المرور الإسرائيلي عبر قناة السويس ومضائق تيران


المرور الإسرائيلي عبر قناة السويس ومضائق تيران، هو تقييد فرضته مصر بالتعاون مع السعودية، على مرور السفن الإسرائيلية في معظم الوقت بين حرب 1948 وحرب 1967. ومنذ معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية 1979، تتمتع إسرائيل بحرية الملاحة عبر قناة السويس ومضيق تيران.

رسم تخطيطي يوضح الحصار المصري للمرور الإسرائيلي عبر قناة السويس ومضيق تيران بين اتفاقيات الهدنة 1949 وحرب 1967 (توقفت لفترة وجيزة بسبب العدوان الثلاثي 1956)، عندما احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء.

كانت مصر واحدة من الدول العربية الرئيسية التي شاركت في حرب 1948 ضد إسرائيل. وعلى الرغم من هزيمة المصريين خلال هذا الصراع، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة على قطاع غزة ولم يعترفوا بإسرائيل كدولة ذات سيادة بعد اتفاقيات الهدنة 1949. وكان وقف إطلاق النار بين البلدين يتعرض للاختبار من قبل النشاط الفدائي الفلسطيني التي كان يتخذ من مصر مقراً له، مما دفع إسرائيل إلى شن عمليات انتقامية. كانت مصر قد أغلقت قناة السويس ومضيق تيران أمام جميع السفن الإسرائيلية عام 1949، مما منع الواردات والصادرات وسط فترة التقشف في إسرائيل. وتفاقمت التوترات مع تعزيز المصريين تدريجياً لحصارهم لإسرائيل، وبلغت ذروتها في العدوان الثلاثي عام 1956، والتي اجتاحت خلاله إسرائيل شبه جزيرة سيناء المصرية من أجل إعادة الممر المائي المحاصر، على الرغم من قناة السويس ظلت مغلقة حتى عام 1957، عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من مصر. ومع ذلك، في منتصف الستينيات، فرضت مصر حصاراً آخر على إسرائيل، التي أعلنت أن أي إجراء من هذا القبيل سيكون سبباً للحرب. وبعد ذلك، حشد الجيش المصري قواته على امتداد الحدود الإسرائيلية وطرد قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، مما أدى إلى اندلاع حرب 1967، والتي انتهت بهزيمة مصر والاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء.[1][2]

بعد اندلاع الأعمال العدائية 1967، أغلقت قناة السويس حتى عام 1975. وفي عام 1973، حاولت مصر استعادة شبه جزيرة سيناء بالقوة، مما أدى إلى اندلاع حرب 6 أكتوبر، ورغم انتصار القوات المصرية، إلا أنها لم تتمكن من استعادة سيناء بالكامل. عام 1979، أصبحت مصر أول دولة عربية تعترف بإسرائيل كجزء من معاهدة سلام ثنائية، وفي مقابل ذلك انسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء عام 1982. وظلت الدولتان في سلام منذ عام 1979، والعلاقات الإسرائيلية المصرية بشكل عام ودية وتعاونية.

تخدم الطرق البحرية عبر مضيق تيران مدينة إيلات الإسرائيلية، التي تقع على خليج العقبة. ومع ذلك، كانت هذه الطرق ذات أهمية اقتصادية محدودة قبل عام 1956 - فقد بدأ بناء ميناء إيلات عام 1952، ولم يكن قادراً على استقبال السفن العابرة للمحيطات إلا من مارس 1956 فصاعداً. قبل هذه المرحلة، كان متوسط ​​عدد السفن التي تصل إلى إيلات يبلغ سفينتين فقط سنوياً.[3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

1948–1951

في بداية الصراع الإسرائيلي العربي في مايو 1948، منعت مصر المرور عبر قناة السويس للسفن المسجلة في إسرائيل والسفن (الإسرائيلية أو غير الإسرائيلية) التي تحمل البضائع من وإلى جميع الموانئ الإسرائيلية. ونظراً لأن جميع طرق التجارة البرية كانت مغلقة من قبل دول عربية أخرى، فقد أصبحت قدرة إسرائيل على التجارة مع شرق أفريقيا وآسيا، وخاصة لاستيراد النفط من الخليج العربي، محدودة للغاية،[أ] وكانت هناك عقبات كبيرة أمام الملاحة البحرية الإسرائيلية. فقد ظل مضائق تيران وقناة السويس مغلقتين رسمياً أمام السفن الإسرائيلية منذ إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 حتى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

