حقل الدرة الغازي
حقل الدرة النفطي، ويسميه الإيرانيون حقل آرَش Arash، هو أحد حقول النفط المشتركة بين الكويت وإيران. يقع ثلث الحقل الشمالي في المياه الإيرانية والثلث في المياه الكويتية والثلث الجنوبي في مياه المنطقة المشتركة الكويتية-السعودية.[2] وقد أصبح محل نزاع بين الكويت وإيران منذ إعلان الأخيرة مشروع تطويره في أغسطس 2015. وفي 7 يونيو 2006، اتفقت الكويت والسعودية على تطوير حقل الدرة الغازي للوصول الى انتاج نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز في غضون نحو أربع سنوات سيتم اقتسامها بالتساوي بين البلدين.[2] ولكن شيئاً لم يحدث. وفي 2016، سعت إيران، منفردة، إلى تطوير الحقل، مما أثار مشكلة دبلوماسية بين إيران والكويت. وفي 21 مارس 2022، عادت الكويت والسعودية إلى توقيع اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة ارتفعت إلى 1 مليار قدم مكعب يومياً.
| الدرة/آرش | |
|---|---|
.jpg) خريطة توضح موقع حقل الدرة/أراش النفطي.[1] | |
| البلد | الكويت-إيران |
| المنطقة | شمال الخليج العربي |
| بحري/بري | بحري |
| المشغـِّل | الشركة الوطنية الإيرانية للنفط شركة عمليات الخفجي المشتركة (شراكة بالتناصف بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وأرامكو لأعمال الخليج) |
| تاريخ الحقل | |
| الاكتشاف | 1967 |
| بدء الانتاج | 2013 |
| الانتاج | |
| انتاج الغاز الحالي | 43×106 m3/d 1٫5×109 cu ft/d 15.7×109 m3/a (550×109 cu ft/a) |
| احتياطي الغاز المقدر تحت الأرض | 571×109 m3 20×1012 cu ft |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الموقع
حقل الدرة، أو كما يسميه الإيرانيون حقل "آرَش"، اكتشف عام 1967 ويقع شمال الخليج العربي، على شكل مثلث مائي، يمتد من أسفل نقطة الحدود الثلاثية المشتركة بين الكويت والعراق وإيران، ويمتد جنوباً ليقع الجزء الأكبر منه مقابل ساحلي الكويت والمنطقة المحايدة الكويتية السعودية، كما يقع جزء مشترك من الحقل مع الجانب الإيراني، وقد توصلت الرياض والكويت لاتفاق بشأن الحدود البحرية بينهما العام 2000.[3] وقامت شركة الخفجي بإرساء حق التطوير والانتاج على شركة شل في عام 2012.[4]
النزاع الكويتي-الإيراني 1967-اليوم
يعود النزاع حول هذا الحقل إلى الستينات عندما منحت إيران حق التنقيب والاستغلال للشركة الإيرانية - البريطانية للنفط، في حين منحت الكويت الامتياز لشركة رويال داتش شل، وقد تداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
وفي 26 أغسطس 2015، إستدعت الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها احتجاجا على طرح إيران مشروعين لتطوير حقل الدرة النفطي، حسبما ذكرت الخارجية الكويتية.
وقالت الخارجية الكويتية إنها سلمت مذكرة احتجاج بسبب تقارير أشارت إلى قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران متضمنة فرصا للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة، الواقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.
النزاع الكويتي-السعودي 2014
مقالة مفصلة: أزمة الخفجي 2014
اندلعت أزمة الخفجي في أكتوبر 2014 حين أغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع الكويت. فتوقف بذلك انتاج المنطقة من النفط والذي يبلغ 350.000 برميل/يوم، أي بدخل سنوي 8 مليار دولار، تتقاسمه السعودية والكويت مناصفة.
ويعد حقل الوفرة، الذي ينتج حالياً مئتي ألف برميل يومياً، أكبر حقل بري في المنطقة المحايدة البالغة مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع، ويستثمر البلدان هذا الحقل بشكل مشترك، بموجب معاهدة تم التوقيع عليها قبل نحو نصف قرن تقريبا. والسبب المعلن من الجانب السعودي لوقف الانتاج في حقل الخفجي هو مخالفة الشركة المشغلة لحقول النفط بالمنطقة للسلامة البيئية.
