المجلس الأعلى للدولة (ليبيا)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
المجلس الأعلى للدولة هو هيئة استشارية عليا في ليبيا تم تشكيلها بموجب شروط الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر 2015.[1] نتج هذا الاتفاق عن محادثات السلام التي دعمتها الأمم المتحدة وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع.[2] إن المجلس الأعلى للدولة قادر على تقديم المشورة إلى حكومة الوفاق الوطني المؤقتة و مجلس النواب، ومقرها حاليًا طبرق ، و يمكن إبداء رأي ملزم بشأن هذه الهيئات في ظل ظروف معينة.[3] تم ترشيح أعضاء المجلس من قبل الأعضاء المتبقين في المؤتمر الوطني العام[بحاجة لمصدر] الذين لم يتم انتخابهم في عام 2014 لمجلس النواب.[بحاجة لمصدر]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المهام
حسب المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 من اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015 فإن :
- 1. مجلس الدولة هو أعلى مجلس استشاري للدولة يقوم بعمله باستقلالية وفقاً للإعلان الدستوري المعدل ووفقاً لاتفاق الصخيرات والتشريعات الليبية النافذة ويكون له الشخصية القانونية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
- 2. يتولى المجلس بالأغلبية التي يقرها نظامه الداخلي خلال فترة أقصاها 21 يوماً من تاريخ عرض مشاريع القانون عليه إبداء الرأي الملزم ل حكومة الوفاق الوطني الليبية في تلك المشاريع قبل إحالتها إلى مجلس النواب الليبي وللمجلس حق قبول أو رفض تلك المشروعات.
- 3. يتولى المجلس إبداء الرأي الاستشاري والاقتراحات اللازمة ل حكومة الوفاق الوطني الليبية في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية والانضمام إليها.
- 4. يتعين على المجلس الرد كتابياً على أي طلب من حكومة الوفاق الوطني في غضون 21 يوماً من تاريخ استلامه.
- 5. ينظم المجلس عمله وفق الملحق رقم 3 بالاتفاق السياسي.
- 6. في أول اجتماع له ينتخب المجلس رئيساً له ونائبين ومقرر ويضع اللائحة الداخلية الخاصة به ويعقد اجتماعاته بصفة دورية خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً بين كل اجتماع.
- 7. يكون المقر الرئيسي لمجلس الدولة بالعاصمة طرابلس ويجوز له عقد اجتماعاته في أي مدينة أخرى.
- 8. ينتهي عمل المجلس الأعلى للدولة بانتهاء عمل مجلس النواب وفقاً لنص اتفاق الصخيرات .
- 9. بدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريان لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها.
- 10. يلتزم مجلس الدولة ومجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لتوفير أجواء مناسبة لإجراء الستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة.
- 11. يختص مجلس الدولة كذلك بدراسة واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة حول موضوعات : دعم تنفيذ الاتفاق السياسي ودعم الوحدة الوطنية وحماية المقومات الأساسية للمجتمع ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة وأولوياتها ومكافحة الإرهاب والعنف والتطرف والإقصاء ودعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي من خلال الآليات القائمة والعودة الطوعية والآمنة للمهجرين والنازحين ودور الإعلام في دعم جهود إحلال السلام ونبذ ثقافة العنف والكراهية ودعم ومساندة لجان تقصي الحقائق ومؤسسات مكافحة الفساد في أدائها لواجباتها.
- 12. يبدي مجلس الدولة رأيه في المسائل الأخرى التي ترى حكومة الوفاق الوطني أن تستشيره فيها وله في سبيل ذلك أن يعد المذكرات والدراسات والتقارير اللازمة على أن يسترشد لدى تقديم مقترحاته بالمعايير والمحددات التي تضعها له الحكومة.
- 13. يجوز للمجلس في سبيل أدائه لمهامه تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه.
التاريخ
رئيس المجلس الأعلى
| Incumbent | Since | Until | Party |
|---|---|---|---|
| Abdulrahman Sewehli | February 2016 | April 2018 | Union for Homeland |
| Khalid al-Mishri | April 2018 | Justice and Construction Party |
لقاء رئيس المجلس مع رئيس المجلس الرئاسي
التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد “خالد المشري” اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد “فائز السراج”، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في البلاد. وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التقيد بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، واستكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء. وجدد الجانبان تأكيدهما على الالتزام بالاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة والاستمرار في التنسيق المشترك بين مجلسي الدولة والرئاسي للخروج من الأزمة الراهنة، وفقاً لطبيعة مهام كل منهما.
أنظر أيضاً
المصادر
- ^ "As Libya marks 64th independence anniversary, UN envoy urges unity behind new Government". UN News. 24 December 2015. Retrieved 8 April 2019.
- ^ "Archived copy". Archived from the original on 2016-01-30. Retrieved 2016-06-21.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ^ "Libyan deal on course, but who is on board?". english.alarabiya.net. Retrieved 8 April 2019.