تعثر
في المحاسبة، التعثر (إنگليزية: Insolvency)، هو عدم القدرة على دفع الديون، سواء من قبل الدول أو الأشخاص أو الشركات (مدين)، عند الاستحقاق؛ ويطلق من هم في حالة إفلاس "معسرين". هناك شكلين من التعثر: تعثر التدفق النقدي وتعثر الميزانية.
يحدث تعسر التدفق النقدي عندما يكون لدى الشخص أو الشركة ما يكفي من الأصول لدفع ما هو مستحق، لكن ليس لديها طريقة الدفع المناسبة. على سبيل المثال، قد يمتلك الشخص منزلًا كبيرًا وسيارة ثمينة، لكن ليس لديه ما يكفي من الأصول السائلة لسداد الدين عندما يحين موعد استحقاقه. يمكن عادة حل تعثر التدفق النقدي عن طريق التفاوض. على سبيل المثال، قد ينتظر محصل الفاتورة حتى يتم بيع السيارة ويوافق المدين على دفع غرامة.
أما تعثر ميزان المدفوعات فيحدث عندما لا يكون لدى الشخص أو الشركة أصول كافية لسداد جميع ديونها. يجوز للشخص أو الشركة الدخول في الإفلاس، ولكن ليس بالضرورة. بمجرد قبول الخسارة من قبل جميع الأطراف، غالبًا ما يكون التفاوض قادرًا على حل الموقف دون الإفلاس. قد لا يزال لدى الشركة التي تعاني من إعسار في الميزانية العمومية ما يكفي من النقود لدفع فاتورتها التالية في الوقت المحدد. ومع ذلك، فإن معظم القوانين لن تسمح للشركة بدفع تلك الفاتورة ما لم تساعد بشكل مباشر جميع دائنيها. على سبيل المثال، قد يُسمح للمزارع المعسر بتوظيف أشخاص للمساعدة في جني المحصول، لأن "عدم" حصاد وبيع المحصولسيكون "أسوأ" بالنسبة لدائنيه.
اقترح أن يقول المتحدث أو الكاتب مصطلح تعثر تقني أو تعثر فعلي لكي يكون واضحاً دائماً – حيث يكون التعثر التقني مرادفًا لتعثر الميزانية العمومية، مما يعني أن التزاماتها أكبر من أصولها، والتعثر الفعلي هو مرادف للتعريف الأول للتعثر ("التعثر هو عدم قدرة المدين على سداد ديونه").[1] في حين أن التعثر التقني هو مرادف لإفلاس الميزانية العمومية، فإن تعثر التدفق النقدي والتعثر الفعلي ليسا مترادفين. يحمل مصطلح "متعثر التدفق النقدي" دلالة قوية (ولكن ربما لا تكون مطلقة) على أن المدين قادر على الوفاء بالميزانية العمومية، في حين أن مصطلح "متعثر فعليًا" ليس كذلك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعريفات تقنية
يعرف التعثر سواء من حيث التدفق النقدي أو الميزانية العمومية وذلك حسب قانون التعثر 1986، المملكة المتحدة، المادة 123، والتي تنص في جزء منها:[2]
تعريف العجز عن سداد الديون، فقرة 123: (1) الشركة تعتبر غير قادر على سداد ديونها- ...
(e) إذا ثبت على نحو يرضي المحكمة أن الشركة غير قادرة على سداد ديونها عند استحقاقها.
(2) الشركة التي تعتبر أيضا غير قادر على سداد ديونها، إذا ثبت على نحو يرضي المحكمة أن قيمة أصول الشركة هي أقل من مبلغ التزاماتها، مع الأخذ في الاعتبار وحدتها والخصوم المحتملين.