في 10 مارس 1949، سيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة المحيطة بمركز شرطة أم الرشراش الساحلي المهجور، حيث بنت إسرائيل لاحقاً مدينة إيلات، كجزء من عملية عوڤدا، مما أتاح لإسرائيل الوصول إلى خليج العقبة، الذي يؤدي إلى مضيق تيران. لم يكن الاستيلاء على أم الرشراش، وبالتالي وصول إسرائيل إلى خليج العقبة، خاضعاً لاتفاقيات الهدنة لعام 1949، لأن هذه الاتفاقية كانت قد تم توقيعها قبل ثلاثة أسابيع في 24 فبراير 1949.[4] في ديسمبر 1949 بدأت مصر في إقامة منشآت عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين وعلى ساحل سيناء المقابل للجزيرتين للسيطرة على المضايق. وأبلغت الحكومة المصرية اتفاقها مع السعودية إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة في 30 يناير و28 فبراير 1950 على التوالي:[5][صفحة مطلوبة]

"ونظراً لبعض التجاوزات التي ظهرت مؤخراً من جانب السلطات الإسرائيلية فيما يتصل بجزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة، فقد أصدرت حكومة مصر، بالاتفاق الكامل مع حكومة السعودية، الأوامر باحتلال هاتين الجزيرتين بشكل فعلي. وقد أصبح هذا الاحتلال الآن حقيقة واقعة.

اشتكت إسرائيل لأول مرة إلى الأمم المتحدة بشأن التدخل المصري في طرق الشحن في يونيو 1951؛ وفي هذا الوقت كانت الشكاوى تتعلق فقط بقناة السويس، حيث لم يكن لمضيق تيران أي أهمية (لم يُفتح ميناء إيلات حتى عام 1952، وحتى ذلك الحين لم يُفتح إلا للقوارب الصغيرة).[6] كما أعدت إسرائيل خططاً عسكرية لإجبار مصر على السماح لسفنها بالمرور، إذا ثبت فشل الوسائل الدبلوماسية. وفي 1 سبتمبر 1951، صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 95؛ والذي دعا مصر إلى "إنهاء القيود المفروضة على مرور الشحن التجاري الدولي والبضائع عبر قناة السويس أينما كانت متجهة". ورغم أن القرار أشار فقط إلى قناة السويس، إلا أن إسرائيل اعتقدت أنه من شأنه أن يؤدي إلى تغيير السياسة المصرية بشأن مضيق تيران.[7]

خلال هذه الفترة كانت أهمية المضائق بالنسبة لاقتصاد إسرائيل محدودة؛ ففي الفترة ما بين عامي 1949 و1956، مرت عشر سفن فقط متجهة إلى إيلات عبر مضيق تيران، وكانت جميعها تحمل علماً بحرياً أجنبياً.[8]

1952–1955

في 25 يونيو 1952، أُعلن عن وجود ميناء في إيلات - وإن كان بمرافق أساسية للغاية؛ حيث سيتم تطوير ميناء يعمل بكامل طاقته على مدى السنوات القادمة.[4]

بين عام 1949 وأواخر عام 1953، سمحت مصر للسلع غير الاستراتيجية بالمرور دون عوائق إلى إسرائيل.[9]

في 10 يوليو 1955، أعلن ديڤيد بن گوريون، وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، أن ميناء إيلات أصبح على وشك الاكتمال؛ ومن المقرر أن يكتمل بحلول منتصف عام 1956.[10] وتزايد التدخل المصري عام 1955، بعد مقتل 38 جندياً مصرياً في 28 فبراير 1955 في عملية السهم الأسود ومقتل 72 جندياً مصرياً في 31 أغسطس 1955 في هجوم خان يونس. رداً على الحدث الأخير، شددت مصر في 5 سبتمبر 1955 حصارها للشحن الإسرائيلي عبر مضيق تيران، وأغلقت المجال الجوي فوقه.[11] ورداً على ذلك، صرحت إسرائيل في 13 سبتمبر 1955 بأن "إسرائيل عازمة على حماية حقوق المرور الحر عبر هذه القناة الدولية في أي وقت وبأي طريقة تراها مناسبة"؛ وفي 29 سبتمبر 1955، بعد أسبوعين من إلقاء هذا البيان، أعلنت أنه إذا ظل الحصار سارياً، فلن تتردد إسرائيل في استخدام القوة.[12]

1956: العدوان الثلاثي

في الفترة التي سبقت العدوان الثلاثي على مصر، صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 118 في 13 أكتوبر 1956، والذي ينص على أنه "يجب أن يكون هناك عبور حر ومفتوح عبر القناة دون تمييز، سواء كان علنياً أو سرياً - ويغطي هذا الجوانب السياسية والتقنية".

