جمارك
الجمارك Customs، هي مصلحة ذات طابع اقتصادي مكلفة بمراقبة المبادلات التجارية على الحدود وجباية الضرائب على الواردات. تباشر الجمارك دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي، من حيث جذب المستثمرين وحماية المنتج المحلي والتصدي لعمليات التهريب، في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتكلف أيضا بالسهر على حماية البلاد من نقل المواد الممنوعة والضارة وبمراقبة عبور السلع والأفراد.
يخضع نشاط الجمارك للقوانين والأحكام المحلية، وفي بعض الأحيان للاتفاقيات الدولية (منظمة التجارة العالمية، اتفاقيات التبادل الحر...)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
ليست الرسوم الجمركية وليدة العصر الحديث بل عرفتها وطبقتها أغلب الأمم الغابرة. فعند اليونان كانت الرسوم الجمركية تستوفى نقداً بقصد حماية الصناعات الوطنية. بمعدل يختلف تبعاً للدولة، فإذا كانت البضاعة مستوردة من دولة خاضعة أو تابعة لليونان أو دولة صديقة يكون معدل الرسم أقل.
وكانت هناك إدارة جمركية منظمة ومتطورة إلى جانب المحاكم التي تمارس وظيفتها في فرض الغرامات على المخالفين جنباً إلى جنب الإدارة الجمركية التي كان من أولى مهامها استيفاء الرسوم الجمركية التي يحددها الشارع.
أما عند الرومان فكانت الرسوم الجمركية مفروضة في أنحاء الامبراطورية الرومانية وعلى جميع المواطنين حتى على الأمراء والنبلاء، إلا أن التميز في التشريع الجمركي الروماني كان في مبدأ البيانات الجمركية المطبق حالياً في التشريعات الجمركية الحديثة، إذ يجري تدقيق هذه البيانات من قبل موظفين متخصصين. وطبقت العقوبات على كل من يرتكب قصداً مخالفة جمركية.
وفي الإسلام كان أول ظهور للرسوم الجمركية في عهد عمر بن الخطاب إذ كانت الرسوم الجمركية تستوفى بمعدل 10% من غير المسلمين، وبمعدل 5% من الذميين، و2.5% من المسلمين، ويرى فقهاء الشافعية أن للإمام أن يرفع معدل الرسم الجمركي المأخوذ من غير المسلمين عن 10% أو ينقصه إلى 5% وله إعفاؤه منه.
لم يطرأ على قاعدة العشور أي تغيير حتى الحكم العباسي، إذ أضيف إليها رسوم أخرى. وفي الدولة العثمانية لم يكن هناك تشريع جمركي بقدر ما كانت هناك تعميمات ومراسيم تتخذ بصورة مؤقتة وتطبق على رعايا الدول الأجنبية إذا حازت موافقة تلك الدول والسبب في ذلك الامتيازات الأجنبية التي قدمتها الدولة العثمانية للدول الأجنبية (فرنسة أولاً ومن ثم إنكلترة وألمانية). والتي كانت بمنزلة قيود عقد من حريتها سن وفرض الرسوم الجمركية حين غدت الامبراطورية العثمانية «رجلاً مريضاً».
وفي عهد الانتداب الفرنسي بقيت الأنظمة الجمركية العثمانية نافذة في سورية إلى أن صدر قانون الجمارك بالقرار 137/ل.س الذي طبق في لبنان أيضاً، إذ كانت سورية ولبنان تعيشان في ظل وحدة جمركية، وبعد زوال الانتداب بقيت سورية ولبنان تؤلفان منطقة جمركية واحدة ذات وحدة جمركية تنتقل البضائع ضمنها بحرية تامة ودون أية ضريبة أو رسم جمركي.
وبتاريخ 11 مارس عام 1950 صدر المرسوم التشريعي برقم 71 الذي نص على إحداث مديرية عامة للجمارك السورية، وقد أعطت المادة الرابعة من هذا المرسوم لوزارة المالية (مديرية الجمارك العامة) حق إعداد النصوص المتعلقة بالأنظمة والتعريفات الجمركية وإصدارها بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.
وأخيراً ألغيت كلمة لبنان من جميع أحكام قانون الجمارك رقم /137/ ل.س بموجب المرسوم /504/ المؤرخ في 19 مارس سنة 1950، وبقي هذا القانون نافذاً في سورية وحدها.
