نشر قانون امتياز غ.المتوسط بعد 10 شهور من صدوره - محاولة فشلت لاستدراج فريدمان

0

تصويت

الصحيفة الرسمية تنشر، اليوم، تعديل السيسي، بقانون، اتفاقية التنقيب عن الغاز في امتياز غرب المتوسط العميق، والذي أصدره قبل عشرة أشهر، في فبراير 2015، قبيل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ.

باختصار، القانون الفاشل كان تأجيلاً (دحرجة) لإلتزامات الشركتين (بريتش بتروليوم و "آر دبليو إي") لتبدآ انتاج الغاز في أكتوبر 2017. مع فرض غرامات تأخير تتراوح بين 75-150 مليون دولار لكل ربع من حصص الانتاج المتوقعة. القانون يبدو أن الدولة المصرية أصدرته بإيعاز من شركة بريتش پتروليوم. وغرامات التأخير كانت أحد المحاولات الفاشلة التي بذلتها بريتش بتروليوم لحث شريكها الروسي الجديد ميخائيل فريدمان على الموافقة على إنفاق 12 مليار دولار على المشروع الذي تديره بريتش بتروليوم في مصر. تلك المحاولات البريطانية فشلت في جر قدم فريدمان، وأصبح هذا القانون مثل "الپيتزا الباردة" لا قيمة له.

 الامتياز ومشكلة مشروع غرب الدلتا

خريطة الامتيازات المكونة للمشروع في الجانب الغربي من الخريطة.

امتياز غرب المتوسط العميق منحته مصر في عام 1999 بعقد مدته ثلاث سنوات، ومنذ ذلك الوقت لا تقوم الشركة بتنفيذ المطلوب منها، ولا تنتج غازاً من الاكتشاف المزعوم، وبالرغم من ذلك تقوم الدولة المصرية بتجديد العقد مراراً طوال الستة عشر عاماً الماضية. لذلك لا يبدو أن غرامات التأخير وإنهاء العقد هي أمور في مقدور الدولة المصرية اتخاذها - للأسف.

في عام 2000، تم دمج الامتيازين المتلاصقين "شمال الإسكندرية" و"غرب المتوسط العميق" وكلاهما مملوك مناصفة بين بريتش بتروليوم و RWE الألمانية، ليشكلا "مشروع غرب الدلتا WND". وهو مشروع طموح قامت بإنشاءاته البحرية عملاقا الإنشاءات الأمريكيان بكتل وكي بي آر (التابعة لشركة هاليبرتون)، بقيمة 24 مليار دولار تم انفاق نصفها حتى الآن.

 مشكلة بريتش بتروليوم

بريتش پتروليوم تمر بضائقة مالية يبدو أنها هيكلية وليست عابرة، لاستمرار تلك الضائقة لأكثر من خمسة عشر عاماً. لتجاوز تلك الضائقة تلجأ الشركة البريطانية إلى استغلال نفوذها السياسي في العالم الثالث في الحصول على امتيازات انتاج كبرى، ثم تقوم ببيع نصف الامتياز لشركة أخرى تدخل المشروع كممول. وهذا ما حدث في أكثر من ست امتيازات للشركة في مصر. وفي امتيازي غرب المتوسط وشمال الإسكندرية كان الشريك الممول هو شركة RWE الألمانية. وقد أعلنت بريتش بتروليوم أن مشروع غرب الدلتا WND يتطلب استثمارات قدرها 12 مليار دولار. وذهبت الدولة المصرية تردد تلك المقولة دون بذل أي مجهود للتحقق من جدية المشروع وقبول المالك الروسي الجديد لدفع هذا المبلغ. لذلك كان بيع الحكومة الألمانية شركة RWE للمستثمر الروسي، ميخائيل فريدمان، في فبراير 2015 مثاراً للاضطراب لدى البريطانيين. فالشريك الروسي يرفض أن يلعب دور المموّل، في المشاريع المصرية. بل صرح مدير شركة آر دبليو إي في مصر في فبراير 2015، أن المالك الجديد قد يبيع امتيازاته في مصر.

 ملاحظات

• لماذا لم ينتظر الرئيس السيسي أسبوعين حتى ينعقد مجلس النواب، في مطلع يناير 2016، والذي يفترض أن يناقش مثل تلك الاتفاقيات، ويُعدلها إن تطلب الأمر، قبل إقرارها بقانون؟
• الإشهار بنشر الاتفاقيات خطوة تستحق الترحيب والتشجيع. أعلم أن القانون الدولي يحتم النشر العام في الدولة المانحة للامتياز. ولكن مصر لم تكن تفعل ذلك من قبل - وها هي تفعل - وإن تأخر النشر عشرة أشهر منذ توقيع القانون. هل اشترطت الطرف الأجنبي ذلك، مؤخراً. على كل الأحوال فإنها خطوة تستحق الترحيب.
• القانون يتضمن التاريخ التعاقدي للامتياز منذ 1999 حين حصلت عليه شركتا أموكو الأمريكية وإلف الفرنسية. مع التاريخ التعاقدي للقوانين المعدِّلة منذ ذلك الحين، وإن كان يبدو أنه لا يضم التفاقيات المعدِّلة التي لم يصدر بشأنها قانون.
• لماذا بدأ التاريخ التعاقدي من 1999 وليس من 1996، حين مُنح الامتياز لأول مرة، وكان ذلك لشركة رپسول الاسبانية؟ هل هناك تغييرات جذرية بين امتياز ربسول وامتياز أموكو؟
• ما موقف المالك الروسي الجديد لشركة "آر دبليو إي"، ميخائيل فريدمان، الذي لم تطأ قدماه مصر منذ اشترى آر دبليو إي. ولم يوضح موقفه من شائعة أنه يريد بيع امتيازاته المصرية، المنشورة في الصحف على لسان رئيس فرع آر دبليو إي بمصر في فبراير 2015.
• غرامات التأخير تبدو لي أنا قد ارتفعت كثيراً في القانون المنشور اليوم، وإن لم أقارنها بعد بما كانت عليه من قبل. فلعل ذلك كان محاولة من بريتش بتروليوم لجر قدم فريدمان للتعاون مع بريتش بتروليوم والاستجابة لخطط الإنفاق المقترحة من الإنجليز (والتي بلغت 12 مليار دولار رددتها مصر في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي دون تمحيص)، والتي تجاهلها فريدمان تماما طوال العشرة أشهر الأخيرة.
• أغلب الظن أن القانون أصدرته مصر بناء على طلب من بريتش بتروليوم، ودون أي فهم من الجانب المصري لأبعاد الأزمة التي كانت مشتعلة في فبراير الماضي بين بريطانيا وروسيا حول شراء ميخائيل فريدمان لشركة RWE الألمانية والتي كانت تملك حقول غاز شمال اسكتلندا، وكان هذا القانون المصري هو أحد العقبات التي أثارتها بريطانيا في وجه الروس حتى يتنازلوا عن الحقول البريطانية - وهو ما تم بالفعل. وكنت قد كتبت بالتفصيل عن تلك الأزمة في حينها في صفحتي على الفيسبوك.
• لا أظن أن الشركتين سينتجان غاز من الامتياز في أكتوبر 2017، حسب هو مفصّل في القانون. طبعاً أتمنى أن أكون مخطئاً.

 الهامش

<comments />