1957–1966

كان المجتمع الدولي قد طلب من مصر فتح الممرات المائية أمام جميع عمليات الشحن في أعقاب الصراع، على الرغم من أنها لم توافق قط على القيام بذلك فيما يتصل بالشحن الإسرائيلي، وذلك بسبب عدم اعترافها الرسمي بإسرائيل.

في أعقاب العدوان الثلاثي، أدلت إسرائيل بعدد من التصريحات التي أكدت على أهمية الوصول إلى الشحن البحري - وقد استخدمت هذه التصريحات كمبرر سياسي بعد عقد من الزمان عند اندلاع حرب 1967. في 1 مارس 1957، أعلنت وزيرة خارجية إسرائيل گولدا مئير في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أي إغلاق لمضيق تيران ستعتبره إسرائيل عملاً حربياً أو مبرراً للحرب:[13]

"إن التدخل بالقوة المسلحة لاعتراض السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي والتي تمارس المرور الحر والبريء في خليج العقبة ومن خلال مضيق تيران ستعتبره إسرائيل هجوماً يخولها ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من الميثاق واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المرور الحر والبريء لسفنها في الخليج والمضيق".

ومع ذلك، في بيان أقل انتشاراً بعد عشرة أيام، أعلن عبد الناصر في 11 مارس 1957 أنه لن يسمح بمرور السفن الإسرائيلية سواء عبر خليج العقبة أو قناة السويس. ومع ذلك، تراجعت مصر وإسرائيل لاحقاً وبشكل غير رسمي عن مواقفهما الرسمية.[14]

عملياً، كانت لهذه القيود أهمية اقتصادية محدودة؛ فخلال السنوات العشر من عام 1957 حتى 1967، لم تصل إلى إيلات سوى سفينة واحدة تحمل العلم الإسرائيلي شهرياً، وأربع سفن تحمل أعلاماً أجنبية شهرياً.[15] على الرغم من أنه بحلول نهاية العقد، أصبحت شحنات النفط الإسرائيلية من إيران الپهلوية هامة.

حرب 1967

عام 1967، ومع تصاعد التوترات بين مصر وإسرائيل، كررت إسرائيل التصريحات التي أصدرتها عام 1957 بأن أي إغلاق للمضايق سوف يعتبر عملاً من أعمال الحرب.[16]

في 22-23 مايو أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر إغلاق مضيق تيران أمام سفن الشحن الإسرائيلية. كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي إشكول التصريحات التي أدلت بها إسرائيل عام 1957، قائلاً إن إغلاق مضيق تيران سيكون بمثابة إعلان حرب.[17][18] ثم في 22 مايو، ردت مصر بالإعلان، بالإضافة إلى انسحاب الأمم المتحدة،[19] أن مضيق تيران سوف يُغلق أمام "جميع السفن التي ترفع الأعلام الإسرائيلية أو تحمل مواد استراتيجية"، اعتبارًا من 23 مايو.[20] ومن أجل فرض الحصار، أعلنت مصر كذباً أن مضيق تيران ملغوم.[21] كان 90% من النفط الإسرائيلي يمر عبر مضيق تيران.[22] وتأخرت ناقلات النفط التي كان من المقرر أن تمر عبر المضيق.[23][24]

وبحسب سامي شرف وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية المصرية، فإن عبد ناصر كان يعلم أن قرار إغلاق مضيق تيران سيجعل الحرب "حتمية".[25] صرح عبد الناصر قائلاً: "لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح للعلم الإسرائيلي بالمرور عبر خليج العقبة". كان إغلاق مضيق تيران مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالانسحاب السابق لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لأن وجود قوات حفظ السلام (بدلاً من الجيش المصري) في شرم الشيخ كان مهماً للحفاظ على هذا الممر المائي مفتوحاً.[26]

وفي خطابه أمام النقابيين العرب في 26 مايو، أعلن عبد الناصر: "إذا ما أقدمت إسرائيل على شن عدوان على سوريا أو مصر، فإن المعركة ضد إسرائيل ستكون معركة شاملة، ولن تقتصر على نقطة واحدة على الحدود السورية أو المصرية. وسوف تكون المعركة عامة، وسوف يكون هدفنا الأساسي تدمير إسرائيل".[27][28]

أنكر عبد الناصر علناص أن مصر ستضرب أولاً وتحدث عن سلام تفاوضي إذا سمحت إسرائيل لجميع اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة، وعن تسوية محتملة بشأن مضيق تيران.[29]

نتيجة لحرب 1967، أُعيد فتح الممرات المائية أمام سفن الشحن الإسرائيلية.