ولم يخلص الباحثون في موضوع التعثر إلى صيغة محددة لتعريف الشركة المتعثرة ونشير إلى أن مجموعة من الباحثين قد ذهبت إلى اعتبار الشركة التي حققت خسائر لمدة ثلاثة أعوام متتالية شركة متعثرة معتبرين الشركة التي حققت خسائر لمدة عامين متتاليين شركة شبه متعثرة. حيث تشير الخسائر المتحققة إلى انخفاض مخل بالتوازن النسبي للبنية المالية للشركة. [3]
تعثر الشركات
الأنواع
قسم بعض الباحثين تعثر الشركات إلى قسمين:
تعثر اقتصادي
وقد عرف المفهوم الاقتصادي للتعثر بعدم قدرة إيرادات الشركة على تغطية نفقاتها أو انخفاض صافي القيمة الحالية للاستثمار.
تعثر مالي
أما التعثر المالي فيمكن أن يأخذ المظهرين التاليين:
- عجز عن مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل بالرغم من تعويض موجودات الشركة لالتزاماتها (أزمة سيولة نقدية).
- عجز الشركة عن مواجهة الالتزامات المتحققة (الإفلاس) أي عدم وجود رأس المال العامل واللازم لتغطية الدورة التشغيلية للشركة.
آليات معالجة أوضاع الشركات المتعثرة
1. مرحلة إعادة الهيكلة المالية:
تحقيق هيكل مالي فاعل وذلك من خلال الأدوات التالية:
- تحويل جزء من الدين إلى مساهمات.
- إطفاء بعض الديون أو الفوائد.
- إعادة جدولة للديون.
2. التدوير: إن هدف إدخال الشركة في حالة التدوير هو تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الاستقرار المالي حتى لا تقع الشركة في مرحلة الإفلاس وذلك من خلال الأدوات التالية:
- التشخيص.
- المراجعة التحليلية والتحليل المالي.
- تخطيط العمل.
- تقييم وتحديد موجودات الشركة.
- تحديد التزامات الشركة.
من هنا يتضح أن القيام بهذه العمليات وخصوصاً عملية التدوير وإعادة الهيكلة المالية غير مغطى في قانون الشركات أو التشريعات ذات العلاقة حيث اعتمدت الوزارة في معالجة موضوع تعثر الشركات على أسلوب الضغط الأدبي.
متطلبات معالجة أوضاع الشركات المتعثرة
- تحديد الجهة المختصة بدراسة أوضاع الشركات المتعثرة ويفضل في هذا المجال أن تكون شركات متخصصة في المجالات المالية والإدارية ومعتمدة.
- تطبيق مبدأ المساءلة بحق المسئول عن وصول الشركات المتعثرة إلى هذا الوضع.
- أن يتم اختيار مجالس إدارة من الأشخاص المؤهلين والمتفرغين للعمل وأصحاب السمعة الجيدة.
- وجود خطط ودراسات حول وضع الشركة وإيجاد آليات للمتابعة بحيث لا تكون عملية المعالجة تأجيل للمشكلة فقط.
- لابد من وجود نصوص تشريعية تسبغ هالة قانونية على الشركة المتعثرة تحميها من مطالبات الدائنين لفترة محددة.
- لابد من منح الدائنين حوافز ضريبية تشجعهم على تحويل ديونهم إلى أسهم في الشركة وتشجيعهم على إطفاء كل أو جزء من الفوائد المتراكمة. - لابد من إيجاد نصوص تشريعية تبيح تجزئة الشركة المتعثرة وتقسيمها إلى شركات ووحدات إنتاجية جديدة.
مشاكل معالجة موضوع الشركات المتعثرة
- عدم وجود تعريف أو تصنيف محدد لمفهوم التعثر حيث اعتمد التصنيف على معدل الخسائر المتراكمة إلى رأس المال وارتفاع حجم المديونية وعدم القدرة على السداد وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العملية التشغيلية.
- عدم وجود أدوات تشخيصية ومراجعة تحليلية معمقة لتحديد الوضع المالي للشركة بشكل دقيق.
- عدم توفر خطط عمل دقيقة تتضمن آلية إدارة موجودات والتزامات الشركة.
- عدم وجود آلية لمتابعة الخطط التشغيلية وقياس الانحرافات.
- ضعف تعاون البنوك والجهات الدائنة لعدم وجود نصوص تشريعية أو حوافز تلزم و/أو تشجع على ذلك.
