الثورة المصرية 1795

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مقدمة

في البدء كانت الثورة، وفي كل مرة كانت هناك حاجة الى دستور يقرر حقوق المواطنين في مواجهة تغول أصحاب السلطان، وفي أول ثورة في العصر الحديث ضد مظالم المماليك وقبيل الحملة الفرنسية وضعت اللبنة الأولى في مدونة حقوق المواطنين في مصر. لم تعرف مصر خلال حكم العثمانيين مجالس تنوب عن الشعب، وتشارك الحاكم في حكم البلاد، وكان الأزهر الشريف هو ملاذ المظلومين ونقطة تجمع أكثر حركات الاحتجاج على الظلم، وكان بعض العلماء من المصريين يقومون بدور واضح في الحياة العامة، فكان يؤخذ رأيهم بصفة استشارية، وقد يلجأ إليهم الباشا العثماني والمماليك للتوسط فيما بينهم من الخلافات الداخلية، أو لتهدئة خواطر الشعب المظلوم، وكان أبناء الشعب يلجأون إليهم للتوسط بينهم وبين الحكومة لرفع المظالم، وكثيرًا ما قاد العلماء حركة المظلومين في مواجهة ظلم الحكام.

كان علماء الأزهر في تلك الفترات من الغليان الشعبي بمثابة تمثيل نيابي عن الشعب، ولقد نجحوا في التعبير عن مطالب الشعب في كثير من الأوقات، ولعل الثورة الشعبية التي اندلعت في مصر قبيل الحملة الفرنسية في العام 1795 تمثل أنضج صفحات التلاحم بين الشعب والعلماء، والتي انتهت بانتصار الإرادة الشعبية، وإرغام الوالي العثماني والمماليك على وضع أول وثيقة مكتوبة في تاريخ مصر الحديث تنظم بعض مظاهر العلاقة بين الحاكم والمحكومين.

برزت زعامة علماء الأزهر في فترات الضعف والاضطراب وخاصة أواخر القرن الثامن عشر، فقادوا الثورات والانتفاضات ضد مظالم المماليك، ويذكر الجبرتي في حوادث جمادى الأولى سنة 1200ه ـ مارس, أبريل سنة 1786م": أن أهالي الحسينية ثاروا بسبب مظالم حسين بك المعروف بشفت (أي اليهودي) وحضروا إلى الجامع الأزهر، والتف حولهم أعداد كبيرة من العامة، وذهبوا إلى الشيخ أحمد الدردير الذي أعلن انضمامه إلى الثوار، وقام بتصعيد الموقف فأغلقوا أبواب الأزهر، وصعدوا على مناراته لإعلان مطالبهم، فاستجاب لهم كثير من التجار والسوقة، وعندما علم زعماء المماليك بأنباء الثورة توجهوا إلى الشيخ الدردير واعتذروا له، وطلبوا قائمة بالمنهوبات ليردوها من أي محل تكون.

وتصدر علماء الأزهر بقيادة الشيخ أحمد العروسي شيخ الأزهر ثورة أهالي القاهرة في شهر المحرم 1202 هـ ـ أكتوبر 1787 ضد مظالم إسماعيل بك شيخ البلد، وقاد علماء الأزهر ثورة "الحسينية الثانية" في شهر المحرم 1205هـ ـ سبتمبر سنة 1790 ضد مظالم أحمد أغا والي القاهرة وكثرة تعديه على الأهالي، والتي انتهت بعزله من منصبه وجاء الوالي الجديد يبذل جهوده لاسترضاء علماء الأزهر.

تعد ثورة يوليو سنة ١٧٩٥ نقطة انطلاق جديدة لنضال الشعب المصري من أجل المشاركة في إدارة أمور بلاده، ومن أجل الوصول إلي صيغة عقد اجتماعي بين الحاكم والشعب ينظم العلاقة بينهما، وإذا كان الدستور في أبسط تعريفاته هو عقد بين أطراف المجتمع، ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم، ويقيد السلطات المطلقة للحاكم التي عرفتها المجتمعات الإنسانية في العصور الوسطي، ويحدد العلاقة بين سلطات الدولة ومؤسساتها، فإن الشعب المصري نجح للمرة الأولي في وضع قيود علي السلطة المطلقة لحكامه في أواخر القرن الثامن عشر؛ ففي يوليو سنة 1795 وصلت حالة السخط عند الشعب إلي ذروتها وأدي السخط إلي انفجار الثورة ضد بكوات المماليك في مصر، الذين كانوا يشاركون الباشا العثماني في إدارة البلاد، وكان السبب وراء تفجر الأحداث كما يذكر المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي، الجبايات التي فرضها الأمير محمد بك الألفي وأتباعه علي قرية من قري الشرقية فتوجه أهالي القرية إلي الشيخ الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر وشكوا له.

