اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
اليوم العالمي ضد تشغيل الأطفال World Day Against Child Labour هو يوم عالمي خصصته منظمة العمل الدولية للتوعية بمضار تشغيل الأطفال. وقد نشأ من التصديقات الدولية على معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 138[1] حول السن الأدنى للتشغيل ومعاهدة منظمة العمل الدولية رقم 182[2] حول أسوأ أشكال تشغيل الأطفال. اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي ينعقد في الثاني عشر من يونيو من كل عام، يهدف لتقوية الحركة العالمية ضد تشغيل الأطفال بأي شكل.
| اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال | |
|---|---|
 | |
| يُسمى أيضاً | WDACL |
| يُحتفى به | أعضاء الأمم المتحدة |
| Liturgical Color | أخضر |
| الاحتفالات | أعضاء الأمم المتحدة, منظمة العمل الدولية |
| التاريخ | 12 يونيو |
| التكرار | سنوي |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
كان القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل الدولية لنفسها منذ نشأتها في عام 1919. ومن الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة بمرور الزمن لتحقيق هدف القضاء الفعلي على عمل الأطفال، اعتماد ومراقبة معايير عمل تجسد مفهوم الحد الأدني لسن العمل أو الاستخدام. إضافة إلى ذلك، ومنذ عام 1919 فصاعداً، أُدرج مبدأ ربط معايير الحد الأدنى للسن بالدراسة كجزء لا يتجزأ من التقليد المتبع في منظمة العمل الدولية في وضع المعايير في هذا المجال. وتنص الاتفاقية رقم 138 على أن الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام يجب ألا يكون أدنى من الحد الأدنى لسن الانتهاء من التعليم الإلزامي.[3]
وأدى اعتماد منظمة العمل الدولي للاتفاقية رقم 182 إلى تعزيز توافق الآراء العالمي بشأن ضرورة القضاء على عمل الأطفال. كما سمح اعتماد هذه الاتفاقية بتسليط الأضواء على هذا الموضوع على النحو اللازم دون إغفال الهدف الشامل المحدد في الاتفاقية رقم 138 ألا وهو القضاء الفعلي على عمل الأطفال. إضافة إلى ذلك، فإن مفهوم أسوأ أشكال عمل الأطفال يسهم في تحديد الأولويات ويمكن استخدامه كنقطة انطلاق في معالجة مشكلة عمل الأطفال ككل. ويسهم المفهوم أيضا في توجيه الانتباه إلى أثر العمل على الأطفال فضلا عن العمل الذي يؤدونه.
وينقسم عمل الاطفال الذي يحظره القانون الدولي إلى فئات ثلاث:
- أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليا بالاستعباد والاتجار بالبشر والعمل سدادا لدين وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.
- العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام.
- العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل اكان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح ’’العمل الخطر‘‘.
ووزعت التقديرات والاتجاهات العالمية الجديدة في فئات ثلاث: الأطفال النشطون اقتصاديا وعمل الأطفال والأطفال العاملون في الأعمال الخطرة.
وتشير التقديران الجديدة إلى أنه كان هناك 317 مليون طفل نشط اقتصاديا تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة في عام 2004، يمكن اعتبار 218 مليون منهم كأطفال عمال. ومن أصل هذا الرقم الأخير، يعمل 126 مليون طفل في أعمال خطرة. وبالنسبة إلى المجموعة العمرية الأضيق نطاقا للأطفال ما بين 5 و14 سنة، فإن 191 مليون منهم يعتبرون نشطين اقتصاديا، و166 مليون منهم يعتبرون من الأطفال العمال، و74 مليون منهم يعملون في أعمال خطرة. وقد انخفض عدد الأطفال العمال في المجموعة العمرية من 5 إلى 14 سنة، والمجموعة العمرية من 5 إلى 17 سنة على السواء بنسبة 11 في المائة خلال السنوات الأربع من 2000 إلى 2004. ولكن عدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة انخفض بنسبة أكبر من ذلك بكثير، إذ بلغت 26 في المائة للأطفال في المجموعة العمرية من 5 إلى 17 عاما، و33 في المائة للأطفال في المجموعة العمرية من 5 إلى 17 عاما، و33 في المائة ما بين 5 و14 عاما في الفترة نفسها.
وبلغ معدل انتشار عمل الأطفال (النسبة المئوية للأطفال العاملين) في عام 2004، نسبة تقدر بزهاء 13.9 في المائة للمجموعة العمرية من 5 إلى 17 عاما بالمقارنة بنسبة 16 في المائة في عام 2000. والملحوظ أن نسبة الفتيات من بين الأطفال العمال بقيت مع ذلك مستقرة.
وبالتالي، فإن الصورة الشاملة البارزة من ذلك مشجعة للغاية: يسجل عمل الأطفال انخفاضا، ويتسارع هذا الانخفاض كلما كان عمل الأطفال مضرا وكلما كان الأطفال الضالعون فيه مستضعفين.
وأحد أكثر الأساليب فعالية لضمان ألآ يبدأ الأطفال العمل في سن مبكرة جدا هو تحديد سن يسمح فيها قانونا بتوظيف الأطفال وتشغيلهم. وتدرج أدناه المبادئ الرئيسية لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام:
- الأعمال الخطرة: هي الأعمال التي تعرض صحة الأطفال الجسدية والعقلية والأخلاقية للخطر. ولا ينبغي لأي فرد دون سن 18 سنة القيام بهذه الأعمال.