- ضعف الإدارات التي تسلمت الشركات عند إعادة الهيكلة، وعدم تفرغ وخبرة العديد منهم.
- وجود العديد من المطالبات على الشركات المتعثرة وانعدام التنسيق بين الدائنين الأمر الذي أدى إلى إرباك عمل الشركات.
- تأخر المحاكم في الفصل في القضايا المرفوعة على الأشخاص المتسببين في تعثر الشركة. - عدم وجود صندوق أو آلية لتمويل عمل الشركات لجعلها قادرة على الاستمرارية.
آليات تفعيل دور الدائرة في معالجة تعثر الشركات
- إيجاد نصوص تشريعية في قانون الشركات أو التشريعات الأخرى لإيجاد غطاء قانوني للتعامل مع الشركات المتعثرة.
- إيجاد وحدة مختصة لمعالجة موضوع الشركات المتعثرة تتمتع باستقلالية معينة وتضم موظفين من دائرة مراقبة الشركات ومديرية التنمية الصناعية ومديرية المنافسة.
- وضع أدلة من قبل شركة استشارية متخصصة لتوضيح إجراءات تحديد الشركة المتعثرة وآليات توفيق أوضاعها والخطط والبرامج المطلوبة وآليات المتابعة.
- تدريب الموظفين العاملين في الوحدة على موضوع معالجة الشركات المتعثرة.
- تشجيع البنوك على إيجاد وحدات لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة.
- إيجاد آلية لتمويل الشركات المتعثرة (وذلك من خلال صندوق إقراض متخصص وذلك بالتنسيق مع إحدى المؤسسات المصرفية المتخصصة).
أسس تحديد الشركات المتعثرة أو الخاسرة التي تسير نحو التعثر
في ظل عدم وجود تعريف محدد لمفهوم التعثر فقد تم اعتماد مؤشرين رئيسيين وهما:
الشركات المتعثرة
تم إستخدام نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال وذلك ضمن الإطار العام للنصوص القانونية التي تضمنها قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته كمؤشر أساسي لتحديد مدى استمرارية الشركة؛ وقد تم تصنيف الشركات التي بلغت الخسائر المتراكمة إلى رأس مالها نسبة 50 % كشركات متعثرة.
الشركات الخاسرة التي تسير نحو التعثر
هي الشركات التي تكبدت الخسائر لمدة عامين متتاليين.
التبعات
لم يعد التركيز الرئيسي لممارساتتشريعات التعثر وإعادة هيكلة ديون الأعمال التجارية يعتمد على التصفية والقضاء على الكيانات المتعثرة ولكن على إعادة تشكيل الهيكل المالي والتنظيمي للمدينين الذين يعانون من الضائقة المالية للسماح بإعادة تأهيل أعمالهم واستمرارها.
يُعرف هذا "بتحسين الأعمال" أو "انقاذ الأعمال". قد يتخذ تنفيذ تحسين الأعمال العديد من الأشكال، بما في ذلك الاحتفاظ وإعادة الهيكلة، أو البيع كمنشأة مستمرة، أو التهدئة والخروج. في بعض الولايات القضائية، يعتبر جريمة بموجب قوانين التعثر أن تستمر شركة في العمل أثناء تعثرها. في حالات أخرى (مثل الولايات المتحدة بأحكامها الفصل 11)، قد يستمر العمل بموجب ترتيب وقائي معلن بينما يتم وضع خيارات بديلة لتحقيق الاسترداد. على نحو متزايد، فضلت الهيئات التشريعية بدائل تصفية الشركات للأبد.
في العديد من الولايات القضائية، يمكن أن يكون سببًا لدعوى مدنية أو حتى جريمة، الاستمرار في الدفع لبعض الدائنين تفضيلًا عن دائنين آخرين بمجرد الوصول إلى حالة التعثر.[4]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إعادة هيكلة الدين
تعاد هيكلة الديون عادةً بواسطة ممارسين متخصصين في التعثر وإعادة الهيكلة، وعادةً ما تكون أقل تكلفة وتكون بديلاً أفضل عن الإفلاس.
