتصادية للتعويم
يؤدي التعويم عملياً إلى إحدى حالتين: رفع قيمة النقد المحلي أو خفضه، وكلتا الحالتين تؤثران في الأسعار وفي التجارة الخارجية وفي النمو الاقتصاد يعامةً، وتختلف هذه الآثار بحسب طبيعة البلد الذي عوَّم عملته، إذ تختلف هذه الآثار في البلدان الصناعية المتقدمة عنها في البلدان النامية. [2]
مثال: إذا أدى تعويم عملة ما إلى ارتفاع سعر صرفها مقابل بقية العملات، أي إلى ارتفاع سعر معادلتها مع العملات الأجنبية؛ فإن ذلك يؤثر سلباً في حركة الصادرات، لأن أسعار السلع المحلية تصبح مرتفعة للمستوردين الأجانب فينخفض الطلبعليها (وفقاً لدرجة مرونة الطلب)، ويؤدي ذلك إلى زيادة الواردات لأن أسعار السلع الأجنبية تصبح أرخص للمستوردين المحليين، مما يسهم في عجز الميزان التجاري، ويمكن أن تتشجع رؤوس الأموال المحلية للاتجاه نحو الاستثمارالخارجي لأنه أصبح في الإمكان مبادلة وحدة العملة المحلية بوحدات أكثر من العملة الأجنبية، وبذلك يتأثر ميزان مدفوعات الدولة تأثراً سلبياً، وتتأثر الصناعةالمحلية بتعرضها لمنافسة الواردات، ويتباطأ النمو وترتفع درجة البطالة. وفي حالة تعويم عملة ما باتجاه انخفاض سعر صرفها ـ أي انخفاض سعر تعادلها مع العملات الأخرى ـ تحدث الآثار المعاكسة. إلا أن هذه الآثار الاقتصادية لتعويم العملات لا تنطبق تماماً ولا تصح في حالة البلدان النامية وذلك لعدة أسباب أهمها أن الطلبالعالمي على صادرات البلدان النامية في معظمه عالي المرونة، والجهاز الإنتاجي لديها ضعيف نسبياً وغير قادر على تلبية الطلبالخارجي، إن وجد، وهي تنفذ معظم تجارتها الخارجية بعملات أهم شركائها التجاريين، وليس بعملتها الوطنية، وتقيّد على حركة العملة المحلية كثيراً. لهذه الآثار المهمة للتعويم ازدادت أهمية استخدامه من قبل السلطات النقدية لتحقيق أهدافها الاقتصادية وهذا ما يفسِّر التقلبات اليومية المستمرة لأسعار صرف العملات فيما بينها، ومن ثم يفسِّر الفوضى النقدية التي يعيشها العالم اليوم.
الخوف من التعويم
يزيد سعر الصرف العائم الحر من تقلبات أسعار الصرف. يعتقد بعض علماء الاقتصاد بأن هذا قد يتسبب في مشكلات خطيرة، خاصة في الاقتصاديات الناشئة. لهؤلاء الاقتصاديين قطاع مالي مشروط بواحد أو أكثر من الشروط التالية:
- المسؤولية المرتفعة للدولرة
- الهشاشة المالية
- آثار قوية في الميزانية العمومية
عندما تسيطر الخصومات على العملات الأجنبية في الوقت الذي تكون فيه الأصول المالية بالعملة المحلية، تحدث انخفاضات غير متوقعة في سعر الصرف مما يؤدي إلى اضطراب ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية ويهدد استقرار النظام المالي الداخلي.
لهذا السبب فإن البلدان الناشئة قد تواجه خوفاً أكبر من التعويم، حيث أن لديهم تفاوتات أقل بكثير في سعر الصرف الاسمي، مما يجعلهم أكثر عرضة لمواجهة صدمات أكبر في أسعار الفائدة وحركات الاحتياطي.[3]
شهدت فترة التسعينيات تزايد كبير في أعداد البلدان التي خشيت من عملية التعويم.[4]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ Lowrey, Annie (9 February 2011) End the Fed? Actually, Maybe Not., Slate.com
- ^ ما المقصود بالتعويم، بيت.كوم
- ^ Calvo, G.; Reinhart, C. (2002). "Fear of Floating". Quarterly Journal of Economics. 117 (2): 379–408. doi:10.1162/003355302753650274.
- ^ Levy-Yeyati, E.; Sturzenegger, F. (2005). "Classifying Exchange Rate Regimes: Deeds vs. Words". European Economic Review. 49 (6): 1603–1635. doi:10.1016/j.euroecorev.2004.01.001.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قراءات إضافية
- Exchange rate and fiscal performance. Do fixed exchange rate regimes generate more discipline than flexible ones? Vúletin, Guillermo Javier. April 2002.