عبد الحميد مهري
عبد الحميد مهري (و. 3 أبريل 1926 - ت. 30 يناير 2012[1])، هو مجاهد وسياسي ودبلوماسي جزائري وأحد رموز الثورة الجزائرية.
| عبد الحميد مهري | |
|---|---|
 عبد الحميد مهري
| |
| الميلاد | 3 أبريل، 1926 الخروب، قسنطينة، الجزائر |
| الوفاة | 30 يناير، 2012 الجزائر العاصمة، الجزائر |
| المهنة | سياسي ومجاهد جزائري وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية وزير التعليم الثانوي وزير الإعلام والثقافة سفير الجزائر في فرنسا سفير الجزائر في المغرب أمين عام حزب جبهة التحرير الوطنية |
| الجنسية | جزائري |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حياته
ولد عبد الحميد مهري في 3 أبريل 1926 بالخروب التابعة لمدينة قسنطينة، شرق الجزائر. ونشأ في وادي الزناتي حيث حفظ القرآن وتلقى أول دروسه على يد الشيخ عيسى بن مهيدي وهو أحد أعمام العربي بن مهيدي الذي كان قاضيا بقرية وادي الزناتي آنذاك. ثم انتقل مهري إلى تونس وانتساب إلى جامعة الزيتونة.[2]
حياته السياسية
في سن السادسة عشر، انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية. اعتقل في نوفمبر [1954] وبقي في السجن إلى أبريل 1955، بعد أشهر عيّن ضمن وفد جبهة التحرير الوطني بالخارج، وشغل منصب عضو في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، ثم في لجنة التنسيق والتنفيذ، عند تشكيل الحكومة المؤقتة شغل منصب وزير شؤون شمال أفريقيا في الأولى، ومنصب وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية في التشكيلة الثانية. عرف بمشروع يسمّى باسمه؛ هو مشروع مهري للرد على مشروع ديگول، بعد الاستقلال عُين أمينا عاما لوزارة التعليم الثانوي 1965-1976، ثم وزير الإعلام والثقافة في مارس 1979 ثم سفير الجزائر في فرنسا 1984-1988 ثم في المغرب حتى استدعائه إلى الجزائر وتوليه منصب الأمانة الدائمة للجنة المركزية ثم منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنية.
بعد إلغاء انتخابات 1991 التشريعية، لم يكن الوقوف على مسافة واحدة من أطراف الأزمة في سنوات الحرب الأهلية تلك صمّامَ أمان بالضرورة.
لكن حتى تاريخِ مشاركته عام 1995 مع أحزاب المعارضة (وبينها الجبهة الإسلامية المحظورة) في ندوة سانت إيجيديو في إيطاليا -التي دعت إلى انتقال سلمي للسلطة في الجزائر- بدا أن عبد الحميد مهري رجل يمكن السكوت عنه.
ندوة سانت إيجيديو كانت مفصلية في مسيرة مهري، فقد كانت سببا رئيسيا في التحول الذي طرأ على حزبه (جبهة التحرير الوطنية) الذي انتقل، بعد أن خرج مهري من قيادته، من حزبٍ معارض إلى حزب مشارك في السلطة.[3]
يتهم معارضون الاستخبارات الجزائرية بتنظيم ما بات يُعرَف بـ"المؤامرة العلمية" التي أطاحت بمهري، وحملت إلى قيادة حزبه سياسيين أخذت مواقفهم تنأى بنفسها شيئا فشيئا عن المعارضة، إلى أن أصبحت جبهةُ التحرير طرفا أصيلا في السلطة. بعد أن خرج مهري من قيادة جبهة التحرير قلّ تأثيره السياسي في المعارضة، لكن صوته ظل دائمَ الحضور إعلاميا.
آراؤه
كان مهري يتهم النظام الجزائري بأنه مسؤول عن حالة العزوف عن السياسة التي أصبحت سمة أصيلة بين الشباب، موفرًا بذلك -كما قال- شروط "القابلية للاستعمار" التي كان يتحدث عنها مالك بن نبي.
وعندما بدأت الثورات العربية العام الماضي، وأخذت بعض الأنظمة تتذرع في مواجهتها بمناهضة التدخل الأجنبي، كان مهري يرى أن "التدخل الأجنبي قد تكرّس أصلا باستسلام هذه الأنظمة".
وكان بكلامه هذا يعلّق الصيفَ الماضي في لقاء مع صحيفة جزائرية على موقف الجزائر من الحرب في ليبيا، متمنيًا لو ذهب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليقنع معمر القذافي بوقف "المجازر". لكنه سريعا ما يستطرد كمن يعرف استحالة ذلك، فـ"لا يجرؤ على التشكيك في نظامٍ عربي نظامٌ هو أصلا له قرين".
بعد انتصار الجبهة الإسلامية في انتخابات 1991، صرح في نقاش تلفزيوني مع زعيم الجبهة عباس مدني: "أنتم لم تحكموا بعد وصدرت عنكم أشياء مخيفة"، بعد أشهر فقط من ذلك النقاش تحول مهري إلى أحد أشد المنافحين عن الجبهة الإسلامية، التي حُظرت بعد أن تدخل الجيش وألغى انتخاباتٍ فازت بدورها الأول وكانت ستفوز على الأرجح بدورها الثاني. الخاسر الأكبر في الانتخابات كان حزبَ مهري، لكنه اختار مع ذلك الدفاع عن الجبهة الإسلامية التي ألحقت بحزب الجزائر العتيد هزيمة منكَرة، وقد كلفه ذلك الموقف حصارا سياسيا وإعلاميا امتد سنوات طويلة.
بعد عشرين سنة يشرح مهري لمَ اتخذ موقفه ذاك، قائلا: "أن تقول لمواطن ما: لا حقوقَ لك بعد اليوم لأنه فكّر بهذا الشكل أو ذاك. أن تقول له إنك لا تستطيع الترشح أو أن تسجنه في الصحراء.. فإنك تعيد ببساطة إنتاج نظام الأهالي" الذي كان يطبقه الاحتلال الفرنسي في مستعمراته، وكان يعني أن السكان الأصليين مواطنون من الدرجة الثانية.
انظر أيضاً
- محاضرة المعرفة: استشراف المستقبل من الثورة الجزائرية
.jpeg)