وعندما عرض الشيخ الشرقاوي الأمر علي مراد بك وإبراهيم بك، وكانا في ذلك الوقت يتحكمان في أمر الديار المصرية لم يبديا حراكاً، فغضب الشيخ وجمع شيوخ الأزهر وطلابه داخل الجامع وأغلق أبوابه واعتصم به، وفي اليوم التالي أغلقت الأسواق والمحال التجارية أبوابها وتجمع أهالي القاهرة في مظاهرات صاخبة في الشوارع، واستمرت ثورة القاهرة ثلاثة أيام بلياليها، وكانت مطالب الثائرين وزعمائهم من الشيوخ، إبطال الضرائب غير الشرعية، والتي كانت تعرف باسم المكوس، ورفع الظلم والجور عن البلاد، وعزل الكشاف الجائرين وصرف الجوامك والجرايات والعلوفات المتأخرة وهي رواتب الشيوخ والمستحقين في الأوقاف والطلاب الدارسين في الأزهر.

كانت البداية في بلبيس بالشرقية وانطلقت منها شرارة العصيان، فشملت أنحاء كثيرة من البلاد، وكان أتباع محمد بك الألفي أحد زعامات المماليك قد فرضوا الكثير من الضرائب والإتاوات على بعض التجار والأغنياء والفلاحين، ومن أجل تحصيلها أمر أتباعه باستخدام كل أساليب التعذيب، وكانت الضرائب فوق طاقة الأهالي، ولم يكن باستطاعتهم سدادها، فتجمعوا وانعقد عزمهم على الزحف إلى القاهرة للجوء إلى الزعامات الدينية في الأزهر. وكان المشهد مهيباً، حيث سارت جموع الشعب على الأقدام من بلبيس إلى القاهرة قاصدين الجامع الأزهر، وكان في استقبالهم كل من الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر والسيد عمر مكرم نقيب الأشراف، وحملهما الأهالي مطالبتهم برفع الظلم الواقع عليهم، فأمرا بإغلاق أبواب الأزهر، وبادرا إلى عقد اجتماع موسع ضم المشايخ والعلماء، وانتهى اجتماعهم على مخاطبة الزعيمين المملوكين مراد بك وإبراهيم بك بشأن مطالب الناس ومظالمهم، ولكنهما لم يبديا شيئاً من الاستعداد لرفع تلك المظالم والتخفيف منها. وقرر المشايخ والعلماء ونقيب الأشراف تصعيد المواجهة، فأمروا الناس بغلق الحوانيت والأسواق، واجتمع معهم خلق كثير، وتبعتهم الجماهير التي كانت تضيق ذرعاً بظلم المماليك.

وتوجه الجميع إلى بيت الشيخ أبى الأنوار السادات الذي كان قريباً من مقر إقامة إبراهيم بك، والذي أرسل إليهم أيوب بك أحد أعوانه فسألهم عن مطالبهم ومقاصدهم من وراء هذا التمرد فقالوا له: ـ نريد العدل ورفع الظلم والجور وإقامة الشرع وإبطال الحوادث (يقصدون حوادث السلب والنهب من جانب عساكر المماليك(، ونريد إلغاء المكوسات التي ابتدعتموها وأحدثتموها (يقصدون الضرائب والإتاوات والفرد التي كانوا يفرضونها بدون وجه حق). ولكن أيوب بك الدفتردار مندوب إبراهيم بك رد عليهم: بأنه لا يمكن الإجابة إلى هذا كله، لأننا إن فعلنا ذلك ضاقت علينا المعايش والنفقات، فقيل له هذا ليس بعذر عند الله، ولا عند الناس، وأنه لا يمكن أن يعيش الحاكم في بحبوحة من العيش، ويعيش الناس في فقر وإملاق، وقال الشيخ الشرقاوي: ـ هل من المعقول أن تتمتعوا وغيركم يتقطعوا؟ ورد عمر مكرم على أيوب بك: وإن طلبتم ما في طاقتنا لدفعنا، ولكنكم تجبرون الناس على الثورة، والناس في ضيق من أفعالكم.

وقال الشيخ السادات: ويل للحاكم من شعبه، إن كان هو وحده المستريح، وأكمل الشيخ السادات :ما الباعث على الإكثار من النفقات وشراء المماليك، وهل لا يكون الأمير أميراً إلا بكثرة ما يملكه أو بكثرة ما ينفقه، وخاف أيوب من سوء العاقبة إن استمر في المجادلة والمناقشة.. فقال: ما على الرسول إلا البلاغ، وسوف أبلغ وأعود لكم، ولكنه لم يعد، وانفض المجلس. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات، وبدأ الناس يستعدون لإقامة المتاريس، وعمل الكور من النار وجمع النبابيت والعصي والمدى، وبدأ الخطباء يحمسون الناس ضد الظلم والضرائب الجائرة، وبدا أن الأوضاع على وشك الانفجار. وحدث ما لم يكن في الحسبان.

