نظام الحكم الملكي الانتخابي

. مر النظام الملكي بتطور تاريخي يتماشى مع التطور العام للمجتمع وفكرة الدولة وسلطاتها شغلت السياسيين والقانونيين والجدل دائر في مبدأي التداول والأستقرار و يتفق الكثيرون ملكيون وغيرهم على استقرار السلطة القضائية لضمان استقرار القضاء وتحقيق العدل كما ان الخبرة الوظيفية تعد من اسس الكفاءة وهناك عدة طرق للتعاقب الى العرش 1- الانتخاب العام ومثاله في العراق الملك فيصل الأول حيث انتخب بنسبة 7و96% 2- انتخاب الملك من مجلس وهو مبدأ الشورى عند المسلمين وقد يضيق المجلس على أهل الحل والعقد وقد يكون المجلس منتخبا3- وقد يختار الملك السابق اللاحق بالوصية وهو مبدا الامامة اي الناخب واحد والمنتخب واحد وقد تنقطع الوراثة المجازية كعرف من اعراف الدول الملكية الرومية ويحال الأمر الى مجلس كمجلس الوصاية لينتخب ملكا وهذا اتجاه القانون الأساسي العراقي لعام 1925 وقد يكون النظام جمهوريا بالأسم وملكيا في الحقيقة كما هو القانون الأساسي العراقي لعام 2005 حيث ينتخب رأس الدولة من مجلس النواب بسلطات تشريفية ولايحتفظ النظام العراقي الحالي كما هو منصوص عليه دستوريا وليس في التطبيق سوى الاسم الجمهوري ويعزز النظام الملكي في العراق المعتقدات السماوية التي يدينون بها حيث بعث الله انبياء ملوكا وملوكا ليسوا انبياء قوله تعالى (( وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ))وورد ذكر الملوك في الكتب السماوية كافة ولم يرد ذكر للجمهورية بالرغم ان الجمهوريات الرومية سبقت نزول هذه الكتب السماوية وان هذا التفضيل بالذكر لايفهم من اهل الذكر منهم ان النظام الجمهوري كفر بالرغم من ان القائمين به الأوائل وثنيين لانعدام السببية كما ان التجربة الملكية الاولى في العراق تستحق الارجحية اذا ما قورنت بالعهد الجمهوري

هذه بذرة مقالة عن مواضيع أو أحداث أو شخصيات أو مصطلحات سياسية تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.