إعادة هيكلة الدين هي عملية تسمح لشركة خاصة أو عامة - أو كيان سيادي - تواجه مشاكل في التدفق النقدي وضائقة مالية، بتخفيض ديونها المتأخرة وإعادة التفاوض بشأنها من أجل تحسين السيولة أو استعادتها وإعادة التأهيل بحيث يمكنها تواصل عملياتها.
الدين الحكومي
على الرغم من إمكانية استخدام مصطلح "الإفلاس" للإشارة إلى الحكومات، فإن الدول السيادية لا تفلس. وذلك لأن الإفلاس يحكمه القانون الوطني؛ لا يوجد كيان لتولي مثل هذه الحكومات وتوزيع الأصول على الدائنين. يمكن أن تكون الحكومات متعثرة من حيث عدم وجود أموال لسداد الالتزامات عند استحقاقها. إذا لم تفِ الحكومة بالتزامما، فإنها تكون في حالة "تخلف".
نظرًا لأن الحكومات كيانات سيادية، لا يمكن للأشخاص الذين لديهم ديون للحكومة مصادرة أصولها لإعادة سداد الديون. وللدائن أن يطلب استرداد بعض ما عليه على الأقل. ومع ذلك، في معظم الحالات، يكون الدين المتخلف عن السداد هو إعادة تمويل عن طريق الاقتراض الإضافي أو تحقيق الدخل عن طريق إصدار المزيد من العملات (مما يؤدي عادةً إلى التضخم وقد يؤدي إلى التضخم المفرط).
التشريعات
تطورت أنظمة التعثر حول العالم بطرق مختلفة للغاية، حيث تركز القوانين على استراتيجيات مختلفة للتعامل مع المتعثر. يمكن أن تكون نتيجة إعادة الهيكلة المتعثرة مختلفة تمامًا اعتمادًا على قوانين الدولة التي يتم فيها إجراء إجراءات التعثر، وفي كثير من الحالات، قد يكون لدى مختلف أصحاب المصلحة في شركة ميزة في السلطات القضائية المختلفة.[5]
أنگويلا
في أنگويلا، يخضع تعثر الأفراد لقانون الإفلاس (الفصل ب. 15) ويخضع تعثر الشركات بقانون الإفلاس (الفصل ب. 15) أو قانون الشركات (الفصل ج.65).
أستراليا
في أستراليا، يخضع تعثر الشركات لقانون الشركات لسنة 2001 (Cth). يمكن وضع الشركات تحت الإدارة والتصفية الطوعية للدائنين وتصفية المحكمة. الدائنون المضمونون برسوم مسجلة قادرون على تعيين مستلمين ومديرين حسب مسئولياتهم.
الجزر العذراء البريطانية
في الجزر العذراء البريطانية، ينطوي قانون التعثر بصفة أساسية ضمن قانون التعثر لسنة 2003، وقواعدالتعثر لسنة 2005.
كندا
في كندا، يُنظم الإفلاس والتعثر بشكل عام بموجب قانون الإفلاس والتعثر. يتوفر نظام بديل للشركات الأكبر (أو المجموعات التابعة) بموجب قانون ترتيبات دائني الشركات، حيث يتجاوز إجمالي الديون 5 مليون دولار.[6]
ألمانيا
في ألمانيا، تخضع إجراءات الإعسار لقانون التعثر "(Insolvenzordnung)" الساري منذ عام 1999 والذي شهد تغييرات كبرى عام 2012.[7] الهدف من قانون التعثر هو إرضاء الدائنين بالتساوي وعلى أفضل وجه. في حالة احترام مصالح الدائنين، تُعرض على الشركات المتعثرة طرقًا مختلفة لإعادة هيكلة أعمالها، على سبيل المثال من خلال تنفيذ "خطة تعثر" "(Insolvenzplan)". في حين أن إجراءات التعثر العادية يقودها مسؤول تعثر تعينه المحكمة، فإن إجراءات "المدين الحائز" شائعة منذ التغييرات التشريعية عام 2012.
هونگ كونگ
في هونگ كونگ، يخضع الإعسار بشكل أساسي لقانون الشركات (أحكام التصفية والأحكام المتنوعة) (الفصل 32) وقواعد الشركات (التصفية) (الفصل 32هـ).
