حدود مصر الشرقية

حدود مصر الشرقية، هي الحدود البرية والبحرية لجمهورية مصر العربية من جهة الشرق. يحدها الشرق، فلسطين، إسرائيل، والبحر الأحمر.

حدود مصر وجيرانها.

المناطق الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط حسب الحكومة اليونانية. وتوضح الخريطة أن الحدود القبرصية مع كل من مصر وإسرائيل لم تستقر بعد، بالرغم من ترسيمها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الطبوغرافيا

إن عملية تعليم حدود مصر الشرقية والتي نتج عنها بناء خط حدودي فاصل، أثبتت أن شبه جزيرة سيناء هي أحد أهم ميادين الصراع الدولي، وقد مارست الدول الكبرى الارادات بكل أدواتها لتحقيق مصالحها القومية ولتعظيم مكاسبها في ظل نظام دولي متعدد الأقطاب ذي طبيعة تنافسية في عصر التمدد الاستعماري. ويتأكد من عملية التعليم أنها لم تكن مجرد عمل طبوجرافي، وإنما امتدت لتشمل الضغوطات السياسية وتحكيم لاعتبارات التاريخ والجغرافيا والديموجرافيا وأيضاً الاعتبارات الاستراتيجية التي كانت العنصر الفاعل والحاسم في ادارة الصراع على أحقية شبه جزيرة سيناء المصرية.

يمكن عرض وصف طبوجرافي للحد الشرقي بتقسيم فرضي إلى أربعة قطاعات:

 القطاع الأول: رأس طابا-جبل أم قف

يتبع الحد الحافة الشرقية لوادي طابا من رأس طابا قمة جبل فورت مارا بقمم جبال طابا الشرقية المطلة على وادي طابا من الشرق. ومن ثم فهو حد جبلي في هذا القطاع. مع ملاحظة أن وادي طوبية يلتقي مع وادي طابا خلف جبال دنب العير، ويستمر قليلاً فيلازم الحد قمم الحافة الشرقية المطل عليه. وبعد ذلك يتجه الحد من قمة جبل فورت إلى نقطة تقع على مسافة 200 متر شرق قمة جبل فتحي، الأمر الذي يترك هذه القمة الجبلية داخل مصر. ثم يتجه الحد إلى نقطة إلى الشرق قليلاً من المفرق (766 متراً)، وبعدها ينحرف الحد قليلاً صوب الشمال الشرقي ليصل إلى قمة التل (726 متراً) الواقع إلى الشرق من الردادي بحيث يبقى هذا غرب الحد. وبعدها يتجه الحد شمالاً إلى قمة جبل رأس الردادي المدلول عليه بالنقطة A3A (834 متراً). ومن هنا يتجه الحد بميل قليلاً صوب الشمال الغربي إلى قمة جبل الصفر المدلول عليها بالنقطة A4A (879 متراً). ويستمر الحد في نفس الاتجاه حتى يصل إلى جبل أم قف المدلول عليها بالنقطة A5A (863 متراً). ويدل ما سبق على أن الحد في هذا القطاع هو حد جبلي يسير مع أعلى القمم الجبلية في المنطقة. كما سبق أن أشرنا إلى أن هذا الحد يعتبر متماً في بعض أجزائه مع خطوط تقسيم المياه التي تفصل بين الأودية التي تتجه إلى وادي العريش وتلك المتهجة نحو وادي عربة.

 القطاع الثاني: جبل أم قف-جبل سماوي

يستمر الحد بعد نقطة A5 إلى نقطة A7A شمالاً ثميله سويملة (482 متراً)، ويستمر الحد من هذه النقطة الأخيرة في نفس الاتجاه الجنوبي الشرقي الشمالي الغربي إلى نقطة A8A غرب الشمال الغربي لجبل سماوي (1009 متراً). ويسير الحد هنا في وادي جريا، وينخفض منوسب الحد في هذا القطاع عما في سابقة حتى مشارف جبل سماوي. ويسير الحد هنا في أرض هضبة مفتوحة يتراوح منسوبها بين 400 - 600 متر فوق سطح البحر. وتشقها مجموعة من الوديان هي روافد وادي الجرافي الذي يتجه صوب الشمال الشرقي في فلسطين. وجبل سماوي بالكامل داخل الجانب الشرقي من الحد.

 القطاع الثالث: جبل سماوي-جبل الطوال

يغير الحد اتجاهه من عند جبل سماوي قليلاً ولكنه في الاتجاه الجنوبي الشرقي صوب الشمال الغربي مع الاتجاه يميل نحو الغرب حتى يصل إلى قمة التل (802 متراً) الذي إلى غرب الشمال الغربي من بئر المغارة حتى يصل إلى الفرع الشمالي من وادي ما بين بحيث يكون البئر شرق الحد الفاصل. وبعد ذلك يغير الحد اتجاهه ليصبح من الجنوب الغربي صوب الشمال الشرقي حتى يصل إلى نقطة A9A (868 متراً) وهي جبل المقراه. وبعدها يعود الحد إلى الاتجاه الأصلي الجنوبي الشرقي-الشمالي الغربي حتى نقطة A9A (1000 متر)، وهي الحافة الجنوبية لجبل خروف. ويسير الحد في وادي لوسان غرب جبل المقراه. ثم يستمر الحد في نفس الاتجاه مع ميل أكبر صوب الشرق حتى يصل إلى رأس العين A10A مكرر (661 متراً) على مشارف جبل الطوال.

مرة أخرى يسير هذا الحد مع قمم جبلية ويمكن تسميتها بالحائط الشرقي لشبه جزيرة سيناء حيث تتكون من منطقة جلية يحدها غربا الكنتلا-القسيمة، وهي تمتد شرقاً على الجانب الآخر من الحد في صحراء النقب.

 القطاع الرابع: رأس جبل العين-تل الخرائب

يستمر الحد من نقطة A10A مكرر (رأس العين في اتجاه جنوبي شرقي-شمالي غربي حتى نقطة A11A على جبل أمم حوايط (250 متراً). ومن هناك إلى منتصف المسافة بين عمودين قائمين تحت شجر السدر، ويقعان على مسافة 390 متراً جنوب غرب بئر رفح A13A، وبعد ذلك يميل الحد بمقدار 80 درجة غرب الشمال الجغرافي لمسافة 420 متراً ثم 26 درجة غرباً متجهاً صوب البحر المتوسط ماراً بتل الخرايب. وينخفض ارتفاع الأرض من الجنوب إلى الشمال حتى تصل إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط. تكثر في هذا الجزء الآبار المليئة بالمياه القريبة من السطح، ومن ثم تكثر الأراضي الزراعية.

