تعهدات الدولة العثمانية
تعهدات الدولة العثمانية Capitulations of the Ottoman Empire، هي تعاقدات بين الدولة العثمانية والقوى الأوروپية، وخاصة فرنسا. التعهدات التركية، أو الأهدنامات، وهي الأفعال الثنائية بصفة عامة والتي بموجبها يلتزم كل طرف تجاه الآخر بترتيبات معينة، وليست مجرد تنازلات.[1]
مُنحت التعهدات التركية من قبل السلاطنة المتعاقبين إلى الدول المسيحية، والتي تمنح والحقوق والامتيازات لصالح رعاياها المقيمين أو المشتغلين بالتجارة في السيادات العثمانية، اتباعاً لسياسة الدول الأوروپية في الامبراطورية البيزنطية.
تبعاً لتلك التعهدات يتم إعفاء التجار داخل الدولة العثمانية من الملاحقة القانونية المحلية، الضرائب المحلية، التجنيد الإجباري المحلي، والبحث عن محل اقامتهم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
كانت فرنسا قد وقعت بالفعل أول معاهدة أو تعهد مع سلطنة المماليك بالقاهرة عام 1500، في عهد لويس الثاني عشر،[2][3] والتي بمقتضاها منح سلطان مصر امتيازات للفرنسيين والكتالنة. هذه المعاهدة لاقت دعماً من العثمانيين بعدما استولوا على سلطنة المماليك عام 1517، في أعقاب الحرب العثمانية المملوكية (1516–1517).
فرانسيس الاول كان أول ملك فرنسي يسعى للتحالف مع الدولة العثمانية، مما أدى لقيام التحالف الفرنسي-العثماني. من أجل هذا، فقد زعم، أنه ليس عن طريق الروح الصليبية لكن عن طريق الرغبة الكاملة في الانتشار في أوروپا الواقعة تحت هيمنة آل هابسبورگ النمساويين. بقهر النمسا لاستخدام قواتها للدفاع ضد الأتراك في الشرق، كان يأمل في إضعافها وجعلها غير قادرة على زيادة أو حتى الحفاظ على قوتها في الغرب.
استمر ملوك آخرون وصولاً إلى لويس الخامس عشر في اتباع هذه السياسة، والتي، مهما كان ما تستحقه من انتقادات[?]، كانت واعدة بالنسبة لمسيحيين الشام، عن طريق الدفاع الحماسي عن المصالح المسيحية عند الباب العالي، كانوا يأملون في تبرير تحالفهم مع الكفار، والذي كان مصدر لفضيحة حتى في فرنسا. في أوائل 1528، ناشد فرانسيس الأول سليمان القانوني بأن يعيد للمسيحيين الكنيسة في القدس كان قد حولها الأتراك إلى مسجد. رفض السلطان على خلفية أن دينه لا يسمح بتغيير الغرض الذي تقام من أجله المساجد، لكنه وعد بالحفاظ على جميع ممتلكات المسيحيين الموجودة تحت سيطرته والدفاع عنها ضد أي مظالم.
ومع ذلك، فلم يكن الدين موضوع لمعاهدة رسمية بين فرنسا والدولة العثمانية قبل 1604، في تعهدات 20 مايو بين هنري الرابع من فرنسا وأحمد الأول، والتي تحتوي على بندين يخصان حماية الحجاج ورجال الدين المسئولين عن كنيسة القيامة. البندان المتعلقان في المعاهدة، وهما: "البند الرابع. نرغب أيضاً and command that the subjects of the said Emperor [sic] of France, and those of the princes who are his friends and allies, may be free to visit the Holy Places of Jerusalem, and no one shall attempt to prevent them nor do them injury"; "المادة الخامسة، علاوة على ذلك، ومن أجل شرف وصداقة هذا الامبراطور، نرغب في أن المقيمين في القدس ومن يخدمون في كنيسة المهد، يمكنوا من المجئ والذهاب بدون معوقات، وأني يحظوا بمعاملة حسنة، الحماية، المساندة، والمساعدة اعتباراً بما تقدم." تجدر الإشارة إلى أن نفس الامتيازات كانت تمنح للفرنسيين ولأصدقاء وحلفاء فرنسا، لكن بالنسبة للأخيرة، كانت تمنح بناء على توصيات من فرنسا.
