حزب الوطن (تونس)

حزب الوطن، هو حزب سياسي تونسي تم انشائه بعد الثورة التونسية من قبل كل من محمد جغام وأحمد فريعة وهو حزب يتمركز في وسط يمين الساحة السياسية.

حزب الوسط
الزعيم	محمد جغام أحمد فريعة
تأسس	2011
الموضع السياسي	الوسط
Colors	الأزرق الفاتح والأحمر
الموقع الإلكتروني
www.parti-alwatan.tn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مبادئ الحزب

في خضم الحراك السياسي و ثنيي التحولات السياسية التي تشهدها تونس نشا حزب الوطن يوم 4 مارس 2011 بوصفه حزبا سياسيا جديدا كل الجدة وقد صدر في تلك النشأة عن لفيف من المبادئ من أهمها :

دعم هوية تونس العربية الإسلامية، تعزيز المسلك الديمقراطي القائم على فصل بين السلط و ضمان حرية التعبير و التفكير و منها كذلك إرساء العدالة الاجتماعية بين الفئات و الأفراد و الجهات فضلا عن دعم المكاسب الوطنية و مزيد تفعيلها و إثراءها.

وهو حزب وسط متفاعل مع الضمير الجمعي التونسي الذي ينشد الاعتدال و يبني قيم التكافل و التسامح

 أهداف الحزب

تتمثل هذه الأهداف خاصة فيما يلي :

• إعلاء صوت الاعتدال و الوسطية ضمن المشهد السياسي الوطني.
• التجسيم الفعلي لأهداف ثورة الشباب و ذلك عبر بناء جمهورية المواطنة و ضمان الحريات الشخصية والعامة و تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين و تأمين العدالة بين الأفراد و بين الجهات بالتوزيع العادل لثمرات التنمية و تبويب الشغل مكانة محورية ضمن مختلف السياسات القطاعية.
• صيانة المكاسب الوطنية و في مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية.
• الدفاع عن الهوية التونسية العربية الإسلامية في كنف الاعتدال و التسامح و الانفتاح على الحداثة.
• التشجيع على العمل و الاجتهاد و التجديد والإبداع.

 برنامج الحزب

ينبني برنامج حزب الوطن على الإيمان بان رقي الشعب التونسي و بلوغه أعلى المراتب في سلم التمدن مرتبط أساسا بدعم رأس المال البشري و تمكينه من المعارف و العلوم و التكنولوجيا و ذلك في إطار نظام سياسي ديمقراطي و نظام اجتماعي عادل متماسك و نظام اقتصادي.

 المجال السياسي

• جمهورية ديمقراطية العربية لغتها والإسلام دينها.
• هويّة تونسيّة متجذّرة في انتمائها العربي الإسلامي والإفريقي والمتوسطي متفاعلة مع الثقافات والحضارات الإنسانية قوامها الوسطية والاعتدال ونبذ كلّ أشكال العنف والإقصاءوالتهميش.
• نظام سياسي يحتكم إلى إرادة الشعب، ويضمن الفصل بين السلط ويكفل التمثيل العادل لمختلف الأطياف السياسية والاستقرار السياسي.
• المكاسب الوطنية ملك للجميع ينبغي صيانتها وإثراؤها ولاسيما مجلّة الأحوال الشخصيّة بما تكفله للمرأة من حقوق لا يمكن التراجع عنها.
• الارتقاء بالمنافسة السياسية إلى مستوى الأفكار والبرامج ونبذ كلّ أشكال الإقصاء والترهيب والتهميش والوصاية.
• إدارة حديثة مبادرة وفاعلة في خدمة المواطن، تضمن المساواة في تقديم الخدمات ويكون التدرج في سلّم الارتقاء على أساس الكفاءة والجدارة وفي كنف الوضوح والشفافية وفق مبادئ الحكم الرشيد.
• تأكيد أهميّة المجتمع المدني باعتباره فضاء لحماية حقّ المواطنة وسلامة المسار الديمقراطي.
• سياسة خارجية تدافع عن المصالح الوطنية، وتقوم على الشرعية الدولية ومساندة القضاياالعادلة وفي مقدّمتها حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولة مستقلّة.
• الشباب في منظور حزب الوطن هو عماد الحاضر والمستقبل يتبوأ مكانة مركزية في مختلف البرامج والسياسات.
• أسرة تونسية متوازنة ومتكاملة ومتضامنة في أداء واجباتها تسهر على تربية الناشئة على قيم

الاعتدال والوسطية والوطنية والتسامح، للفرد دور فعال فيها.

