أخبار:شل تعتزم الانسحاب من السوق التونسية

المهاجرون الغير شرعيون على منصة حقل بصدربعل، 21 مايو 2021.

في 21 مايو 2021، توقف الإنتاج من حقل صدر بعل البحري للغاز في تونس، عقب وصول 40 مهاجر غير شرعي لمنصة إنتاج الغاز، وذلك حفاظاً على سلامتهم. على إثر الحادث، قررت شركة شل الانسحاب الفوري من الامتياز الذي ينتهي في 2035، وعدم تجديد امتيازين آخرين ينتهيان في 2022. [1]

كانت رويترز قد أفادت في مارس 2021، عزم شركتي شل وإيني لبيع عملياتهما للنفط والغاز في تونس. وقالت المصادر إن شل عينت بنك الاستثمار روتشيلد أند كو لبيع أصولها التونسية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج برية اشترتها شل في إطار استحواذها على مجموعة بي.جي بقيمة 53 مليار دولار في 2016. وسعت شل لبيع أصولها التونسية في 2017، لكنها تخلت عن العملية بسبب نزاعات قانونية مع الحكومة التونسية.[2]

وبحسب المصادر فإن إني، التي تعمل في تونس منذ 1961، عينت بنك الاستثمار لازارد لتولي عملية البيع. وأنتجت إيني نحو 5500 برميل من المكافئ النفطي يومياً في تونس عام 2019 ولديها 9 امتيازات للنفط والغاز وتصريح تنقيب واحد في تونس وفقاً لموقعها الإلكتروني.

المصادر

  1. ^ "da due giorni la piattaforma Asdrubale Sfax". تويتر. 2021-05-22. Retrieved 2021-05-22.
  2. ^ "هروب عمالقة النفط من تونس.. شل وإيني في المقدمة". العين الإخبارية. 2021-03-27. Retrieved 2021-05-22.