الاعتبارات القانونية

مع حق مصر في إغلاق المضيق

صرحت مصر بأن خليج العقبة كان دائماً ممراً مائياً داخلياً وطنياً يخضع لسيادة الدول الثلاث الوحيدة (في نظرهم) الشرعية المطلة على الخليج - الأردن والسعودية ومصر - والتي كان لها الحق في منع السفن المعادية. كما صرح مندوب الجمهورية العربية المتحدة بأن "ادعاء إسرائيل بامتلاك ميناء على الخليج كان غير صالح، حيث زُعم أن إسرائيل احتلت عدة أميال من خط الساحل على خط الخليج، بما في ذلك أم رشراش، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن لعام 1948 واتفاقية الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل".[30]

وقد طعنت الدول العربية في حق إسرائيل في المرور عبر المضائق، مشيرة إلى أنها لم توقع على اتفاقية المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة على وجه التحديد بسبب المادة 16(4) التي منحت إسرائيل هذا الحق.[31]

في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحرب، زعمت الدول العربية وأنصارها أنه حتى لو منح القانون الدولي إسرائيل حق المرور، فإن إسرائيل لا يحق لها مهاجمة مصر لتأكيد هذا الحق، لأن الإغلاق لم يكن "هجوماً مسلحاً" كما هو محدد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ودعماً لهذا الرأي في رسالة كتبها إلى صحيفة نيويورك تايمز في يونيو 1967، زعم المحامي روجر فيشر ما يلي:

لقد كانت الجمهورية العربية المتحدة تتمتع بحجة قانونية قوية لتقييد حركة المرور عبر مضيق تيران. أولاً، من الممكن مناقشة ما إذا كان القانون الدولي يمنح أي حق في المرور البريء عبر مثل هذا الممر المائي... [ثانياً]... إن حق المرور البريء ليس حق المرور الحر لأية شحنة في أي وقت. وعلى حد تعبير اتفاقية البحر الإقليمي: "المرور بريء ما دام لا يضر بالسلام أو النظام العام أو أمن الدولة الساحلية... وباعتباري محامياً دولياً، فإنني أفضل الدفاع أمام محكمة العدل الدولية عن شرعية الإجراء الذي اتخذته الجمهورية العربية المتحدة بإغلاق مضيق تيران بدلاً من الدفاع عن الجانب الآخر من القضية...[32]

ضد حق مصر في إغلاق المضيق

بعد حملة عام 1956 التي احتلت فيها إسرائيل شرم الشيخ وفتحت المضائق المسدودة، اضطرت إلى الانسحاب وإعادة المنطقة إلى مصر. وفي ذلك الوقت، تعهد أعضاء المجتمع الدولي بأن إسرائيل لن تُحرم مرة أخرى من استخدام مضائق تيران. على سبيل المثال، أعلن المدوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة أن محاولة التدخل في الشحن الحر في المضائق ستكون مخالفة للقانون الدولي، وذهب الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور إلى حد الاعتراف علناً بأن إعادة فرض الحصار في مضائق تيران سيعتبر عملاً عدوانياً من شأنه أن يكفل لإسرائيل حماية حقوقها البحرية وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.[33]

كانت حقوق مصر فيما يتعلق بمضائق تيران محل مقاش في الجمعية العامة بعد انسحاب إسرائيل من سيناء في أعقاب العدوان الثلاثي. وقد زعم عدد من الدول، بما في ذلك أستراليا وكندا والدنمرك وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن المضائق هي مياه دولية، وبالتالي، فإن جميع السفن لها الحق في "المرور الحر والبريء" عبرها. ومع ذلك، زعمت الهند أن مصر كانت محقة في مطالبة السفن الأجنبية بالحصول على موافقتها قبل السعي للوصول إلى الخليج لأن مياهها الإقليمية تغطي مضائق تيران. كما اعترفت أيضاً بحق المرور البريء عبر هذه المياه، لكنها زعمت أن الأمر متروك للدولة الساحلية لتحديد المرور على أنه "بريء".[34]