نتيجة هذه الصداقة كان تطور الإرساليات الكاثوليكية، والتي بدأت في الازدهار بساعدة هنري الرابع بوربون وابنه سوليس الثالث عشر بوربون ومن خلال حماسة المبشرين الفرنسيين. قبل منتصف القرن السابع عشر، تأسست العديد من الجماعات الدينية المختلفة (كاپوشين، كارمليت، الدومنيكان، الفرنسيسكان والجزويت)، بالإضافة إلى قسس السفراء والقناصل الفرنسيين، في المدن العثمانية الكبرى (إسطنبول، الإسكندرية، سميرنا، حلب، دمشق، ..الخ)، لبمان وجزر أرخبيل إيجة.
قاموا بجمع الكاثوليك لإرشادهم وتعميق إيمانهم بالكاثوليكية، تأسست المدارس والتي كانت تفتح أبوابها لأطفال جميع الرعايا المسيحيين، عملوا على تحسين ظروف المسيحيين في السجون التركية، وعالجوا المرضى.
في عهد لويس الرابع عشر، ضاعفات ووسعت الإرساليات من مجال أنشطتها. بسبب دعمه، توقف التسامح الغير مستقر في الإرساليات، والتي اعترف بها في 5 يونيو 1673، عندما لم يكتف محمد الرابع بالتأكيد على التنازلات السابقة بضمان حماية الحجاج ورجال الدين في كنيسة القيامة، لكنه وقعت أربع بنود جديدة، كانت جميعها تصب في صالح الإرساليات. البند الأول أعلن بصفة عامة "أن جميع الأساقفة أو رجال الطوائف اللاتينية من رعايا فرنسا، أياً كان ظروفهم، سيظلون في أنحاء امبراطوريتنا كما كانوا حتى الآن، و[ربما] يؤدون وظائفهم، ولن يتسبب أحد لهم بأذى أو متاعب"؛ ويؤمن لهم الآخرين حيازة كنائسهم، وخاصة الجزويت والكاپوشين، وبصفة عامة "الفرنسيون في سميرنا، سعيد، الإسكندرية، وفي جميع الموانئ الأخرى في الدولة العثمانية".
تميز عهد لويس الرابع عشر بأنه شهد ذروة حماية الفرنسيين في الشرق، ليس فقط للإرساليات اللاتينية من جميع القوميات، لكن أيضاً لرؤساء الجاليات الكاثوليكية جميعها، بغض النظر عن المذهب أو القومية، appealed to the Grand Roi, وبناء على توصية سفرائه وقناصله لدى الباب العالي والپاشوات، بالحصول على حماية من أعدائهم. Though the missionaries were sometimes on such amicable terms with the non-Catholic clergy that the latter authorized them to preach in their churches, relations between the various Christian churches were usually very strained. On several occasions the Greek and Armenian patriarchs, displeased at seeing a great portion of their flocks abandon them for the Roman priests, persuaded the Turkish Government on various pretexts to forbid all proselytizing by the latter, but representatives of Louis XIV successfully opposed this.
At the beginning of the reign of Louis XV the preponderance of French influence with the Porte was also manifested in the authority granted the Franciscans, who were protégés of France, to repair the dome of the Holy Sepulchre; this meant the recognition of their right of proprietorship in the Holy Sepulchre as superior to the claims of the Greeks and the Armenians.
In 1723 the Eastern patriarchs succeeded in obtaining from the Sultan a firman (decree) forbidding his Christian subjects to embrace the Roman religion, and prohibiting Latin monks from having any communication with the Greeks, Armenians and Syrians on the pretext of instructing them. French diplomacy sought, long in vain, to have this measure revoked. At last, as a reward for the services rendered to Turkey during its wars with Russia and Austria (1736-9), the French succeeded in 1740 in securing the renewal of the capitulations, with additions which explicitly confirmed the right of the French Protectorate, and at least implicitly guaranteed the liberty of the Catholic missionaries. By the eighty-seventh of the articles signed on 28 May 1740, Sultan Mahmud I declared: "... The bishops and religious subject to the Emperor of France living in my empire shall be protected while they confine themselves to the exercise of their office, and no one may prevent them from practicing their rite according to their custom in the churches in their possession, as well as in the other places they inhabit; and, when our tributary subjects and the French hold intercourse for purposes of selling, buying, and other business, no one may molest them for this sake in violation of the sacred laws."