إن غرض التوصيف الطبوجرافي للحد الشرقي لمصر، ليس من قبيل التكرار والاعادة وإنما بغرض التأكيد مراراً على:

• أحقية مصر الأكيدة عبر وثائق التاريخ وعبر الاحقية القانونية في حدها الشرقي بلا منازع.
• إن شبه جزيرة سيناء، لم تكن يوماً غير مصرية.
• لاشك في أن بريطانيا قدمت لمصر خدمة كبيرة بالضغط على تركيا لفتح باب المفاوضات لعقد اتفاقية أكتوبر 1906، ولكن يمكن إبداء بعض الملاحظات:

- أحقية مصر التاريخية والديموجرافية ثابتة في شبه جزيرة سيناء.

- لم تمنح اتفاقية 1906 صفة بأية حال، كما هو الأمر في كثير من اتفاقيات الحدود العربية-العربية، والتي هي بمثابة قنابل موقوتة تؤثر بشكل سلبي على طبيعة العلاقات العربية-العربية.

- تمت الاتفاقية بالتفاوض، ويمكن التأكيد على أنه في سبيل تمريرها، تنازلتا مصر عن أراضي لها على الجهة الغربية من الحد، حتى يكون الاتفاق مرضياً للطرفين.

- التأكيد على أن مصلحة بريطانيا العليا في عقد هذه الاتفاقية كانت هي الهدف الأصيل، وبالمصادفة، تطابقت مع الهدف الوطني المصري.

- إن مراحل التعيين والتعليم وصولاً إلى اتفاقية 1906 تثبت بالدليل القاطع أنه لا يمكن لأي طرف عربي أو دخيل أن يدعي أحقيته بأي شكل في أي جزء من شبه جزيرة سيناء.

- إن تنفيذ هذه الاتفاقية يعني بوضوح لا لبس فيه أن السيادة الكاملة والوحدة الاقليمية على كامل سيناء التي هي وحدة سياسية كاملة لا يمكن تجزئتها أو التفريط في جزء منها، لأنها جزء أصيل من مصر.

- إن ممارسة هذه الاتفاقية تفرض حقوقاً وواجبات على مصر وعلى دول الجوار، بغض النظر عن المفاهيم السائدة في ذلك العصر، فالمجتمع البشري في حالة تقدم وتطور وهو ما عبرت عنه هذه الاتفاقية مبكراً.

-أدى مردود هذه الاتفاقية على الشأن الداخلي المصري إلى تحولات سياسية كبيرة أثرت في مصر وتاريخ المنطقة العربية.

 تاريخ ترسيم الحدود

حدود مصر الشرقية قبل وبعد فرمان تنصيب الخديوي عباس حلمي الثاني 8 أبريل 1892

بعد الانتهاء من العمل الطبوجرافي الفني بوضع العلامة الأولى في 31 ديسمبر 1906 عند رأس طابا ووضع رقم 91، حتى بناء العلامة الأخيرة رقم 1 في فبراير 1907، فقد استمرت عملية المتابعة الفنية لتلك العلامات. ذكر باركر في تقريره الشهري عن نوفمبر 1908 المرسل إلى ادارة المخابرات في الخرطوم أنه وصلت تقارير تفيد بان عددا من العلامات بالقرب من رفح أصبحت غير ثابتة بسبب تحرك الرمل. وجاء في تقريره عن شهر مايو 1909، أنه تم عمل الترتيبات مع السلطات التركية، وأنه في نهاية أبريل 1909، كان أحد الضباط الأتراك موجودا للقيام باعادة بناء أو اصلاح ثماني علامات حدد ستا منها وهي العلامات من 8-13 القريبة من رفح. أرسل أيضاً - القنصل البريطاني في القدس في 26 مايو 1909 إلى وزارة الخارجية البريطانية تقريرا مماثلا، ومرة أخرى أرسل القنصل البريطاني في القدس في فبراير عام 1911 تقريرا يقول فيه: إن وفدا مشتركا من المصريين والأتراك كان موجودا في منطقة بير سبع أثناء اعادة بناء بعض علامات الحدود التي سقطت بين الأمطار الغزيرة في ذلك الموسم. أي أن هاك عمليتين مشتركتين بين السلطات المصرية والعثمانية لاصلاح المعلومات وذلك في اطار تثبيت قيمة وفاعلية الخط الفاصل بين مصر والممتلكات العثمانية ويعني ثبات هذا الخط الفاصل تطبيقا للمادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية.

ورافق العمل الطبوجرافي، رسم خرائط عامة تخص الخط الفاصل وتخص عموم شبه جزيرة سيناء. أصدرت مصلحة المساحة العمومية في مصر ست خرائط، أولاها تلك الصادرة عام 1906، بمقياس رسم كبير هو 1:4000 وهي خريطة موضوعة في أعقاب الاتفاقية وقبل بناء العلامات، وهي أكبر من خريطة اتفاقية 1906 بإثنى عشر ضعفاً، ثم خريطة الاتفاقية ذاتها عام 1906، ثم الخريطة الثالثة والصادرة عام 1911 بمقياس رسم 1:100000 والخريطة الرابعة صادرة عام 1926 بمقياس رسم 1: 100000 والخامسة بمقياس 1:10000 وصادرة بين عامي 1935 و1938 وتحدد فيها المعالم والاحداثياات الشبكية بالترقيم المصري، وهناك خريطة سادسة صادرة في تلك الفترة ولكنها بالترقيم الفلسطيني، فقد اختلف نظام الترقيم على كل من الجانب المصري عن الجانب الفلسطيني.

وقد ساهمت وشاركت وزارة الحربية البريطانية، وهي ثاني الجهات المعنية بسيناء وحدودها بعد المساحة العمومية المصرية، فقد اصدر القسم الجغرافي بهيئة الأركان في وزارة الحربية البريطانية خريطة صادرة عام 1907 عن كامل شبه جزيرة سيناء. وفي 16 مايو 1908 اقترحت وزارة الحربية البريطانية على كل الحكومة المصرية أن تتعاون الحكومتان في وضع خريطة لشبه جزيرة سيناء على أن تقوم ادارة المساحة المصرية بالأعمال الهندسية في حين تقوم فرق المهندسين الملكية لوزارة الحربية بعمل المسح التفصيلي، وتمت الموافقة على ذلك. واعتبارا من 1908 حتى 1914 عمل الفريق في الموقع اعدادا لتفاصيل الخرائط على أساس القياسات الهندسية لمصلحة المساحة المصرية التي انتهى العمل فيها في 1911، وبدأ العمل بالقرب من منطقة الحدود شمالا في عام 1911 وانتهى في منطقة طابا في 1914. هذه الخريطة تحمل عنوان "شبه جزيرة سيناء" بمقياس رسم 1:125.000، وتتكون من خمس لوحات تبين خطوط الحدود بأكمله.