كان "الأساس" السياسي لإسرائيل في جهودها لمنع أي تعطيل لحرية الشحن عبر المضائق هو البيان الذي أدلت به وزيرة الخارجية آنذاك گولدا مئير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1 مارس 1957، أثناء إعلانها قرار حكومتها بالرد على طلب الانسحاب من سيناء وقطاع غزة، والذي مفاده أن إسرائيل ستنظر إلى تعطيل حرية الشحن عبر مضيق تيران باعتباره عملاً عدوانياً، وستحتفظ بالحق في الرد وفقاً للبند 51 من ميثاق الأمم المتحدة.[35]

ويرى أستاذ القانون الدولي جون كويگلي أنه بموجب مبدأ التناسب، لن يكون لإسرائيل الحق في استخدام القوة إلا بالقدر الضروري لتأمين حقها في المرور.[36]

تنص الممارسة الحكومية والقانون الدولي العرفي على أن سفن جميع الدول تتمتع بحق المرور البريء عبر المياه الإقليمية.[37][38] إن حقيقة أن مصر كانت تمنح المرور باستمرار كمسألة ممارسة دولة حتى ذلك الحين تشير إلى أن "الرأي القانوني" في هذا الصدد كان متسقاً مع الممارسة.[39] علاوة على ذلك، أثناء السيطرة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران عام 1950، قدمت مصر ضمانات للولايات المتحدة بأن سيطرتها العسكرية تلك لن تستخدم لمنع المرور الحر، وأن مصر تعترف بأن مثل هذا المرور الحر "يتفق مع الممارسة الدولية ومبادئ القانون الدولي المعترف بها".[40] عام 1949، قضت محكمة العدل الدولية في قضية قناة كورفو (المملكة المتحدة ضد ألبانيا بأنه في حالة تداخل مضيق مع بحر إقليمي، فإن السفن الأجنبية، بما في ذلك السفن الحربية، تتمتع بحق غير قابل للتعليق في المرور البريء عبر مثل هذه المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين أجزاء من أعالي البحار، ولكن لم يتم تدوين نص صريح بشأن المرور البريء عبر المضائق داخل البحر الإقليمي لدولة أجنبية حتى اتفاقية عام 1958 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة.[37][38][41]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً

الهوامش

  1. ^ Though the oil exporting states of the Persian Gulf by and large refused to recognize or carry on trade with Israel, Imperial Iran, notably a non-Arab Middle Eastern state, then ruled by the pro-Western Shah, was among Israel's primary sources for petroleum prior to the Iranian Revolution in 1979.