 الجزء الثالث: ماجنا كارتا مصرية

محمد حماد ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال

شعر المماليك بالخطر، ورأوا أن المصلحة تقتضى إرضاء العامة والمشايخ وعدم مواجهة هذه الثورة، واقتنعوا بضرورة مسايرة الموقف وعدم التصدي لجموع الشعب وزعاماته، وأرسل مراد بك بعض الرسل إلى الأزهر ليأتوا له ببعض المشايخ ليتفاهم معهم في مطالب الشعب. ذهب مشايخ الأزهر ومعهم السيد عمر مكرم إلى منزل مراد بك بالجيزة، وخرج العامة من ورائهم في كتل شعبية تخوفاً من أن يغدر بهم المماليك، وطلب السيد عمر مكرم منهم الانتظار والاستعداد وقال لهم: «إن لم نعود بعد ساعتين على الأكثر فعليكم القيام بما ترونه».

وحضر الوالي العثماني إلى منزل إبراهيم بك حيث اجتمع بالأمراء هناك، وتقابل للمرة الأولى مع كل من السيد عمر مكرم نقيب الأشراف، والشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر والشيخ محمد البكري والشيخ أبو الأنوار السادات والشيخ محمد الأمير.

على بك الكبير

وطال الحديث في اجتماع الزعامات الشعبية وأمراء المماليك والوالي العثماني، وتشدد العلماء في عرض مطالب الشعب، ولما طال بهم الوقت في الأخذ والرد أحس الناس بالمماطلة فتعالى هتافهم: الله أكبر، الله أكبر، وبدأوا يقيمون المتاريس، وعلت أصواتهم مطالبة بالعدل ورفع المظالم، واضطر المماليك للخضوع لأول مرة لإرادة الشعب، وانتهى الاجتماع على أساس أن أمراء المماليك قد تابوا ورجعوا والتزموا بما اشترطه العلماء عليهم وتم الصلح بينهم بالشروط التالية:

• أن يدفع أمراء المماليك ما كانوا قد اغتصبوه من الشعب ومقداره سبعمائة وخمسين كيساً، حيث أمر المشايخ بتوزيعها على أهل بلبيس وبعض فقراء القاهرة.
• أن يرسلوا غلال الحرمين التي كانوا قد امتنعوا عن إرسالها ويعيدوا صرف غلات الشون وأموال الرزقة التي كانوا قد استولوا عليها، كما وافقوا على إرسال العوائد المقررة لأهل الحجاز التي كانت تتكفل مصر الإسلامية بها بشكل دائم.
• أن يبطلوا المكوس الجديدة، وألا يفرضوا أي ضرائب فرضت بدون وجه حق وبدون استشارة العلماء وزعامات الشعب.
• أن يكفوا أتباعهم عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس.
• أن يسيروا في الناس سيرة حسنة.

وحتى يضمنوا تنفيذ كل هذه الشروط، طلب زعماء الشعب من القاضي الذي كان حاضراً بالمجلس كتابة "حجة" على أمراء المماليك تحتوى كل الشروط السابقة، ووافق عليها الباشا، وختم عليها إبراهيم بك بخاتمه، ولما لم يكن مراد بك حاضراً للاجتماع فقد حرص عمر مكرم على ضرورة أن يقوم بتوقيعها، واقترح إرسالها إليه للتوقيع عليها، فختمها بخاتمه، وتعهد بتنفيذ ما جاء بها. وما إن وُقِعت الحجة بخاتم إبراهيم بك ومراد بك ووقع عليها الباشا العثماني بنفسه أمام زعامات الشعب حتى رجع المشايخ ومن حولهم العامة وخرج الناس يهتفون: الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل.. وفتحت الأسواق من جديد، وسكنت الأحوال.

قامت الثورة في البداية احتجاجاً علي إجراءات متعسفة اتخذها الأميران الكبيران إبراهيم بك ومراد بك مست أقوات الناس ومصالح بعض كبار مشايخ الأزهر، فخرج الناس والأزهر ضد هذه الإجراءات، ونجحت ثورتهم في أن تفرض علي الأميرين توقيع حجة شرعية أمام قاضي القضاة التزاما فيها بعدم فرض ضرائب أو جباية أموال جديدة أو مصادرة الأوقاف والرزق والمستحقات الخاصة بمشايخ الأزهر ومجاوريه، كما تعهدا بالرجوع إلي كبار المشايخ عند اتخاذ أية إجراءات تتعلق بأقوات الناس وأرزاقهم، كانت هذه الحجة الشرعية عهداً جديداً من نوعه في مجتمعنا بين الحكام والمحكومين.