كما أصدرت عام 1915 خريطة ثالثة تحت نفس العنوان "شبه جزيرة سيناء" (العقبة) أعهدا القسم الجغرافي بهيئة الأركان بوزارة الحربية البريطانية، ثم أصدرت خريطة عام 1943 تحت عنوان بمقياس رسم كبير 1:250.000، مما أظهرت بوضوح المعالم الجغرافية بوضوح.

إن لهذه الخرائط - الوثائق الناطقة بوضوح شديد - أهمية قصوى في تأكيد ثبات الخط الفاصل واستمراريته دون منازع عليه. وبالفعل فقد تلقى الصدر الأعظم تقريرا من المخابراات في 5 سبتمبر 1911، بشأن المسح التفصيلي الذي تقوم به ادارة المساحة المصرية بالتعاون مع وزارة الحربية البريطانية، يفيد بأن البريطانيين حفروا حفرة على الحدود وقاموا بعمل مسح، وأن أحد المندوبين الأتراك ادعى أن أحد البريطانيين نقل سرا بعض علامات الحدود. وفي الوقت نفسه طلبت السلطات المصرية السماح لرجال المساحة بالسير عبر الأراضي التركية لتيسير وتسهيل عملهم، ووافقت القدس على هذا الطلب. ولكن بناء على تقرير تلقاه الصدر الأعظم فقد قررت السلطات العثمانية في نهاية أكتوبر 1911، إرسال أحد الضباط الاتراك للتأكد من أنه لم يطرأ أي تغيير أو تعديل على خط الحدود.

ومن هذه الأهمية للوثائق الناطقة - الخرائط - أنه يمكن للحكومة المصرية إجراء مسح لشبه جزيرة سيناء دون عوائق أو موانع ادارية أو تنظيمية تمنعها أو تقيد عملها، ففي النصف الأخير من عام 1914 تقرر اجراء مسح تحت اشراف صندوق استكشاف فلسطين مع الجانب التركي للحدود في النقب، من رفح حتى البحر الميت وجنوب العقبة، وهذا الصندوق منظمة غير حكومية سبق لها الاشتراك في مسح المناطق الفلسطينية الشمالية. ترأس فريق العمل الكابتن نيو كومب وقد شارك سابقا في أعمال المسح من جانب وزارة الحربية البريطانية في سيناء، ولكن أثناء وجود فريق العمل في منطقة العقبة في فبراير 1915، رفض قائدها العثماني التصريح للفريق بمسح المنطقة على طول الحدود في منطقة العقبة. ولكن تم المسح التفصيلي لمنطقة جنوب الحد الشرقي المصري عام 1914 على الجانب المصري من الحدود. وفي أغسطس عام 1914 أقامت مصر في طابا ورأس النقب مراكز استخدمتها لمراقبة التطورات التي كانت تجري في العقبة حيث وردت التقارير بتحركات كبيرة للقوات التركية في المنطقة.

أيضاً بفضل الحد الفاصل الذي يزداد صلابة يوما بعد يوم، تمكنت الحكومة المصرية من ايفاد البعثات العلمية في ميدان الآثار والتاريخ والجيولوجيا والجغرافيا وفي مجالات الاستفادة من خيرات شبه جزيرة سيناء الطبيعية من معادن مهمة مثل النحاس والمنجنيز والكوبالت، وأحجار كريمة مثل الفيروز والشاذنج وغيرهم ولكن يظل السؤال المهم هو هل كان الحد الفاصل مجرد حد اداري تنظيمي بين الممتلكات العثمانية؟ أم هو حد فاصل له فاعلية الخط الحدودي الدولي؟ وكيفية تفعيل اتفاقية 1906 حتى ترتقي إلى مستوى الاتفاقية الدولية؟

كان المحط الحقيقي الأول لفاعلية الحد الفاصل هو موقف الحكومة المصرية والسلطات البريطانية في مصر من الصراح التركي الايطالي، والموقف الفعلي من الحرب الطرابلسية عام 1911.

في منتصف عام 1911 وفي اطار التنافس الأوروبي - الأوروبي، أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا في برقة (بنغازي) وفي طرابلس الغرب، وهما ولايتان تركيتان تحكمهما السلطة العثمانية حكماً مباشراً.

ما هو موقف مصر من هذه الحرب، حيث إنها في نطاق السيادة التركية مع تمتعها بالاستقلال الداخلي؟

كانت الحكومة المصرية في موقف حرج وشديد الحساسية فهل تأخذ الجانب العثماني وتدفع بجيشها إلى جانب القوات التركية لتدعهما للدفاع عن هذا الجزء من الامبراطورية العثمانية؟ أم تقف على الحياد؟ أي لا تأييد أو تدعيم للجانب التركي، ولا تأخذ موقفا عدائياً من إيطاليا؟ هل تسمح الحكومة المصرية للقوات التركية عبور سيناء والساحل الشمالي المصري أم تمنع هذه القوات من استعمال واستغلال أراضيها بحجة الحياد حتى:

• لا تكون طرفا بين قوى كبرى تجارية.
• وحتى لا تتعرض لعمل عدائي من إيطاليا.

ولكن مصر مزالت تابعة اسمياً للسلطان العثماني، وبمقتضى هذه الوضعية هل لابد أن تفسح وتسمح للقوات التركية بالعبور دون المساس بمبدأ الحياد؟ أيضاً ما هو موقف السلطات البريطانية وهي محتلة مصر عسكرياً وسياسياً؟ فهل تسمح السلطة البريطانية للقوات التركية بعبور الأراضي المصرية وصولاً إلى برقة وطرابلس؟ أم تمنع تلك القوات مستفيدة من الحد الفاصل القائم على اتفاقية 1906 بمقتضى المادة السابعة التي تنص على "لا يؤذن للعساكر الشاهانية والجندرمة بالمرور إلى غرب الخط الفاصل وهم مسلحون". أيضاً ما هو موقف الرأي العام المصري؟

كان الأمر شديد الحساسية والتعقيدة بالنسبة للحكومة المصرية، التي أرتأت ترك ادارة هذه الأزمة برمتها للسلطات البريطانية ولممثلها في مصر اللورد كيتشنر الذي أدار هذه الأزمة بحزم ودبلوماسية هادئة فقد كان مدركاً بشكل واضح عدة حقائق منها:

1- تأثير الرباط الديني بين الشعوب العربية في ظل الولاء لدولة الخلافة الإسلامية.

2- وضحية مصر القانونية التي لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها.

3- حقيقة الصراع الإيطالي-التركي.

4- إعلان إيطاليا الحرب على تركيا، هو في جزء منه في صالح بريطانيا حيث يؤدي إلى تقويض الامبراطورية العثمانية المتهالكة.

5- النتائج المتوقعة من الحرب لصالح إيطاليا.