• إعلام حرّ ومسؤول يحترم أخلاقيات المهنة ومن ذلك مبدأ عدم المساس بالأعراض، ويكفل حريّة التعبير للجميع ويضع مصلحة الوطن فوق كلّ اعتبار.
• إرساء منظومة أمنية عصرية تحفظ الأشخاص والممتلكات وتنبني على مبادئ احترام قيم الجمهورية وحقوق الإنسان وحماية المصلحة العليا للبلاد تحت شعار المنظومة الأمنية في

خدمة البلاد والمواطن.

• اعتماد اللامركزية الإدارية بهدف تشريك المواطنين في إدارة شؤونهم التنموية والمساهمة في تنمية جهاتهم وذلك من خلال:

اعتماد مجالس جهوية للتنمية منتخبة من قبل أبناء كل جهة تخطط وتنفذ وتشرف على المشاريع التنموية بالجهة وذلك بالتنسيق مع المخططات والمشاريع التنموية الوطنية،إحداث سلك خاص مستقل لتخريج الولاة والمعتمدين،

• تعميم البلديات على مختلف مناطق الجمهورية.

 المجال الاقتصادي والتنموي

• إرساء نمط اقتصادي جديد مبني أساسا على التشغيل و تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية.
• الانصهار في اقتصاد السوق مع التركيز على الدورالتعديلي للدولة و الحوكمة الرشيدة الضامنة للمساواة و الأخلاقيات.
• تكفل الدولة بتوفير الضمان الاجتماعي و المرافق العمومية.

توجيه البرنامج العملي للتنمية نحو:

• تثمين الموارد البشرية و النهوض بالتشغيلية في مختلف السياسات القطاعية.
• تطوير البنية التحتية في مختلف الجهات لتحقيق التنمية الشاملة.
• دعم مختلف قطاعات الإنتاج و التركيز على القطاعات المجددة ذات المحتوى المعرفي الرفيع التي تمكن من تثمين الكفاءات للرفع من مرد ودية الاقتصاد.
• إرساء إطار شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص لانجاز مشاريع كبرى مهيكلة في الاقتصاد الرقمي و الطاقات الجديدة و المجددة.
• تحقيق النفاذ للمرافق العمومية لكل الفئات و الجهات.
• إعادة توزيع الثروات للتقليص من الفوارق الاجتماعية.
• اعتماد سياسات مالية و ميزانيات عمومية تضمن التوازنات الأساسية تبني للحاضر و تأسس للمستقبل.
• إرساء نظام جبائي جديد يتسم بالشفافية والمرونة و يشجع على الاستثمار في القطاعات المعتمدة على تثمين الموارد البشرية و التنمية الجهوية و بعث المؤسسات الصغرى و

المتوسطة.

• إرساء اقتصاد متضامن يمكن المجتمع المدني بالمساهمة كطرف فاعل في السياسات

التنموية.

• تحقيق نمو مستديم يضمن بيئة سليمة عبر تفعيل مواطنة بيئية مسؤولة.
• التركيز في العلاقات الخارجية الاقتصادية على القطاعات ذات الطاقة التشغيلية و التصديرية

و التنمية المستديمة و السعي إلى أن تكون تونس قطبا دوليا للاستثمار.

 المجال الفلاحي

تعتبر الفلاحة من منظور حزب الوطن قطاعا استراتجيا يتطلب إصلاحا هيكليا للرفع من إنتاجيته و دعم قدرته التنافسية و ذلك من خلال

• تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية عامة والأراضي الاشتراكية على وجه الخصوص وتمكين أصحابها من شهادات ملكية.
• بعث شركات خدمات فلاحية تساعد على خدمة الأراضي وتوفير وسائل الإنتاج الفلاحي وترويج المنتوجات.
• إعادة هيكلة الخريطة الفلاحية وفق الموارد المائية المتوفّرة في كلّ منطقة.
• توفير الماء الصالح للاستعمال عبر مختلف الوسائل المتاحة وخاصة بتحلية المياه قصد توسعة المناطق السقوية.
• دعم المشاتل الوطنية وتوفير العوامل الكفيلة بديمومتها.
• معالجة إشكالية المديونية الفلاحية وإيجاد الحلول المناسبة للحدّ من تأثيرها السلبي.
• تشجيع الفلاحة البيولوجية وإنتاج المتوجات ذات القيمة المضافة العالية.
• المحافظة على الموارد السمكية وذلك بإيجاد الآليات الكفيلة لاحترام فترات الراحة،البيولوجية في المناطق المهددة بالتصحر البحري وتمكين الصيادين البحريين من تعويضات لذلك.
• دعم الصناعات الغذائية والتشجيع على انتصاب المصانع ذات العلاقة بمناطق الإنتاج قدر الإمكان.
• إحكام مسالك التوزيع قصد المحافظة على مصالح مختلف الأطراف وخاصة دعم موارد الفلاحين.
• إعادة هيكلة الإرشاد الفلاحي والمراكز المختصة لمزيد النهوض بالمنتوجات الفلاحية الأساسية في إطار الحرص على تحقيق الأمن الغذائي.
• تشجيع البحث العلمي في الميدان الفلاحي وإيجاد الآليات الكفيلة بتثمين هذه البحوث