وكانت تلك هي أول محاولة شعبية حقيقية لتنظيم بعض شئون العلاقة بين الحكام والمحكومين، وشملت أهم المحاور التي يدور حولها أي دستور منذ نشأت فكرة الدساتير حتى اليوم، والمتمثلة في مبدأ أنه لا ضريبة بدون رضا الشعب وموافقته، حيث تقرر معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلو الشعب كما تحدد وجوه إنفاق هذه الضرائب.

أسفرت ثورة يوليو سنة 1795 في القاهرة بقيادة المشايخ والفقهاء وعلي رأسهم الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ المشايخ بالجامع الأزهر الشريف عن خضوع أمراء المماليك لمعظم مطالب الثوار. بل لقد أرغم الشيوخ الأمراء علي التوقيع علي وثيقة (نص الوثيقة انظر ملف الوثائق) يتعهدون فيها برفع المظالم، وعدم العودة إليها مرة أخري، وقد وصف بعض الباحثين تلك الوثيقة بأنها "ماجنا كارتا مصرية" تشبيهاً لها بالعهد الأعظم الذي فرض علي ملوك إنجلترا الالتزام بنظام دستوري على إثر الثورة الإنجليزية التي قام بها النبلاء سنة 1215م ضد الملك جون الثاني، وأخذوا عليه ما عرف باسم العهد الأعظم (ماجنا كارتا).

وتخبرنا وقائع التاريخ بأن المشايخ صمموا على توثيق التعهد في صورة حجة شرعية موقعه من أصحاب السلطة والسلطان في مصر وهم الباشا وشيخي البلد مراد بك وإبراهيم بك.

رغم بساطة هذه الحجة الشرعية وبعدها عن الأسلوب التقليدي للدساتير الحديثة، التي تصاغ في شكل مواد متتابعة، ورغم أن المفجر للثورة والدافع لتحرير الوثيقة مطالب اقتصادية تتعلق بمعاش الناس، أو ما نسميه بلغة اليوم: مطالب فئوية، إلا أن هذه الوثيقة تتضمن عدة أمور دفعت بعض المؤرخين إلي التعامل معها باعتبارها تحمل الإرهاصات الأولي لفكرة التزام الحاكم أمام المحكومين، وهذا جوهر فكرة الدستور، فقد صيغت الحجة الشرعية أو الوثيقة كعقد اتفاق بين المشايخ باعتبارهم ممثلين للشعب وبين كبار الأمراء الذين يديرون أمور البلاد، ودونت لدي أعلي سلطة قضائية إدارية في ذلك الوقت، وتضمنت الوثيقة كذلك تعهدات من الأمراء بإنهاء أسباب الشكوي، وعدم تكرارها مرة أخري، كما جعلت من العلماء والشيوخ رقباء علي التزام الحكام بهذه الشروط وأشركتهم في المسئولية عن استخلاص حقوق الناس.

كانت تلك الثورة فاتحة لمرحلة جديدة استمرت لأكثر من قرنين كافح فيها المصريون من أجل حكم بلادهم، وتبلورت مطالبهم حول هدفين اثنين: حكم أنفسهم بأنفسهم، والتخلص من الحاكم الأجنبي، وصاغ المصريون فيما بعد شعارا لهذا النضال تلخص في كلمتىن "الاستقلال والدستور"، ثم تطور الأمر إلى وضع دستور للبلاد يحد من سلطات الحاكم ويحمي حريات المواطنين ويؤسس لدولة تقوم علي مبدأ المواطنة.

وكان من أهم ما أوضحته ثورة سنة 1795 أنها كشفت مدي ضعف الحكم العثماني ومدي كره المصريين لحكم المماليك، كما أنها أوضحت بلا شك قوة الأزهر الشريف في الدفاع عن الحقوق ومساعدة الفقراء والبؤساء، أما الفرنسيون فقد نظروا لتلك الثورة علي كونها علامة على أن المماليك أضعف من أن يوقفوا حملتهم القادمة علي مصر.

ولم يمض وقت طويل قبل أن يعود المماليك إلى سيرتهم الأولى، وباتت تلك الوثيقة لا تساوي قيمة المداد الذي كتبت به، وعاد مراد بك بالذات إلى سيرته الأولى، بل وفوق ذلك لم يلبث أن زاد من مظالمه، وفرض الكثير من الضرائب وساءت الأحوال عما كانت عليه، حتى دخول نابليون مصر في سنة 1798.