6- وجود إيطاليا، دولة محتلة عازلة بين:

أ- المستعمرات الإنجليزية، والمستعمرات الفرنسية.

ب- دولة عازلة باستعمار مختلف من الشعوب العربية.

7- ضعف إمكانية الجيش المصري الذي هو احتياطي لقوات الشرطة لغرض الأمن والنظام العام، وأيضاً هو جيش للتشريفات فقط.

8- المشاعر الوطنية والمشاعر الدينية التي تتحكم في الرأي العام المصري.

أدار كتشنر هذه الأزمة على محورين: "فالمحور الأول هو المشاعر الدينية وأعلن بصراحة للرأي العام المصري أن إيطاليا دولة معتدية على تريكا. لذا شارك في حركة لجمع التبرعات لتركيا. وإعانتها على نفقات الحرب. وكان أمراء البيت الحاكم قد قاموا بحركة كبيرة ونشطة في اقاليم مصر، مما شجع الشعب على المشاركة بسخاء، وبخاصة أن الحكومة المصرية لا تعارض، والأفارد يشجعون ويتبروع، والمعتمد البريطاني نفسه يشجع ويشترك. أي لقيت الدعوة قبولا شديداً لمعاونة دولة الخلافة الإسلامية.

أما المحور الثاني فلم يسمح اللورد كتشنر باشتراك الجيش المصري في هذه الحرب وهي ما يطلق عليها الحرب الطرابلسية. ولم يسمح بمرور الجيوش التركية من سيناء وعبور الأراضي المصرية، متعللا بأن مصر بلد مستقل داخلياً عن تركيا، وأن الاشتراك سوف يؤثر سلبا على استقلال مصر، وسوف تتضرر منه إنجلترا حيث لها مركز خاص بحكم الاحتلال. أيضاً رأى كتشنر أن مصر سوف تفقد مبدأ الحياد، وأن الاشتراك مع تركيا في الحرب بأي شكل من الأشكال ليس من ورائه مكاسب لصالح مصر.

وبذلك استطاع كتشنر أن يمتص المشاعر الدينية المؤيدة لمناصرة دولة الخلافة الإسلامية من خلال حملة جمع التبرعات، واستطاع تكريس اتفاقية 1906 وتفعيل المادة السابعة فاشتد الحد الفاصل صلابة وفاعلية.

لم يكن اللورد كتشنر المعتمد البريطاني صاحب هذه الرؤية والموقف فقط، وإنما هناك التيار الوطني التحرري الذي يؤمن بإيديولوجية تختلف عن إيديولوجية التيار الديني، وكان هذا التيار يدعو المصريين إلى التزام الحيااد المطلق في الحرب الإيطالية التركية، ويدعو أيضاً إلى جمع هذه التبرعات والأمال الطائلة لصالح مصر داخلياً بانشاء مرافق مصرية يستفيد منها الشعب المصري، بدالا من تبديدها في غير صالح مصر التي هي في أشد الحاجة إلى الاصلاح والتطوير. كان هذا التيار يؤمن بسياسة المنافع والمكاسب ولا يؤمن بسياسة العواطف والتشنجات التي لا طائل من ورائها، وكاان هذا التيار مؤمنا بالشعور القومي الوطني بعيداً عن الانتماءات الفضفاضة، والتي عفا عليها الزمن. إن من أهم مظاهر هذا التيار الوطني مقالات أحمد لطفي السيد "سياسة المنافع لا سياسة العواطف" ثم كتاب الشيخ علي عبد الرازق "الإسلام وإصلاح الحكم".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 أزمة الحدود الشرقية الأولى 1892

تطور حدود مصر الشرقية أثناء وبعد حادثة طابا 1906

قبيل إصدار فرمان تولية الخديوي عباس حلمي الثاني في 8 يناير 1892، دارت مفاوضات بين المعتمد العثماني في مصر أحمد مختار باشا والحكومة المصرية، بهدف استبعاد العقبة من الحدود المصرية. وبالفعل بعد مشاورات مع إيفلين بارنج "اللورد كرومر"، تقرر نهائياً أن تتخلى مصر عن العقبة للدولة العلية لتضمها إلى ولاية الحجاز. قبل الخديوي بما توصلت إليه المفاوضات العثمانية المصرية وكان يرمي بهذا التسااهل إلى استمالة السلطان العثماني وإظهار ولائه وتقربه للدول العليا.

وقبيل قراءة فرمان التولية ظهر طلب آخر للدولة العلية وهو الاستيلاء على الطور بعد التسليم لها في العقبة.

ويمكن عرض جزء من الفرمان الخاص بموضوع الدراسة:

"وجهنا إلى عهدتكم الخديوية المصرية المحدودة بالحدود القديمة المبينة في الفرمان الشاهاني الصادر بتاريخ 2 ربيع الأول 1257، والمبينة أيضاً في الخريطة الملحقة بالفرمان المذكور مع الأراضي المنضمة إليها للفرمان الشاهاني الصادر بتاريخ 15 ذي الحجة سنة 1281 هجرية وذلك بمتقضى ارادتنا الشاهانية الصادرة في 7 جمادى الثاني سنة 1309 هجرية."

يمكن ابداء بعض الملاحظات:

1. أن الدولة العلية قررت سلخ شبه جزيرة سيناء من ولاية مصر.
2. أن الدولة العلية قررت ضم سيناء إلى ممتلكاتها نظراً لأهميتها الاستراتيجية بهدف:
   • تعظيم مكاسب الدولة العثمانية.
   • الاقتراب من قناة السويس الشريان الحيوي.
   • تعطيل أهمية موقع مصر ودورها.
3. تأكيد تبعية مصر كولاية عثمانية تابعة للدولة المركزية، أي لاسترجاع كرامتها وهيبتها التي ضاعت على يد محمد علي باشا، أيضا لتأكيد أنه بإمكان الدولة ذات حق الملكية تعيين حدود ممالكها وفق مصالحها العليا، فالحق والسيادة لها وليست لسلطات الاحتلال.
4. وفي إطار الحركة الاصلاحية التي شهدتها الدولة العثمانية، وأهم جوانبها الحكومة المركزية مما يستتبع ذلك من تنظيم الولايات العربية على أساس هذه المركزية.

إضافة إلى ما سبق من ملاحظات، فهناك أبعاد تخص الصراع العثماني البريطاني ومنها:

1. الاقتراب من قناة السويس، أي لتهديد المصالح البريطانية العليا.
2. محاولة تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة عثمانية باسترجاع المراكز بحكم دورها الاستراتيجي في المجال العسكري.
3. مشروع سكة حديد الحجاز مع معان إلى العقبة واحتمال امتداده إلى قناة السويس. هذا المشروع نتيجة من نتائج سياسة التحديث الساعية إلى ربط أنحاء الامبراطورية العثمانية وتقوية قبضة الحكومة المركزية.
4. هذا المشروع العثماني - الألماني يعني:
   1. قرب التواجد الألماني في سيناء (خلفية قناة السويس) وهو ما يتعارض مع المصالح البريطانية.
   2. التواجد العثماني الكثيف في سيناء، في حين تعتبرها بريطانيا البعد الاستراتيجي لحماية القناة.
   3. قرب التواجد الألماني في البحر الأحمر مما يكسبهم مركزا بحريا ينافس التفوق البحري البريطاني، وربما يؤثر على نفوذها في الهند.

