طارق بيطار
طارق البيطار (و. 24 نوفمبر 1974) وهو قاض لبناني ورئيس محكمة جنايات بيروت منذ العام 2017، وقد تم تعيينه كقاضٍ يقود التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت 2020 في 19 فبراير 2021 ، بعد أن أقالة محكمة التمييز اللبناني القاضي فادي صوان، الذي أقالته المحكمة اللبنانية بعد اتهام وزيرين سابقين بتهمة الانفجار الذي تسبب فيه 2750 طناً من نترات الأمونيوم مخزنة بإهمال في الميناء لأكثر من ست سنوات.[1] قوبلت إقالة فادي صوان بإعتراض من جانب أهالي الضحايا خشية أن تتسبب هذه الخوة بإعادة القضية إلى نقطة الصفر.[1][2] في سبتمبر 2021، تلقى بيطار رسالة تهديد من حزب الله.[3][4]
طارق بيطار | |
|---|---|
 | |
| وُلِدَ | 24 نوفمبر 1974 |
| التعليم | ليسانس الحقوق |
| المدرسة الأم | الجامعة اللبنانية |
| المهنة | قاضي |
| الزوج | جولي حاكمة |
يعرف عن بيطار عدم تحيزه أو انتماءه لأي حزب سياسي.[1][2]
بعد ظهر يوم 14 أكتوبر، قُتل خمسة أشخاص وجُرح 30 على الأقل في تبادل لإطلاق النار في بيروت أثناء احتجاجات خارج قصر العدل (قصر العدل) دعا إليها حزب الله وحلفاؤه. يطالب بوقف الحكم على قائد طارق بيطار في الانفجار، متهماً إياه بالتحيز السياسي.
وهو مسيحي من طائفة الروم الكاثوليك متزوج من جولي حاكمة وله لولدين.[5]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النشأة والعمل
ولد في قرية عيدمون التابعة لقضاء عكار في 24 نوفمبر 1974[6]، حصل بيطار على ليسانس الحقوق من الجامعة اللبنانية، تدرب في مكتب للمحاماة، ثم نجح، عام 1999 في معهد القضاة وتخرج منه عام 2003، وتدرّج في المناصب القضائية لأكثر من عشرين عاماً، منها ثلاث سنوات في المعهد القضائي وتسع عشرة سنة قاضٍ أصيل شغل خمس عشرة سنة في مدينة طرابلس. ثم نقل إلى محكمة الجنايات في بيروت عام 2017، وصولاً إلى تكليفه بالتحقيق العدلي في جريمة مرفأ بيروت.
قضايا كلف بها
في أغسطس 2020، وقت الانفجار، قدم الوزير ماري كلود نجم اسمه لقيادة التحقيق قبل فادي صوان،[7] وهو ما رفضه لأسباب غير معروفة، ربما بسبب الضغط السياسي.[1]
لكن في فبراير 2021، تم تعيينه أخيرًا ليتولى التحقيق في الانفجار بيروت،[2] بعد عزل صوان الذي أقيلته المحكمة اللبنانية عندما طلب الوزيرين المتهمين بالتقصير إحالة القضية إلى قاضٍ آخر.[1][2] أسباب قبوله هذه المرة لا تزال غير واضحة.[1]
مقتل الصحفي علي شعبان
جرائم قتل جنائية
انفجار مرفأ بيروت 2020
منذ توليه التحقيق في تفجير مرفأ بيروت يوليو، دخل القاضي اللبناني طارق بيطار في مواجهة مع الطبقة السياسية، التي رفضت رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، الذين اراد بيطار استجوابهم.
وقد تم إيقاف التحقيق بضعة أيام في 27 سبتمبر 2021 بعد دعوى قضائية رفعها الوزير السابق نهاد المشنوق لتغيير القاضي بيطار. فقام أهالي ضحايا الانفجار بمظاهرات منددة ردًا على ذلك. وفي 4 أكتوبررفضت محكمة الاستئناف طلب إعفاء القاضي بيطار من التحقيق.