الهند
في الهند، يُنظم الإفلاس والتعثر بشكل عام بواسطة قانون التعثر والإفلاس لسنة 2016. مجلس التعثر والإفلاس في الهند (IBBI) هو وكالة تنظيمية للإشراف على "إجراءات" التعثر وكيانات مثل الوكالات المهنية للتعثر (IPA) ومحترفي التعثر (IP) والمرافق المعلوماتية (IU) في الهند.
أيرلندا
في أيرلندا، يُحكم التعثر بموجب قانون الشركات لسنة 2014.
روسيا
في روسيا، يخضع قانون التعثر للقانون الفدرالي رقم 127-FZ "بشأن التعثر (الإفلاس)" والقانون الفدرالي رقم 40-FZ "بشأن التعثر (إفلاس) مؤسسات الائتمان".
جنوب أفريقيا
في جنوب أفريقيا، يصبح مالكو الشركات التي تم تداولها في أي مرحلة متعثرة (أي التي كان لديها إفلاس في الميزانية العمومية) مسؤولين شخصيًا عن ديون الشركة. غالبًا ما يُنظر إلى التجارة المتعثرة على أنها ممارسة تجارية عادية في جنوب أفريقيا، طالما أن الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون عند استحقاقها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سويسرا
تبعا للقانون السويسري، فإن التعير أو الرهن ممكن أن يؤدي إلى التحفظ على الأصول وبيعها في المزاد (بصفة عامة في حالة الأفراد) أو إلى حالة الإفلاس (بصفة عامة في حالة تسجيل الكيانات التجارية).
تركيا
يخضع قانون التعثر التركي لقانون الإنفاذ والإفلاس (رمز رقم: 2004، الاسم الأصلي: İcra ve İflas Kanunu). المفهوم الرئيسي لقانون التعثر مشابه جدًا لقوانين التعثر السويسرية والألمانية. طرق التنفيذ هي تحقيق الممتلكات المرهونة ومصادرة الأصول والإفلاس.
المملكة المتحدة
في المملكة المتحدة، مصطلح إفلاس مقتصر على الأفراد. يُعرَّف التعثر من حيث التدفق النقدي ومن حيث الميزانية في قانون التعثر لسنة 1986، القسم 123.
الولايات المتحدة
بموجب القانون التجاري الموحد، يعتبر الشخص متعثراً عندما يتوقف الطرف عن سداد ديونه في مسار العمل العادي، أو عندما يتعذر عليه سداد ديونه عند استحقاقها، أو عندما يكون متعثراً بالمعنى المقصود في قانون الإفلاس. هذا مهم لأنه قد يتم الاحتجاج ببعض الحقوق المنصوص عليها في القانون ضد طرف متعثر والتي تكون بخلاف ذلك غير متاحة.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ Graeme Pietersz. "Moneyterms Investment Definitions".
- ^ "UNITED KINGDOM - THE INSOLVENCY ACT 1986: COMPANY INSOLVENCY - COMPANIES WINDING UP: PART IV - WINDING UP OF COMPANIES REGISTERED UNDER THE COMPANIES ACTS". Retrieved 2008-09-21.
- ^ دائرة مراقبة الشركات
- ^ Enterprise Bankruptcy Law of the People's Republic of China (August 27, 2006), Chapter 2, Section 2, Article 16.
- ^ Joseph Swanson and Peter Marshall, Houlihan Lokey and Lyndon Norley, Kirkland & Ellis International LLP (2008). A Practitioner's Guide to Corporate Restructuring. City & Financial Publishing, 1st edition ISBN 978-1-905121-31-1
- ^ "Restructure your business through the Companies' Creditors Arrangement Act". Office of the Superintendent of Bankruptcy Canada. Retrieved 11 December 2014.
- ^ Insolvency Statute Bundesamt für Justiz
قراءات إضافية
- Mańko, Rafał. "Cross-border insolvency law in the EU" (PDF). Library Briefing. Library of the European Parliament. Retrieved 21 February 2013.
وصلات خارجية