إذن بسبب فرمان تولية الخديوي عباس الثاني أصبحت سيناء وسيلة للضغط على مصر ووسيلة لتحجيم دورها، وأصبحت سيناء إحدى أدواات اللعبة السياسية وأصبحت مسرحا للصراعات الدولية، ساحة للتنافس الدولي، ومصدرا للأطماع.

ما هو موقف سلطات الاحتلال البريطاني من محتوى فرمان التولية؟

علم اللورد سالزبري رئيس الوزارة البريطانية بمحتوى الفرمان، فأرسل غلى السير غفلن بارنج بالمعارضة في تلاوة الفرمان قبل الاطلاع عليه، وحتى تصدر إرادة سلطانية بترك ادارة الطور لمصر.

تدخل السيد إفلن بارنج (اللورد كرومر) المعتمد البريطاني في مصر بالايعاز للخديوي بالامتناع عن تلاوة الفرمان الذي ينتقص من حقوق مصر الثابتة في اقليمها، ولحين اجراء تعديل بارادة سلطانية لعودة ما تقرر اقتطاعه من مصر. كما مارست بريطانيا ضغطا دبلوماسيا على استنبول لتعديل الفمران المجحف. حرصت على ألا تكون دائرة الخلاف محصورة بين السلطان العثماني وتابعه الخديوي، وإنما أرادت تدخل الدول الكبرى على اعتبار أن محتوى فرمان 1892 هو خرق لتسوية 1840 والتي ضمتها تلك الدول.

وبالفعل شاركت كل من فرنسا وروسيا في المساعي الدولية، فاجتمع فنصلاها مع الخديوي عباس الثاني وتشاورا في مسألة شبه جزيرة سيناء. ثم اجتمع تيجراان باشا وزير خارجية مصر بالمعتمد التركي أحمد مختار باشا، ورفعت المباحثات إلى السلطاان عبد الحميد. وكنتيجة لرد فعل اللورد كرومر للضغوط الدبلوماسية على استنبول، ونتيجة المساندة الفرنسية الروسية، أحست الدولة العثمانية بحرج موقفها، فبدأت تتراجع.

تدخل اللورد كرومر لعدة أسباب نذكر منها:

1. للضغط على الدولة العثمانية بإظهارها دولة لا تحترم اتفاقياتها الدولية باعتبار أن فرمان 1892 خرق لتسوية 1840-1841 بضمانة أوروبية.
2. للتأكيد على أن تبعية مصر في اطار معاهدة 1840 فقط، وليس للدولة العثمانية حق التدخل باقتطاع أجزاء من الاقليم المصري.
3. للتأكيد على أنه لا يمكن حدوث أي تغييرات بين مصر والباب العاليم دون موافقة الحكومة البريطانية.
4. قدرت سلطات الاحتلال البريطاني في مصر، أن الدولة العثمانية توظف:
   • ولاء الخديوي عباس لها.
   • التيارات الدينية الفكرية السائدة الجامعة الإسلامية ، الولاء الديني.
   • التيارات السياسية والتي يقودها مصطفى كامل والتي تتفق مع الانتماء للدولة العثمانية.
5. موقف الخديوي المناور ما بين الولاء للدولة العثمانية، واعتماده على الرأي العام المصري من الاحتلال، والتأرجح ما بين الصداقة والعداء لسلطات الاحتلال البريطاني.
6. بتحويل مسألة فرمان التولية إلى مسألة دولية، فإنه لا يمكن للدولة العلية أن تتراجع إزاء ما أقرته هي ذاتها بضمانة دولية، ووضعها في موقف حرج إزاء أي خروج عن الاجماع الدولي والتسوية الدولية لعام 1840/1841.

وإزاء موقف الخديوي عباس الرافض لمحتوى الفرمان، وإزاء الضغط السياسي الشديد الذي مارسته الحكومة البريطانية، وإزاء الموقف الفرنسي -الروسي، أرسل الصدر الأعظم برقية للخديوي عباس الثاني في 8 أبريل 1892 لتصحيح الوضع.

ونص الفقرة الخاصة بشبه جزيرة سيناء: أما فيما يتعلق بشبه جزيرة طور سيناء، فإن الحالة الحاضرة تبقى فيه كما هي عليه، وتكون ادارته بيد الخديوية المصرية، كما كانت في عهد جدكم إسماعيل باشا، ووالدكم محمد توفيق باشا.

ويمكن تفسير وتحليل محتوى البرقية الملحقة بفرمان 1892، باعتبارها مذكرة تفسيرية لأنها توضح الغموض الذي اكتنف الفرمان. إن نص البرقية يعني أنه فيما يتعلق بوضعية شبه جزيرة سيناء أي الأراضي المحددة شرقا بخط يمتمد من نقطة رفح شمالا إلى رأس خليج العقبة، فإن الحالة الحاضرة أي أن شبه جزيرة سيناء التي هي جزء أصيل من مصر وتمارسون عليه السيادة والتواجد الفعلي تبقى بوضعيتها التاريخية لمصر كما هي عليه، دون أدنى تغيير أو طرح، وتستمر الادارة بيد الخديوي المصري، كسابق عهد ادارة شبه جزيرة سيناء لمصر على يد السلف سواء الخديوي محمد توفيق، أم الأبعد زمناً الخديوي إسماعيل.

السؤال: هل أضافت برقية الصدر الأعظم في 8 أبريل 1892 سيناء إلى مصر؟ بالتأكيد لم تضف شبه جزيرة سيناء إلى مصر، وإنما هي تراجع للدولة العثمانية عن محاولة سلخ واقتطاع جزء أصيل يمثل الجناح الشرقي الجغرافي للاقليم المصري وهي بمثابة اعادة الوضع الطبيعي بحقوقه إلى أصحابه الحقيقيين، وهي بمثابة تأكيد حق مصر التاريخي في شبه جزيرة سيناء.