المصادر

  1. ^ Gat, M. (2017). The Arab–Israeli Conflict, 1956–1975: From Violent Conflict to a Peace Process. Israeli History, Politics and Society. Taylor & Francis. ISBN 978-1-351-59658-9.
  2. ^ Hahnemann, S. (2014). Oil, Israel and Modernity: The West's cultural and military interventions in the Middle-EastVestens kulturelle og militære interventioner i Mellemøsten. Books on Demand. p. 161. ISBN 978-87-7145-802-2. Retrieved 2022-04-28.
  3. ^ Barak 2007, p. 660a.
  4. ^ أ ب Hakim 1979, p. 135.
  5. ^ Hakim 1979.
  6. ^ Barak 2007, p. 78.
  7. ^ Barak 2007, p. 79.
  8. ^ Barak 2007, p. 677.
  9. ^ Barak 2007, p. 660b.
  10. ^ Hakim 1979, p. 138.
  11. ^ Barak 2007, p. 75.
  12. ^ Barak 2007, p. 75b.
  13. ^ Meir, Golda (1 March 1957), Statement to the General Assembly by Foreign Minister Meir, The State of Israel: Israel Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il/MFA/Foreign+Relations/Israels+Foreign+Relations+since+1947/1947-1974/26+Statement+to+the+General+Assembly+by+Foreign+Mi.htm 
  14. ^ Barak 2007, p. 674.
  15. ^ Barak 2007, p. 660c.
  16. ^ Cohen, Raymond. (1988), p. 12.
  17. ^ Neff, David. Warriors for Jerusalem: the six days that changed the Middle East, p. 88 (Simon & Schuster, 1984): "In separate messages to the leading maritime powers, Eshkol warned: 'Israel would stop short of nothing to cancel the blockade. It is essential that President Nasser should not have any illusions.'"
  18. ^ "Statement to the General Assembly by Foreign Minister Meir, 1 March 1957" (Israel Ministry of Foreign Affairs): "Interference, by armed force, with ships of Israeli flag exercising free and innocent passage in the Gulf of Aqaba and through the Straits of Tiran will be regarded by Israel as an attack entitling it to exercise its inherent right of self-defence under Article 51 of the Charter and to take all such measures as are necessary to ensure the free and innocent passage of its ships in the Gulf and in the Straits."
  19. ^ "Part 4: The 1967 Six Day War", NPR: "In the spring of that year [1967], the Soviet Union had led the radical government in Damascus to believe that Israel was planning to invade Syria. Syria shared this misinformation with Nasser. The Egyptian leader closed the Gulf of Aqaba to shipping, cutting off Israel's primary oil supplies. He also ordered United Nations peacekeepers to leave the Sinai Peninsula. And he sent scores of tanks and hundreds of troops into the Sinai toward Israel."
  20. ^ "Egypt Closes Gulf Of Aqaba To Israel Ships: Defiant move by Nasser raises Middle East tension", The Times, p. 1 (May 23, 1967).
  21. ^ Shlaim, Rogan 2012 p. 64
  22. ^ Avi Shlaim; William Roger Louis (13 February 2012). The 1967 Arab–Israeli War: Origins and Consequences. Cambridge University Press. p. 224. ISBN 978-1-107-00236-4. 90% of Israeli oil was imported through the Straits of Tiran
  23. ^ Avi Shlaim; William Roger Louis (13 February 2012). The 1967 Arab–Israeli War: Origins and Consequences. Cambridge University Press. p. 27. ISBN 978-1-107-00236-4.
  24. ^ "Daily brief to the U.S president on 27 May 1967" (PDF). 27 May 1967. Archived from the original (PDF) on 17 June 2014. Retrieved 29 April 2022. "diverted as was a sister ship yesterday
  25. ^ Avi Shlaim; William Roger Louis (13 February 2012). The 1967 Arab–Israeli War: Origins and Consequences. Cambridge University Press. p. 64. ISBN 978-1-107-00236-4. Sami Sharaf...the decision (the closure of the Tiran straits) was known (to Nasser) to make war inevitable
  26. ^ Avi Shlaim; William Roger Louis (13 February 2012). The 1967 Arab–Israeli War: Origins and Consequences. Cambridge University Press. p. 63. ISBN 978-1-107-00236-4. the occupation of Sharm-al-Sheikh would force the closure of the Tiran Straits
  27. ^ Nasser, Gamal. "Statement to Arab Trade Unionists". Jewish Virtual Library. Retrieved 13 March 2007..
  28. ^ Seale 1988, p. 131 citing Stephens 1971, p. 479.
  29. ^ Egypt: A Country Study, U.S. Library of Congress
  30. ^ 'The Situation in the Middle East: Communications Relating to the Observance of the Armistice Agreements in the Period January–May 1967', Yearbook of the United Nations 1967, Office of Public Information, United Nations, New York.
  31. ^ Christie 1999, p. 104.
  32. ^ Fisher, Roger letter to the New York Times, 9 June 1967 quoted in Finkelstein, 2003, p. 138.
  33. ^ Bregman 2000, p 47.
  34. ^ Jia 1998.
  35. ^ Ami Gluska (9 January 2007). The Israeli Military and the Origins of the 1967 War: Government, Armed Forces and Defence Policy 1963–67. Routledge. pp. 134–. ISBN 978-0-203-96596-2. Retrieved 11 April 2013.
  36. ^ Quigley 1990, pp. 166–167.
  37. ^ أ ب The Corfu Channel Case (Merits), International Court of Justice, ICJ Reports, 1949, pp. 27–29 Archived 2016-01-22 at the Wayback Machine
  38. ^ أ ب O'Brien 2001, International Law, p. 407.
  39. ^ Sandler, Aldy & Al-Khoshman 1993, p. 65.
  40. ^ Aide-memoire from Egypt to the United States regarding Passage through the Straits of Tiran, 28 January 1950.
  41. ^ Boczek 2005, p. 311.

المراجع