حراك مالي 2020

احتجاجات مالي 2020، هي سلسلة من الاحتجاجات التي بدأت في مالي في يونيو 2020. تطالب المظاهرات بتنحي الرئيس المالي أبو بكر كيتا، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتزايد أعمال العنف من قبل المتشددين.

المحتجون في مالي يحاصرون مبنى البرلمان لاقتحامه، يوليو 2020.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تسلسل الاحتجاجات

الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

كان الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا قد فاز في 2018 لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، لكنه يواجه معارضة متزايدة واتهامات بسوء إدارته للبلاد وبفوزه في انتخابات غير نزيهة، وكذلك تهاونه الدفاع عن الأمن الوطني، وسط الصراعات الانفصالية والهجمات الإرهابية.

وحدت أحزاب المعارضة السياسية صفوفها لتنظيم المظاهرات مما أدى إلى خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في مظاهرات لم يسبق لها مثيل منذ عقود، وهو ما أجبر كيتا وحكومته على التفاوض. ويعد الإمام محمود ديكو هو قوة الحشد الحقيقية وراء تلك المظاهرات.

 يونيو

في يونيو 2020 بدأت المحتجون في التظاهر مطالبين بحلول للأزمات الأمنية والاقتصادية للبلاد. حاول الرئيس كيتا التفاوض مع المعارضين، وتغيير الحكومة في محاولة للوصول لتسوية سياسية تخفف من حدة المظاهرات.

 يوليو

محمود ديكو.

في 10 يوليو 2020، خرجت مظاهرات في العاصمة باماكو بعد رفض الائتلاف المعارض للرئيس كيتا بزعامة محمود ديكو التنازلات التي عرضها كيتا، مثل تشكيل حكومة وطنية بمشاركة المعارضة.

اقتحم المتظاهرون مبنى التلفزيون الرسمي المالي مما أدى لانقطاع الإرسال، كما حاول المتظاهرون السيطرة على المباني الحكومية مثل مبنى البرلمان. من جهته، وعد رئيس الوزراء بوبو سيسيه بتشكيل حكومة انفتاح "سريعا جدا". وقال خلال زيارة أحد المستشفيات "هناك اليوم أربعة قتلى وجرحى"، مضيفاً أن "الرئيس وأنا نبقى منفتحين للحوار. سريعا جدا، سأشكل حكومة مع نية إبداء انفتاح لمواجهة التحديات الراهنة".

استمرت المظاهرات مساء السبت 11 يوليو حتى الساعات الأولى من اليوم التالي، تخللتها صدامات عنيفة مع قوات الأمن. وقالت مصادر قريبة من الإمام محمود ديكو، الشخصية الأبرز في الاحتجاجات، إن قوات الأمن ردت بإطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة عدد من الرجال بجروح خطرة. ونشرت المصادر صوراً لهؤلاء الجرحى.

في اليوم التالي، 12 يوليو، أعلن الرئيس كيتا إلغاء مراسيم تعيين قضاة المحكمة الدستورية وهو ما يعني حلها فعلياً. ويطالب تحالف متنوع يضم رجال دين وشخصيات سياسية ومن المجتمع المدني، بإقالة القضاة التسعة بعدما ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس وأبريل في نحو ثلاثين دائرة.

 مرئيات

جزء من احتجاجات 11 يوليو 2020 في مالي.