أما البرقية هي تراجع وتصحيح الوضع بالنسبة لشبه جزيرة سيناء، وهو ما يعني من المنظور التركي، وضعا مهينا لدولة الخلافة الإسلامية. تعتبر الدولة العثمانية أن الضغوط الدبلوماسية التي واجهتها، ومطالبة الحكومة المصرية وسلطات الاحتلال برسم خط الحدود الشرقية تعديا على حقوقها وسيادتها. من المنظور التركي أيضاً ترى أن العلاقة بين السلطان العثماني والخديوي المصري هي علاقة بين التابع والمتبوع، ولا يصح للتابع الاعتراض أو الرفض والا اعتبر عصيانا وخروجا وشق عصا الطاعة. كما أنه - المنظور التركري - لا يحق لبريطانيا وهي دولة استعمارية تحتل مصر قصرا دون ارادة السلطان العثماني، ودون ارادة الخديوي - أن تشارك مصر في ادارة أزمة الفرمان، أو تمارس ضغطا دبلوماسيا على الدولة العثمانية، أو تشكل تحالفا اوروبيا دبلوماسيا، فالأمر شأن داخلي.

وفي نهاية التحليل، يمكن أن نصل إلى أن فرمان التولية 1892، الذي تم في اطار اعادة تنظيم الولايات العربية على أساس حكومة مركزية، هو من أحد أسباب تغلغل القوى الاستعمارية وزيادة نفوذها وتدخلها في الولايات العربية، وبخاصة مصر موضوع البحث والدراسة.

كما لفت الانتباه إلى أهمية سيناء في قواعد المعادلة الاستراتيجية، حيث إنها درع مصر الواقي التي يجب تأمينها والدفاع عنها حتى يمكن الدفاع عن مصر ككل. ولفت الانتباه إلى أن شبه جزيرة سيناء برمتها وحدة جيوستراتيجية واحدة، لكل جزء منها قيمته الاستراتيجية الحيوية.

كما لفت انتباه الحكومة المصرية، وسلطات الاحتلال البريطاني إلى ضرورة مراقبة تحركات الدولة العثمانية عند حدود مصر الشرقية. إضافة إلى ما سبق يعتبر رد الفعل المصري والبريطاني تجاه الفرمان بمثابة بداية لصناعة أول خط حدود في التاريخ الحديث بين مصر والجناح الشرقي للوطن العربي. وهو أيضاً بمثابة لون من تعيين الحدود بين الأقطار العربية التي لم تعرف حدوداً سياسية فاصلة بينها.

ما موقف الخديوي عباس الثاني؟

أصيبت الحكومة المصرية بصدمة من جراء انقاص حقوقها التاريخية والشرعية في شبه جزيرة سيناء. كان الخديوي يواجه ثلاثة مآزق:

1. ان اعتراض الخديوي عباس يعتبر تمرداً وعصياناً.
2. رغبته في الحفاظ على حقوق مصر الشرعية في أراضيها.
3. صغر سنه عند توليه ادارة مصر مما يعني قلة الخبرة والحنكة لادارة أزمة.

ولكن بايعاز من السير إفلين بارنج (اللورد كرومر) وافق على عدم تلاوة الفرمان والامتناع عن اقامة احتفال التنصيب الرسمي، كما وافق على جميع الاجراءات التي قام بها بارنج بالتنسيق مع تيجران باشا وزير خارجية مصر، أي أن الخديوي ورئيس الوزراء مصطفى فهمي باشا ارتكنا تماما على بارنج.

وفي نهاية الأمر تلي فرمان التولية وتليت البرقية، ونشرت في جريدة الوقائع الرسمية الصمرية في نفس اليوم، وتم تنصيب الخديوي عباس الثاني في 14 يوليو 1892.

وانتهت الأزمة بفعل تواؤم مصالح بريطانيا مع المصالح المصرية، وأعقب تلك الأزمة أن زار الخديوي عباس الطور عام 1896، وفي عام 1898 قام بزيارة العريش، وتابع رحلته إلى رفح. وبمناسبة تلك الزيارة، أمر محافظ العريش عثمان بك فريد، بأن يسجل تاريخ تلك الزيارة على عمودي الحدود الفاصلة بين مصر وفلسطين. وانتهز عباس الثاني فرصة زيارته العريش لتجديد جامعها ورمم بئر قطية، وحفر بئرا جديدة عند النبي ياسر على ساحل العريش.

 تبعات أزمة الفرمان

فرمان التولية 1892، ليس الأزمة الوحيدة، وأنما تراوحت الأزمات الداخلية ما بين التيارات الفكرية الوطنية، والتيارات الفكرية الدينية وسياسة الاحتلال البريطاني في مصر التي ترسخ قدمها، وتتشعب في الدواوين الحكومية بالمستشارين والموظفين الإنجليز، إضافة إلى فرض سياسة الخضوع والاذعان لسلطات الاحتلال.

نشط التيار الفكري الوطني ورفعوا لواء الوطنية، على أساس أن الخطر الحقيقي من المحتل البريطاني وبالتالي ضرورة التحالف مع الدولة العثمانية ومناصرتها، حتى يكونوا جبهة عريضة لتحرير العالم الإسلامي من الاستعمار الأجنبي.

كانت حركة التحرر الوطنية - آنذاك - متأثرة بتعاليم الشيخ جمال الدين الأفغاني التي تدعو إلى:

1. التوحد بين الدول الإسلامية في جامعة إسلامية لمحاربة الاستعمار الأوروبي.
2. التوحد والالتفاف حول الخلافة وتأييدها.

كان التيار الفكري الوطني يحظى بتأييد الخديوي عباس الثاني، وبتشجيع تركيا، على أساس انه ومؤيدي التيار الفكري اجتمعوا على هدف واحد وهو تحرير مصر من القبضة البريطانية.

لم تكن لدى هذا التيار الوطني رؤية شاملة وكاملة لما وراء هذا التشجيع التركي وأهدافه الحقيقية.

في حقيقة الأمر، كان الهدف الاصيل لتركيا هو استعادة نفوذها في مصر في اطار حركة الاصلاح والتحديث - كما سبق الاشارة إليها، كانت ألمانيا تلعب دوراً خلفياً ضد التحالف الروسي-الفرنسي، والوفاق الودي الإنجليزي-الفرنسي 1905، وهو ما يشكل حصاراً حول ألمانيا، وإغلاق طريق التوسع. استغلت الامبراطورية الألمانية الشعور العاد لدى الدولة التركية، وتقدمت بعروض اجراء اصلاحات داخلية، واعادة تنظيم الجيش، وشق طرق السكك الحديدية، ومن بينها سكة حديد الحجاز، فكان من بين هذه المشروعات مد طريق الحجاز بفرع من معان إلى العقبة ومن العقبة إلى قناة السويس. لذلك فإن عودة العقبة إلى الادارة التركية وتعيين ضابط برتبة لواء "رشدي باشا" إنما هو مقدمة مهمة لما خطط لمنطقة العقبة وشبه جزيرة سيناء. قامت القوات التركية بانشاء نقطة عسكرية عند عين قصيمة، وأخرى عند مشاش الكنتلا في وادي جرافي، وكلا الموقعين داخل حدود شبه جزيرة سيناء، وفي عام 1899، أنشأ السلطان العثماني قائمامية جديدة في بئر سبع، وهي ادارة مستحدثة لها مهامها في سيناء، تلك الأنشطة العسكرية والادارية حملت الحكومة المصرية على ضرورة مراقبة التحركات التركية في حدودها داخل سيناء.