وتم تعليق التحقيق مجددا في 12 أكتوبر بعد رفع دعوى من قبل وزيرين سابقين ردا على إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق أحدهما.
وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، طارق بيطار ليس له انتماء سياسي وهو في نظر عائلات الضحايا الرجل المناسب لهذه القضية، والشخص الذي يمكن أن ينقذ ماء وجه النظام القضائي في البلاد.
وهو نظام ترى هذه الأسر أنه يعتمد بشكل كبير على طبقة سياسية، رفضت أي فكرة عن تحقيق دولي، فيما لا تزال تنتشر شائعات تفيد بأن حزب الله قد يكون متورطا في تخزين أطنان من نترات الأمونيوم التي كانت سببا في تفجير الميناء. .[8]
معارضة حزب الله له
في 13 أكتوبر 2021، اتهم طارق بيطار حزب الله اللبناني واشنطن بالتدخل في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بعد معلومات تحدثت عن توجه لجنة التحقيق لاتهام حزب الله بالمسؤولية عن الانفجار.
وحذر حزب الله وحركة أمل' من أن "القاضي طارق بيطار يتجه لاتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ، ولا يمكن للحزب أن يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها".
وطالبتا الحركتان بإبعاد البيطار عن التحقيق وإلا سيعلقون مشاركتهم في جلسة الأربعاء 13 أكتوبر لمجلس الوزراء على أن تكون هنا خطوات أخرى تصل إلى تعليق مشاركتهم في الحكومة". كما كشفت مصادر رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي أنه يجري العمل على ورقة حل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول لبناني قوله إن الحكومة اللبنانية أجلت جلستها المخصصة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا الإطار، أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب كتابًا لوزارة الداخلية والبلديات اعتبرت فيه أنّ "السير بالإجراءات اللازمة فيما يتعلّق بجريمة انفجار مرفأ بيروت لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي"، مشدّدة على أن "أيّ إجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزًا لصلاحيته".[9]
وتضاعف دعم بيطار بعد تصعيد خطاب "حزب الله" المعادي له وبعد تسريب إعلاميين محليين الشهر الماضي رسالة وجّهها مسؤول رفيع المستوى في الحزب إليه تضمنت امتعاضاً من مسار التحقيق وهددت بإزاحته من منصبه، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتظاهر العشرات في 14 أكتوبر 2021 من مناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل مطالبين بتنحية بيطار،ونتج عن هذه التظاهرات اشتباكات مسلحة تخللها تبادل كثيف لإطلاق النار والقذائف تسببت في مقلت ستة في تصعيد ينذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.
وقام المتظاهرون بحرق صور طارق أمام قصر العدل في بيروت واتهموه بالتواطؤ مع الأميركيين، تناقل آخرون صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه رمز تحدي الطبقة السياسية الحاكمة. [10]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ أ ب ت ث ج ح خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة:1 - ^ أ ب ت ث "Judge Tarek Bitar appointed as new lead investigator in Beirut blast probe | News , Lebanon News | THE DAILY STAR". www.dailystar.com.lb. Retrieved 2021-07-14.
- ^ CNN, Tamara Qiblawi. "Hezbollah threatened top judge probing Beirut port blast, source says". CNN. Retrieved 2021-09-24.
{{cite web}}:|last=has generic name (help) - ^ "Hezbollah threatens Beirut Port blast investigator - report". The Jerusalem Post | JPost.com (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2021-09-24.
- ^ لبنان 24
- ^ 180 بوست
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة:0 - ^ "انفجار بيروت: من هو القاضي اللبناني طارق بيطار المكلف بالتحقيق ومن يسعى لتنحيته؟". فرانس 24. 2021-09-24. Retrieved 2021-10-14.
- ^ "حزب الله يهدد بالانسحاب من الحكومة.. ويتمسك بإقالة القاضي بيطار". العربية. 2021-10-13. Retrieved 2021-10-14.
- ^ "طارق بيطار قاضٍ يتحدى الطبقة السياسية في لبنان". الشرق الأوسط. 2021-10-14. Retrieved 2021-10-14.