- الحد الأساسي الأدنى للسن: لا ينبغي أن يكون الحد الأدنى لسن الاستخدام أقل من سن الانتهاء من التعليم الإلزامي، وهو عموما سن 15 سنة.
- الأعمال الخفيفة: يسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين تترواح أعمارهم ما بين 13 و 15 سنة في أعمال خفيفة بشرط ألأ تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، وألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
وتواكب الفهم الأفضل لمفهوم عمل الأطفال مع فهم أفضل لمعالم المشكلة وأسبابها. وأشار التقرير العالمي في عام 2002 إلى أن الغالبية العظمى (70 في المائة) من الأطفال يعملون في القطاع الزراعي وبأن الاقتصاد غير المنظم يستحوذ على أكبر حصة من عمل الأطفال بغض النظر عن القطاع الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، فإن نوع الجنس يلعب دورا بارزا في تحديد مختلف أنماط العمل التي تؤديها الفتيات أو يؤديها الفتيان. فالفتيات مثلا يستحوذن على الأشغال في المنازل في حين أن الفتيان يعملون على نحو غالب في المناجم والكسارات. ويتفاهم الوضع حين يكون نمط العمل مستثنى من أي تنظيم في عدد كبير من البلدان، كما هي الحال مثلا بالنسبة إلى العمل في المنازل.
وتحسن فهمنا لأسباب عمل الأطفال منذ أن أجريت دراسات أكاديمية مختلفة لتحليل هذه المشكلة. فإن النظر إلى عمل الأطفال كمنتج من منتجات قوى السوق – العرض والطلب – كان بمثابة نهج مثمر إذ أخذ في الاعتبار تصرفات أصحاب العمل وتصرفات فرادى الأسر المعيشية. ويلعب الفقر والصدمات الاقتصادية دورا هاما، أو حتى دورا حاسما، في تحديد سوق عمل الأطفال. ويسهم عمل الأطفال بدروه في استمرار الفقر. وقد بينت مثلا النتائج التجريبية الأخيرة التي استمدها البنك الدولي من البرازيل، أن دخول سوق العمل بشكل مبكر يخفض مستوى المداخيل طيلة الحياة بنسبة تتراوح بين 13 و 20 في المائة، مما يزيد احتمال البقاء في ربقة الفقر في المراحل التالية من الحياة بشكل كبير.
إلا أن الفقر وحده لا يكفي لتفسير وجود عمل الأطفال كما أنه لا يبرر وجود بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة. ولفهم عمل الأطفال بشكل أشمل، من الضروري النظر إليه من منظور حقوق الإنسان لأنها تشدد على أن التمييز والاستعباد هما عوامل تسهم في استشراء عمل الأطفال. والمجموعات الأكثر تعرضا لعمل الأطفال هي في غالب الأحيان تلك التي تتعرض لمختلف أشكال التمييز والاستعباد من قبيل: الفتيات والأقليات الإثنية والشعوب الأصلية والقبلية والطبقات الأدنى من المجتمع والمعاقون والمهجرون وأولئك المقيمون في مناطق نائية.
وأيدت الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأطفال في عام 2002 منهجا تعميميا بادراج عمل الأطفال في برنامج التنمية. وبذلك أصبح من الضروري تحديد طموح جديد تسترشد به هذه الحركة العالمية المناهضة لعمل الأطفال. ويعني هذا الأمر من الناحية السياسية وضع عمل الأطفال على جدول أعمال وزارتي المالية والتخطيط – إذ أنه في نهاية المطاف، ينبغي للحركة العالمية أن تقنع الحكومات باتخاذ الإجراءات الرامية إلى وضع حد لعمل الأطفال. ويصبح القضاء على عمل الأطفال موازيا لمجموعة من الخيارات السياسية وليس تمرينا حكرا على الخبراء. وتصطدم محاولات إحراز التقدم يوما بعد يوم بواقع مرير من حيث عدم الاستقرار واندلاع الأزمات.
الهدف والغايات العالمية
تقترح خطة العمل أن تستمر منظمة العمل الدولية والدول الأعضاء فيها في اتباع هدف القضاء الفعلي على عمل الأطفال، وذلك بأن تتعهد بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016 بأن تقوم الدول الأعضاء، لهذا الغرض وبما يتفق مع الاتفاقية رقم 182، بتصميم واتخاذ تدابير ملائمة ومحددة زمنيا. ويعتبر هدف القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016 هدفا قابلا للتحقيق بالاستناد إلى اتجاهات عمل الأطفال، التي أُبرزت في الجزء الأول من هذا التقرير. بالإضافة إلى ذلك، سيواكب هذا الهدف ويساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي القضاء الفعلي على جميع أشكال عمل الأطفال، وهو الهدف الأساسي لمنظمة العمل الدولية.
لقد تكثفت إجراءات منظمة العمل ادولية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال على مدى السنوات الأربع الماضية وتم إحراز تقدم يعتد به منذ التقرير العالمي الأول عن الموضوع. وسيكون التحدي الماثل أمام منظمة العمل الدولية للسنوات الأربع المقبلة هو العمل على نحو أكثر تركيزا واستراتيجية بحيث تكون المنظمة هي العنصر الحفّاز لتحالف عالمي منشط دعما للإجراءات الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال. ومن شأن هذا التحول في النهج إزاء القيادة العالمية أن يضمن إسهام منظمة العمل الدولية على نحو أكثر فعالية في جعل عمل الأطفال ذكرى يطويها النسيان.