وبالفعل وظفت الحكومة المصرية حادثة قتل وقعت في أوائل عام 1905، وقررت وزارة الحربية ارسال لجنة للتحقيق ومحاكمة المتهمين. لم يكن هدف اللجنة استتباب الأمن والاستقرار بقدر ما كان هدفها التحقق من نشاط القوات التركية على الحدود مع مصر.

 الحدود البحرية

النص التالي لقرار رئيس الجمهورية حول ترسيم الحدود البحرية المصرية:

«

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990

بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم الصادر في 15 يناير سنة 1951 بشأن المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية والقرارات المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار التي وقعت عليها مصر في منتيجوبي بجمايكا لتاريخ 10/12/1982، وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية؛

قرر:

(المادة الأولى)

يبدأ قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية جمهورية مصر العربية بما فيها بحرها الإقليمي من خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين مجموعة النقاط المحددة بالإحداثيات الواردة في المادة الثانية.

(المادة الثانية)

الإحداثيات المشار إليها بالمادة الأولى وفقاً للسند الجيوديسي (مسقط ماركيتور) هي:

1- في البحر المتوسط وفقا للمرفق رقم 1 الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

2- في البحر الأحمر وفقاً للمرفق رقم 2 الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

تعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.

(المادة الرابعة)

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية في 12 جمادى الآخرة سنة 1410 (9 يناير سنة 1990)

حسني مبارك»

"مرفق رقم 1: أولا البحر المتوسط"

م	خط العرض (شمال)	خط الطول (شرق)
1	30 ° 40 َ 31 °	56 ° 08 َ 25 °
2	24 ° 34 َ 31 °	48 ° 10 َ 25 °
3	56 ° 30 َ 31 °	30 ° 14 َ 25 °
4	12 ً 30 َ 31 °	55 ° 19 َ 25 °
5	00 ً 38 َ 31 °	24 ° 53 َ 25 °
6	18 ً 36 َ 31 °	24 ° 14 َ 26 °
7	18 ً 31 َ 31 °	30 ° 38 َ 26 °
8	12 ً 27 َ 31 °	06 ° 59 َ 26 °
9	30 ً 24 َ 31 °	48 ° 03 َ 27 °
10	12 ً 22 َ 31 °	00 ° 21 َ 27 °
11	36 ً 12 َ 31 °	30 ° 28 َ 27 °
12	00 ً 12 َ 31 °	00 ° 38 َ 27 °
13	48 ً 14 َ 31 °	36 ° 51 َ 27 °
14	12 ً 06 َ 31 °	00 ° 55 َ 27 °
15	30 ً 05 َ 31 °	48 ° 25 َ 28 °
16	18 ً 03 َ 31 °	24 ° 35 َ 28 °
17	30 ً 58 َ 30 °	56 ° 49 َ 28 °
18	54 ً 54 َ 30 °	52 ° 54 َ 28 °
19	36 ً 50 َ 30 °	00 ً 00 َ 29 °
20	54 ً 59 َ 30 °	48 ً 23 َ 29 °
21	48 ً 01 َ 31 °	00 ً 31 َ 29 °
22	54 ً 08 َ 31 °	18 ً 47 َ 29 °
23	00 ً 12 َ 31 °	41 ً 51 َ 29 °
24	36 ً 12 َ 31 °	30 ً 52 َ 29 °
25	12 ً 19 ً 31 °	54 ً 02 َ 30 °
26	42 ً 21 َ 31 °	24 ً 06 َ 30 °
27	18 ً 30 َ 31 °	18 ً 21 َ 30 °
28	00 ً 30 َ 31 °	42 ً 22 َ 30 °
29	18 ً 27 َ 31 °	18 ً 28 َ 30 °
30	00 ً 36 َ 31 °	42 ً 01 َ 31 °
31	00 ً 36 َ 31 °	00 ً 07 َ 31 °
32	12 ً 35 َ 31 °	24 ً 11 َ 31 °
33	42 ً 33 َ 31 °	12 ً 16 َ 31 °
34	42 ً 26 َ 31 °	00 ً 26 َ 31 °
35	30 ً 29 َ 31 °	18 ً 45 َ 31 °
36	06 ً 32 َ 31 °	00 ً 52 َ 31 °
37	06 َ 32 َ 32 °	12 ً 54 َ 31 °
38	18 ً 30 َ 31 °	24 ً 57 َ 31 °
39	42 ً 20 َ 31 °	42 ً 06 َ 32 °
40	12 ً 18 َ 31 °	30 ً 20 َ 32 °
41	54 ً 03 َ 31 °	12 ً 34 َ 32 °
42	56 ً 08 َ 31 °	36 ً 55 َ 33 °
43	12 ً 13 َ 31 °	00 ً 04 َ 33 °
44	48 ً 13 َ 31 °	12 ً 06 َ 33 °
45	12 ً 14 َ 31 °	42 ً 08 َ 33 °
46	36 ً 13 َ 31 °	18 ً 13 َ 33 °
47	00 ً 12 َ 31 °	30 ً 20 َ 33 °
48	06 ً 11 َ 31 °	54 ً 23 َ 33 °
49	06 ً 07 َ 31 °	00 ً 32 َ 33 °
50	42 ً 07 َ 31 °	24 ً 43 َ 33 °
51	54 ً 11 َ 31 °	18 ً 58 َ 33 °
52	36 ً 14 َ 31 °	18 ً 05 َ 34 °
53	24 ً 19 َ 31 °	06 ً 13 َ 34 °

"مرفق رقم 2: ثانيا البحر الأحمر:"