في عام 1954 قرر المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية تأليف لجنة لإعداد مشروع جدول التعرفة الجمركية الموحد بالاستناد إلى جدول التعرفة الجمركية الذي أصدره مجلس التعاون الجمركي في بروكسل عام 1950. وقد قامت اللجنة بإعداد المشروع واعتمده المجلس الاقتصادي باسم الجدول الموحد للتعرفة الجمركية لدول الجامعة العربية. وعقدت الدول العربية بتاريخ 25/1/1956 اتفاقية تعهدت بموجبها بإصدار تعرفاتها الجمركية طبقاً للجدول الموحد.
صدّق القطر العربي السوري على الاتفاقية المذكورة و صدر بذلك القانون /317/ تاريخ 16/12/1956. ونظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية في القطر كان من الضروري إجراء تعديلات جذرية في التعرفة الجمركية لتساير هذا التطور وتواكبه ولذلك صدرت منذ 1/1/1963 حتى 31/1/1989 /141/ تعديلاً للتعرفة شملت مختلف القطاعات الصناعية والزراعية.
كما صدر قانون الجمارك رقم /9/ في 14/7/1975، وعُدل بالمرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 14/2/1983 بهدف تحصيل الرسوم بصورة صحيحة وقمع عمليات التهريب.
تعريفات
الرسم الجمركي مبلغ من المال يؤديه المكلف للدولة أصولاً لقاء المنفعة التي يجنيها من استيراده أو تصديره لبضائع معينة.
هذا التعريف يتفق مع تعبير الرسوم الجمركية الذي استخدمه الشارع السوري، في حين يخالف تعبير الضرائب الجمركية الذي جنح إليه الشارع المصري.
وعلى هذا يمكن أن نميز بين الرسوم المفروضة على الواردات أي على البضائع الأجنبية المستوردة من الخارج، وكذلك البضائع التي تسحب من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي، فهي تسهم في تعزيز قدرة البلد الدفاعية، وتخفيض الاستهلاك وترشيده، وزيادة الادخار ورفع معدل الاستثمار في الاقتصاد القومي، ورفع مستوى الصحة العامة.
أما الرسوم المفروضة على الصادرات فهي أقل أهمية من تلك التي تحتلها رسوم الواردات بسبب اتجاه الدول في الوقت الحاضر إلى إلغاء هذه الرسوم وإلى منح إعانات التصدير تشجيعاً منها للوحدات الاقتصادية ولتنشيط صادراتها التي تعاني منافسة شديدة في الأسواق الخارجية، إذ إن فرض مثل هذه الرسوم يسيء إلى الوضع التنافسي للسلعة نتيجة لارتفاع سعرها مما يؤدي إلى انكماش الطلب وخاصة عندما يكون ذا مرونة سعرية مرتفعة مما تنعكس آثاره على الاقتصاد القومي كله.
ومع ذلك فقد استخدمت هذه الرسوم استخداماً واسعاً في أوربة في القرن التاسع عشر بوصفها مصدراً وفيراً للإيراد، ووسيلة للاحتفاظ بالمواد الخام لتصنيعها محلياً، وكذلك بقصد عدم خروج بعض المواد ذات الأهمية الكبيرة للبلد كالمواد الغذائية.[1]
التعرفة الجمركية
أوصى المؤتمر الاقتصادي العالمي المنعقد في مايو سنة 1927 بتوحيد جدول التعرفة الجمركية في الدول المختلفة، ووضعت لجنة من الخبراء مشروع تعرفة جنيف النموذجية الذي على أساسه وضعت التعرفة الجمركية السورية، ثم وقعت في بروكسل في عام 1950 اتفاقية جديدة للتعرفة الجمركية، اتخذها فيما بعد خبراء الجمارك العرب مرجعاً لهم عند إعداد جدول التعرفة الجمركية الموحد لدول جامعة الدول العربية عام 1955. وقد أقر المجلس الاقتصادي للجامعة اتفاقية هذا الجدول في عام 1956.