في مجالات الإنتاج ذات العلاقة.

• العناية بالتربة وبعث مركز بحث مختص في هندسة الماء و التربة.

 المجال الاجتماعي و الصحة العمومية

• العمل قيمة حضارية وحقّ مشروعا لكلّ مواطن ومواطنة.
• ترسيخ ثقافة الحوار بين الأطراف الاجتماعية لتحقيق السلم الاجتماعي وضمان ديمومة التنمية.
• تمكين أصحاب الشهادات العليا من منحة اجتماعية في انتظار إدماجهم في سوق الشغل.
• إرساء مبدأ: لكل أسرة تونسية الحق في دخل قار.
• احترام التعددية والاستقلالية النقابية وتفعيل دور النقابات في الدفاع عن حق الشغالين.
• إرساء نظام توقيت عمل جديد بما يحقق المعادلة بين نجاعة أداء الوظائف ودعم مردودية العمل

من جهة وبين حق الأفراد والجماعات في تعاطي الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية من جهة أخرى .

• ضمان حق الشرائح الاجتماعية ذات الحاجات الخصوصية في المشاركة في الحياة الاجتماعية

والاقتصادية والاعتماد في ذلك على مبدأ المساواة مع بقية المواطنين.

• اعتماد سلّم أجور متحرّك قائم على التفاعل المستمرّ بين الأجور والأسعار دعما للمقدرة

الشرائيّة.

• تدعيم البنية التحتية للصحة و توفير التجهيزات الضرورية بمختلف مناطق الجمهورية.
• تفعيل مبدأ الخدمات الصحبة حق للجميع.
• تفعيل آليات الوقاية و التثقيف الصحي لكل المواطنين و تشجيع الجمعيات العاملة في هذا

المجال.

• العمل على تحقيق التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية مع مراعاة مصالح مختلف الأطراف والأجيال.
• إعادة النظر في منظومة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
• توطيد الصلة مع المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع وتشريكهم في الحياة العامة واستثمار تجاربهم ومهاراتهم في دعم التنمية

الاقتصادية والبشرية بالبلاد والدفاع عن حقوقهم في بلاد المهجر.

 المجال التربوي و التكوين و التعليم العالي و البحث العلمي

• إرساء منظومة عادلة و متكاملة للتربية و التكوين و التعليم العالي و البحث العلمي مع تكريس حق كل تونسي في التكوين مدى الحياة في ظل التحولات العلمية و التكنولوجية و

الاقتصادية.

• توظيف وسائط الثورة التكنولوجية للنهوض من مردودية المنظومة التعليمية و مواكبةالمستجدات الطارئة في شتى الحقول المعرفية.
• إيلاء البحث العلمي مكانة مرموقة و الارتقاء بأدائه عبر تعبئة كل الموارد العمومية والخاصة مع مضاعفة الاعتمادات المخصصة له.

في اتجاه جعل الطالب طرفا فاعلا و تمكينه من تكوين يتسم « أمد » * إعادة النظر في منظومة بالجودة و الكفاءة.

• إعادة النظر في منظومة التوجيه الجامعي.
• إعادة النظر في الخارطة الجامعية بما يكفل ضمان قيمة الشهائد الجامعية من جهة و مساهمة الجامعة في إثراء المجتمع من جهة أخرى.
• تمكين الجامعة و المؤسسات من منظومة تسيير تكرس الاستقلالية و المساءلة في بعث المشاريع و التصرف في الموارد مع التأكيد على الارتقاء بالأداء في كل المهمات المناطة

بعهدتها من تكوين أساسي و تكوين مستمر و تكوين عن طريق البحث.

