صالح الفندي

صالح الفندي، هو مجلس أعيان ومشايخ القبائل الليبية.

صالح الفندي
صالح الفندي.jpg
الجنسيةليبي
المهنةرئيس مجلس اعيان ومشايخ القبائل الليبية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سيرته

الحرب الأهلية الليبية

 
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجلس شيوخ وأعيان القبائل الليبية في القاهرة، 16 يوليو 2020. (صالح الفندي الأول إلى اليمين).

وقت اندلاع الحرب الأهلية الليبية الأولى عام 2011، كان الفندي رئيس مجلس مشايخ ترهونة، وتواردت أنباء عن أنه فر وقتها إلى شرق برقة هرباً من تهم المقابر الجماعية التي ارتكبتها مليشيات اللواء التاسع. في أعقاب ذلك، نُصب الفندي رئيساً للمجلس الأعلى للقبائل الليبية، رغم معارضة بعض قبائل الشرق، وألقى كلمة في القاهرة يحرض فيها النظام المصري على التدخل عسكرياً في ليبيا، رغم تبرؤ المجلس البلدي ترهونة منه.[1]

في منتصف يوليو، لوحت مصر للتدخل العسكري في ليبيا، وفي هذا السياق حذر الفندي من مخاطر تركيا وتنظيم الإخوان على المنطقة، معرباً عن رفضه لتدخلات أنقرة في بلاده، ودفعها بآلاف المرتزقة للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق. ودافع عن شرعية التدخل العسكري المصري في ليبيا، بحكم الجوار والتاريخ والأمن القومي المشترك، وقال إن مجلسه الذي يمثل كل أطياف ومكونات الشعب الليبي، ومن قبله مجلس النواب، والقيادة العامة للجيش منحوا الإذن لمصر، وطلبوا قواتها التدخل لحماية أمننا القومي المشترك، وردع أطماع الرئيس التركي إردوغان الاستعمارية... ولا يوجد تفويض أكثر شرعية من هذا.[2]

وفي يوليو 2020، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة بالمجلس الأعلى للقبائل الليبية، وعلى رأسهم صالح الفندي. وبعد المؤتمر صرح الفندي أن "الجيش المصري قد أُعطي الضوء الأخضر من جانبنا ومن البرلمان ليضرب فوراً اذا حرّكت الميليشيات ساكناً في مدينة سرت". وأضاف: "أخبرنا السيسي عندما التقيناه أن مصر ستقدم لنا الدعم (العسكري) الجوي والبري - إذا تجاوز الأتراك الخط الأحمر في سرت".[3]

في 24 أغسطس 2020، شجب صالح الفندي رئيس مشايخ ليبيا الهجمات على المتظاهرين السلميين في طرابلس. وأشار إلى أن الأسوأ لا يزال قادماً مع مقتل المزيد من المدنيين في طرابلس تحت أعين بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.

ووقعت عمليات القتل في 23 أغسطس عندما أطلقت مليشيات قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الليبية في حكومة الوفاق على حشد من المتظاهرين كانوا متجهين إلى الساحة الخضراء بطرابلس، والواقعة قرب مقر رئيس الورزاء فايز السراج. وردد المتظاهرون هتافات مثل "الشعب يريد إسقاط النظام" و"قل للسراج إرحل". وأثناء محاولتهم التظاهر أمام القيادة البحرية في أبو ستة حيث المقر المؤقت للمجلس الرئاسي ومقر المستشارين العسكريين الأتراك، أطلقت المليشيات النار عليهم.[4]

وحمل الفندي القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا ستفاني وليامز مسؤولية قتل المتظاهرين السلميين وتجاهل ما اعتبره "جرائم حرب". ودعا البعثة الأممية إلى القيام بدورها والتدخل الفوري لوقف قمع ميليشيات وزير الداخلية فتحي باشاغا للمتظاهرين المدنيين في طرابلس.

وكشف عن انسحاب ما يسمى بميليشيات قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة الوفاق من مدينة ترهونة للتوجه إلى طرابلس والمشاركة في قتل المتظاهرين. وتعتبر قوة الردع الحليف الرئيسي لبشاغا في طرابلس. كما استنكر رئيس المجلس الأعلى للشيوخ والشيوخ اعتداء المليشيا على منازل المواطنين والاعتداء عليهم وقتلهم ونهب ممتلكاتهم وسرقة ممتلكاتهم.


المصادر

  1. ^ "ليبيا.. من يقف مع من؟". وكالة أنباء الأناضول. 2020-07-24. Retrieved 2020-08-25.
  2. ^ "رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ليبيا» يحذّر من خطر تركيا و«الإخوان»". جريدة الشرق الأوسط. 2020-07-22. Retrieved 2020-08-25.
  3. ^ "القاهرة تخطب ود قبائل ليبيا وسط تهديدات مصرية بتدخل عسكري". فرانس 24. 2020-08-20. Retrieved 2020-08-25.
  4. ^ "Head of Libyan Supreme Council of Sheikhs and Elders Holds Williams Responsible for Killing of Protestors in Tripoli". libyareview.com. 2020-08-25. Retrieved 2020-08-25.