1- أقسام التعرفة الجمركية: قسم جدول التعرفة الجمركية إلى واحد وعشرين قسماً وكل قسم فُرع إلى فصول وصل عددها إلى تسعة وتسعين فصلاً وكل فصل جُزء بدوره إلى بنود وقد وضعت قواعد لتصنيف البضائع في البنود وفيما يلي بيان موجز لهذه الأقسام:
أ- البند الجمركي: بعد الكشف على البضاعة تأتي مرحلة تبنيدها تمهيداً لاستيفاء الرسم المتوجب عليها أو يقترن البند بنوعية البضاعة أو بتسميتها ولا يمكن فصل التسمية عن البند، ويشتق من البند العام بنود جزئية من أجل وضع رسوم حامية مرتفعة على بعض السلع الأجنبية المشابهة للسلع المحلية لحمايتها من مزاحمة السلع الأجنبية، ومن أجل فرض رسوم مخفضة تشجيعاً للزراعة أو للصناعة عندما تكون الدولة قد أنشأت صناعة محلية أو اتجهت إلى تطوير زراعتها أو من أجل فرض رسوم مرتفعة للحد من السلع الكمالية.
ب- الملاحظات القانونية: وهي جزء من جدول التعرفة تساعد على فهم بنود التعرفة وموضوعها، ويمكن تحديد وظائفها في نقاط تفصيلية.
ج- قواعد تفسير جدول التعرفة: يتضمن جدول التعرفة في مقدمته قواعد عامة لتفسير ما قد يقع في بنوده من تشابه أو ازدواجية أو تعارض أو عندما تدخل الأصناف في بند من بنود التعرفة، وهذه القواعد تفسر أهمية البند وتوضح الطريق الواجب اتباعه لتصنيف البضائع التي لا يمكن تبنيدها وتصنيفها بسهولة.
2- أنواع التعرفة الجمركية السورية: أخضع قانون الجمارك السوري البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية والتي تخرج منها إلى ثلاثة أنواع من التعرفة هي:
التعرفة العادية، التعرفة القصوى، التعرفة الاتفاقية.
الإدارة الجمركية
المديرية العامة للجمارك هي عبارة عن مصلحة حكومية ترتبط بوزير المالية وتقوم بالمهام الرئيسة الآتية:
1- تحصيل العوائد والرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والمصدرة.
2- تحصيل رسوم الإنتاج على بعض البضائع المنتجة محلياً.
3- مكافحة أعمال التهريب من البلد وإليها.
4- تطبيق أحكام مقاطعة إسرائيل.
5- تسهيل ومراقبة تجارة الترانزيت.
ويتم تنفيذ المهام المذكورة وما يتفرع عنها من واجبات وأعمال بوساطة مجموعة من المديريات والأقسام والفروع والشعب في مختلف أنحاء البلاد وتتشكل وفقاً للحاجات والتطورات والمتطلبات التنظيمية التي تكفل حسن سير العمل في مصلحة الجمارك.
الحماية الجمركية
إن معرفة درجات الحماية المفروضة على السلع لا يتم التعرف عليها من خلال المعدلات النسبية السارية (التعرفة الاسمية) في إطار الرسوم الجمركية، بل من خلال معرفة معدلات الحماية الفعلية أي الدولة المصدرة (متقدمة أم نامية) وطبيعة السلعة المصدرة (مواد خام ـ سلع نصف مصنعة أو مصنعة).
ومن هنا يتضح أن هذه الأسعار الاسمية السارية تتطور معدلات حمايتها تبعاً للسياسات المتبعة من وقت لآخر في الأسواق الصناعية، وذلك بالنظر إلى مصدر السلعة ونوعيتها، أو ما يطرأ على هذه التعرفات من تعديلات في إطار جماعي، أو إطار إقليمي أو اتفاق تفضيلي، وهذا سوف يؤدي إلى أن الدولة ذاتها بإرادتها المنفردة تستطيع زيادة حماية التعرفة على الرغم من إدخال بعض التعديلات عليها سواء بتخفيضها، أو إلغاء فرضها على الإيرادات السلعية.
الخصخصة الجمركية
الخدمات الجمركية حسب البلد
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضا
المصادر
- ^ يوسف شباط. "الجمارك". الموسوعة العربية. Retrieved 2011-12-13.
وصلات خارجية
- جمارك الشارقة
- مصلحة الجمارك المصرية
- مصلحة الجمارك الليبية
- مصلحة الجمارك الجزائرية
- مصلحة الجمارك السعودية
- World Customs Organization
- Canada Customs Documents
- Maldives Customs Service
- Pakistan Customs
- Pakistan Automated Customs System
- Romanian Customs
- Turkish Customs Administration
- Egyptian Customs Authority
- Ecuadorian Customs Administration
- Customs Forum
- Customs Services
- iPhone Customs calculator