• إرساء مسارات ممهننة في مرحلة التعليم الثانوي باكالوريا مهنية بالتوازي مع المسارات العامة.
• إعادة النظر في نظام الامتحانات و مقاييس الارتقاء من مستوى دراسي إلى آخر ومن مرحلة

تعليمية إلى أخرى.

• إعادة النظر في أهداف و برامج المدرسة الأساسية في اتجاه إرساء قاعدة مشتركة للمعارف

والمهارات المكتسبة تضمن التحكم في اللغات و اكتساب ثقافة علمية و تكنولوجية و حس إنساني و اجتماعي و قدرة على المبادرة و العمل الجماعي.

• تعميم رياض الأطفال و المدارس التحضيرية بجميع الجهات تكريسا للعدالة

الاجتماعية و تكافؤ الفرص بين الفئات و الجهات.

• الرياضة مدرسة لتنمية روح المنافسة النزيهة و التربية على صقل المواهب والمهارات و العمل الجماعي ورفعة الأخلاق و تذكية روح التسامح و العطاء و غرس قيم التضامن و التكافل.

 المجال الثقافي و الحضاري

الثقافة بمختلف مجالات إبداعاتها تعتبر في منظور حزب الوطن رافدا من الروافد الأساسية للتنمية الشاملة لذلك ستعمل على تنظيم القطاع الثقافي وتأهيله والارتقاء به إلى الأفضل وذلك ب :

• وضع خطّة وطنية لحماية حقوق المبدعين والمؤلفين.
• وضع رخصة مبدع موضع التنفيذ.
• تكثيف الجهود في ميدان النشر باعتماد التقنيات الحديثة.
• إحداث وكالة وطنية للتنمية الثقافية توكل إليها مهمّة المساهمة في بعث المشاريع الثقافية

وتمويلها.

• تشجيع الصناعة السينمائية وتحفيز المبادرة الخاصة.
• إدراج بند ضمن كراس الشروط المتعلقة بالتهيئة العمرانية ينص على وجوب إحداث فضاءات

ثقافة و رياضية و ترفيهية في كل حي.

• ضبط خطّة وطنية لتوفير الفضاءات المسرحية ونوادي الفكر والأدب والعلوم وتجهيز دور

الثقافة بالمستلزمات التقنية والفنية الضرورية.

• تعميق البحث العلمي في التراث فضلا عن العناية بالتراث غير المادي وذلك بتوثيقه ونشره

وإبراز عراقة مخزونه وتنوع جوانبه وأبعاده.

• ضبط إستراتيجية جديدة لإعلام ثقافي موجّه إلى الجاليات التونسية يعكس الواقع الثقافي

والحضاري ويجعل الصلة قائمة بينها وبين تونس.

• التأكيد على أهمية الحوار بين الثقافات و الحضارات و الأديان درءا لخطر تفشي العنصرية والكراهية بين الفئات و الأجناس.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المجال السياحي

• إعادة النظر في قطاع السياحة حتى يكون أكثر نجاعة.
• الرفع من مستوى الخدمات و التنشيط و التعريف و الدعاية.
• تنويع المنتوج السياحي و خاصة على مستوى السياحة الثقافية و السياحة الصحراوية.
• حث أصحاب النزل على توحيد موافقهم أمام وكالات الأسفار.

 المجال البيئي

• لكلّ مواطن الحقّ في مناخ نقيّ وبيئة نظيفة.
• العمل على الحدّ من التلوث الصناعي بالمناطق المتضررة ومحاولة التخفيض من غازات

الانحباس الحراري.

• تفادي استعمال الطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكهربائية و مواصلة العناية بالاستعمالات السلمية لها.
• تشجيع المؤسسات العاملة في الطاقات الجديدة و المتجددة و إيجاد الآليات الكفيلة بتنمية مناب الطاقات المتجددة في الميزان الطاقي الوطني.
• اعتماد الطاقات المتجددة والبديلة كمصادر للطاقة.
• تفعيل آليات البحث العلمي لابتكار طرق تساعد في المحافظة على الموارد الطبيعية واستنباط مصادر الطاقة البديلة لإعادة التنوير.
• مقاومة الانجراف لحماية أديم الأرض والحدّ من خطورة التصحر و حماية الشريط الساحلي

و الحد من خطورة التصحر.

• نشر الحسّ البيئي بتضافر جهود كلّ الأطراف : التربوية والجمعياتية.

 روابط خارجية

• الموقع الرسمي للحزب