م	خط العرض (شمال)	خط الطول (شرق)
1	36 ً 29 َ 29 °	18 ً 54 َ 34 °
2	00 ً 29 َ 29 °	12 َ 54 َ 34 °
3	12 ً 29 َ 29 °	48 َ 50 َ 34 °
4	26 ً 22 َ 29 °	48 َ 49 َ 34 °
5	36 ً 22 َ 29 °	12 ً 48 َ 34 °
6	00 ً 22 َ 29 °	18 ً 47 َ 34 °
7	30 ً 20 ََ 29 °	36 ً 46 َ 34 °
8	18 ً 18 َ 29 °	24 ً 44 َ 34 °
9	24 ً 13 َ 29 °	30 ً 44 َ 34 °
10	48 ً 11 َ 29 °	00 ً 44 َ 34 °
11	24 ً 10 َ 29 °	48 ً 42 َ 34 °
12	36 ً 09 َ 29 °	30 ً 41 َ 34 °
13	12 ً 02 َ 29 °	12 ً 40 َ 34 °
14	42 ً 00 َ 29 °	03 ً 41 َ 34 °
15	18 ً 59 َ 28 °	10 ً 41 َ 24 °
16	30 ً 58 َ 28 °	48 ً 40 َ 34 °
17	10 ً 58 َ 28 °	56 ً 38 َ 34 °
18	42 ً 56 َ 28 °	12 ً 38 َ 34 °
19	54 ً 55 َ 28 °	42 ً 38 َ 34 °
20	42 ً 51 َ 28 °	48 ً 38 َ 34 °
21	48 ً 50 َ 28 °	42 ً 37 َ 34 °
22	03 ً 44 َ 28 °	36 ً 37 َ 34 °
23	24 ً 38 َ 28 °	48 ً 34 َ 34 °
24	28 ً 32 َ 28 °	03 ً 31 َ 34 °
25	00 ً 30 َ 28 °	24 ً 31 َ 34 °
26	24 ً 28 َ 28 °	30 ً 30 ً 34 °
27	20 ً 26 َ 28 °	48 ً 27 َ 34 °
28	54 ً 22 َ 28 °	18 ً 27 َ 34 °
29	24 ً 16 َ 28 °	36 ً34 َ 34 °
30	00 ً 10 َ 28 °	30 ً 27 َ 34 °
31	24 ً 03 َ 28 °	56 ً 26 َ 34 °
32	48 ً 58 َ 27 °	12 ً 26 َ 34 °
33	12 ً 43 َ 27 °	36 ً 15 َ 34 °
34	12ً ً 43 َ 27 °	18 ً 02 َ 34 °
35	24 ً 11 َ 27 °	24 ً 59 َ 33 °
36	06 ً 51 َ 26 °	18 ً 00 َ 34 °
37	42 ً 45 َ 26 °	54 ً 04 َ 34 °
38	42 ً 42 َ 26 °	36 ً 06 َ 34 °
39	36 ً 06 َ 26 °	24 ً 17 َ 34 °
40	30 ً 42 ً 25 °	24 ً 35 َ 34 °
41	42 ً 29 َ 25 °	00 ً 41 َ 34 °
42	48 ً 20 َ 25 °	54 ً 51 َ 35 °
43	18 ً 47 َ 24 °	00 ً 11 َ 35 °
44	18 ً 38 َ 24 °	36 ً 11 َ 35 °
45	00 ً 26 َ 24 °	00 ً 39 َ 35 °
46	18 ً 15 َ 24 °	00 ً 39 َ 35 °
47	42 ً 09 َ 24 °	00 ً 43 َ 35 °
48	12 ً 54 َ 23 °	36 ً 47 َ 35 °
49	48 ً 33 َ 23 °	36 ً 20 َ 36 °
50	12 ً 53 َ 22 °	06 ً 35 َ 36 °
51	30 ً 36 َ 22 °	12 ً 35 َ 36 °
52	18 ً 20 َ 22 °	24 ً 39 َ 36 °
53	12 ً 16 َ 22 °	54 ً 48 َ 36 °
54	48 ً 03 َ 22 °	54 ً 53 َ 36 °
55	30 ً 01 َ 22 °	48 ً 53 َ 36 °
56	00 ً 00 َ 22 °	54 ً 52 َ 36 °

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الحدود مع السعودية

رسالة من الخارجية المصرية مودعة لدى الأمم المتحدة، في 2010، بشأن الحدود البحرية السعودية المصرية.

رسالة من البعثة الدائمة المصرية لدى الأمم المتحدة، مودعة لدى الأمم المتحدة، في 2010، بشأن الحدود البحرية السعودية المصرية.

•  مقالات مفصلة: العلاقات السعودية المصرية
• حدود السعودية

في 9 يناير 2012، وصل للقاهرة مريع بن حسن الشهراني رئيس الهيئة العامة للمساحة بالسعودية في زيارة لمصر، التي يترأس خلالها وفد السعودية في اللجنة المصرية السعودية لتعيين وترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالبحر الأحمر.

 الحدود مع إسرائيل

•  مقالة مفصلة: العلاقات المصرية الإسرائيلية

 ترسيم الحدود

دعوة من الحكومة الإسرائيلية لدول الجوار لترسيم الحدود البحرية المشتركة، من حساب إسرائيل في مصر، على موقع فيسبوك.

حسب البند الثاني من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 26 مارس 1979، فإن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الأخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

 حوادث الحدود

وقد شهدت الحدود بين البلدين عشرات الحوادث والتي بدأت في سبتمبر 2004

القتلى والجرحى المصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية في سيناء من 2000-2010.

من أهم الحوادث التي وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية عندما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة، أصابت منطقة تل السلطان برفح على الحدود المصرية وأعقبها، إطلاق نار عشوائى من الجنود الإسرائيليين تجاه مكان الانفجار الذى أحدثته القذيفة، فأصاب ثلاثة جنود مصريين، لقى اثنان منهم مصرعهما في الحال، وتوفى الثالث متأثراً بجراحه بعد وصوله إلى مستشفى مبارك العسكرى بالعريش. وآخرها هجوم إيلات أغسطس 2011، حيث قتل ضابط برتبة نقيبة وثلاث من جنود الأمن المركزي أثناء تتبع طائرة إسرائيلية للجناة في حادث الهجوم على إيلات بالقرب من الحدود المصرية.

 انظر أيضاً

• حدود مصر
• حادثة طابا 1906
• الكابلات الواصلة والعابرة لمصر

 وصلات خارجية

• تاريخ تطور حدود مصر الشرقية
• صفحة التشريعات والمعاهدات المتعلقة بمصر في موقع الأمم المتحدة لقانون البحار
• قرار يتعلق بالمياه الإقليمية لمصر، صادر في 15 يناير 1951، ومعدل بقرار جمهوري في 17 فبراير 1958
• قرار جمهوري رقم 1051 في 1958 يتعلق بالرصيف القاري
• خط الأساس للمناطق البحرية - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 (1990) ويتعلق بخط الأساس للمناطق البحرية لجمهورية مصر العربية، 9 يناير 1990.
• خط الأساس للمناطق البحرية: المذكرة الخطية من جمهورية مصر العربية إلى الأمم المتحدة، 2 مايو 1990

• اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية وغيرها
  • مع قبرص
    • الاتفاقية بين جمهورية قبرص وجمهورية مصر العربية حول ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، 17 فبراير 2003 (دخلت حيز التنفيذ: 7 مارس 2004؛ رقم التسجيل: I-44649؛ تاريخ التسجيل: 14 يناير 2008؛ رابط إلى UNTS)