In subsequent treaties between France and Turkey, the capitulations were not repeated verbatim, but they are recalled and confirmed (e. g. in 1802 and 1838). The various regimes which succeeded the monarchy of St. Louis and of Louis XIV all maintained in law, and in fact, the ancient privilege of France in the protection of the missionaries and Christian communities of the Orient. The expedition in 1860 sent by Emperor Napoleon III to put a stop to the massacre of the Maronites was in harmony with the ancient rule of France, and would have been more so if its work of justice had been more complete. The ultimate decline of the French Protectorate in the Levant will be treated below.
The Capitulations made by the Ottoman Empire began with four agreements in regards to the regime's governing status of those in the Ottoman Empire but not under the rule of the sultan: 1. إعفاء الأجانب من الملاحقات القضائية المحلية 2. إعفاء الأجانب من الضرائب المحلية 3. إعفاء الأجانب من التجنيد الإجباري المحلي 4. إعفاء الأجانب من البحث عن مأوى كان هذا نتيجة لوجود قانون دولي. This list broadened in the 1870's, with much abuse of these capitulations by many foreigners. However, the Capitulations did serve to promote trade between the Ottomans and Europe because they secured the rights of the European residents of the Ottoman Empire.
An example of the limits the capitulations imposed on the Ottoman Empire is the incident of Edouard Joris, a Belgian national who became involved in an assassination plot against Sultan Abdul Hamid II in 1905. Once he was caught, the Belgian government insisted that Joris be returned to Belgium. Offering the Ottoman Empire the right to try Joris, Belgium insisted on reserving the right to punish. After two years of arguing, Joris was quietly returned to Belgium with the Ottoman Empire yearning to end the capitulations.
الوضع
بمقتضى التعهدات، والمعاهدات المصدقة لها، والتي أبرمت بين الباب العالي ودول أخرى، فالمقيمين الأجانب في تركيا كانوا خاضعين لقوانين بلدانهم.
هكذا، وبالرغم من أن التعهدات التركية لم تكن معاهدات بحد ذاتها، فإنها كما تاكد لاحقاً قد اكتسبت قوة تجارية بدلاً من الطبيعة الشخصية؛ تحول التصريحات إلى حقوق كاملة؛ أسئلة حول التهريب والتجارة المحايدة جاء ذكرها في بنود محددة.
الإلغاء
بقدر ما شعرت تركيا بالقلق، أُلغيت التعهدات بموجب معاهدة لوزان (1923)، وخاصة حسب البند 28:
تقبل كل من الأطراف السامية المتعاهدة بما ورد بهذه المعاهدة، بقدر ما يعنيه: الإلغاء الكامل للتعهدات في تركيا من جميع النواحي.[4]
انتهت التعهدات في مصر عام 1949 كما جاء في مؤتمر مونترو لإلغاء المحاكم المختلطة في مصر عام 1937.[5]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ As regards technical distinctions, an agreement, an exchange of notes, or a convention properly applies to one specific subject; whereas a treaty usually comprises several matters, whether commercial or political.
- ^ Three years in Constantinople by Charles White p.139
- ^ Three years in Constantinople by Charles White p.147
- ^ In addition to Turkey, the British Empire, France, Italy, Japan, Greece, Romania and the Kingdom of Yugoslavia were parties to the Treaty.
- ^ Convention regarding the Abolition of the Capitulations in Egypt, Protocol, and Declaration by the Royal Egyptian Government (Montreux, 8 May 1936) Art 1.
- تحوي هذه المقالة معلومات مترجمة من الطبعة الحادية عشرة لدائرة المعارف البريطانية لسنة 1911 وهي الآن من ضمن الملكية العامة.
المراجع
- Hoyle, Mark S. W. (1991). Mixed courts of Egypt. لندن: Graham & Trotman. xxvii, 206p.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameters:|origmonth=,|origdate=, and|coauthors=(help); Unknown parameter|nopp=ignored (|no-pp=suggested) (help) - F. Ahmad, "Ottoman perceptions of the capitulations 1800-1914," Journal of Islamic Studies, 11,1 (2000), 1-20.
- Maurits H. van den Boogert and Kate Fleet (eds.), ed. (2003). The Ottoman capitulations: text and context. Rome: Istituto per l'Oriente C.A. Nallino. pp. vii, [575]-727, 14p. of plates : ill., facsims.
{{cite book}}:|editor=has generic name (help) - Boogert, Maurits H. van den (2005). The capitulations and the Ottoman legal system: qadis, consuls, and beraths in the 18th century. Leiden: Brill. xvi, 323p.
{{cite book}}: Unknown parameter|nopp=ignored (|no-pp=suggested) (help)