وأوضح فدغوش العجمي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج، أن الخلافات في 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي للعقد مع شڤرون تكساكو لثلاثين سنة من دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في العام 1959 لمدة خمسين عاماً، لكن الجانب الكويتي عضّ على الجرح حينها وحاول تسوية الخلاف بطريقة وديّة، بما لا ينعكس سلباً على العلاقات بين البلدين.
وبينت المصادر أن
| ” |
«المشكلة الخطيرة التي برزت تمثلت في أن الجانب الكويتي افترض أن تجديد العقد مع شركة شڤرون من دون العودة إليه يقتضي أن تصدّر السعودية النفط عن طريق عمليات الخفجي، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، لأن الكويت ليست طرفاً في الاتفاقيّة مع شڤرون، ولم يأخذ أحد رأيها فيها. وكانت الصدمة هنا أن الجانب السعودي دأب على تصدير النفط من الأراضي الكويتية، ورفض إخلاءها، بل إن العاملين الكويتيين باتوا يواجهون مشكلة في المرور في الأراضي الكويتية، التي باتت خاضعة لسيطرة شڤرون العربية السعودية من أي اتفاق أو إذن مع دولة الكويت».[5][6] |
“ |
واستنكر فدغوش العجمي ما يمارسه رئيس عمليات الخفجي المشتركة بسبب ما أسماه «تواطؤ» رئيس تنفيذي كويتي بإلزام العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي في المنطقة المقسومة بالعمل خلافاً لقرار مجلس الوزراء الكويتي وقرار الشركة الكويتية لنفط الخليج لعامليها. وبيّن العجمي أن رئيس العمليات قام أخيرا بإلزام العاملين الكويتيين بالعمل في أيام العطل الرسمية المقررة من قبل مجلس الوزراء الكويتية ومنها عطلة عيد الأضحى.
تحرشات إيرانية
وفي 27 يوليو 2016، عبرت السعودية والكويت عن احتجاجهما واستيائهما الشديدين من الاعتداءات والتجاوزات المتكرره من قبل الزوارق العسكرية التابعه لأيران على مياه المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المغمورة المقسومة. جاء ذلك في رسالة احتجاج كويتية سعودية مشتركة مقدمة إلى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون من قبل المندوب الدائم لدولة الكويت السفير منصور عياد العتيبي والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبد الله المعلمي بشأن تجاوزات إيران في المنطقة المقسومة٬ ومطالبته تعميم نسخة منها على جميع الدول الاعضاء ونشرها في مجلة قانون البحار.[7]
واكدت الحكومتان تكرار اعتداءات وتجاوزات الزوارق العسكرية الايرانية على مياه المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت والتي تعود الحقوق السيادية عليهما فقط للسعودية والكويت لغرض استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية فيها. واشار السفيران في الرسالة الى ان اخر هذه التعديات تجاوز سفينة اسناد وقاربين سريعين يرفعون الاعلام الايرانية وعلى متن كل قارب ثلاثة اشخاص مسلحين في 2 ابريل وتجاوز اخر لسفينة اسناد ايرانية من نوع هنديجان 1401 في 21 ابريل. وذكرت الرسالة ان السفينتين والقاربين قد اقتربوا من بئر الدرة 3 في حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة السعودية الكويتية المقسومة وهو الامر الذي يمكن ان يؤدي الى مواجهات تهدد الامن والسلم في هذه المنطقة.
وشددت الرسالة ان للسعودية والكويت وحدهما دون غيرهما “حقوقا سيادية خالصة في التنقيب عن الثروات الهيدروكربونية واستغلالها في حقل الدرة والمنطقة المغمورة المقسومة”. كما اكدت ان انه طلب من الحكومة الايرانية البدء في مفاوضات بين حكومتي السعودية والكويت كطرف وحكومة الايرانية كطرف اخر لتعيين الحدود البحرية التي تفصل بين المنطقة المغمورة المقسومة وبين مياه الجمهورية الاسلامية الايرانية وفقا لاحكام القانون الدولي الا ان الطلب لم يلقى اي استجابة من الحكومة الايرانية رغم تكرار دعواتهما للمفاوضات لتعيين تلك الحدود.
اتفاق كويتي-سعودي لتطوير الحقل
_%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%8C_%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A9_2022-03-21jpg.jpeg)
في 21 مارس 2022 وقع وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، على محضر لتطوير حقل الدرة المغمور، في الخليج العربي، لاستغلاله. وستقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.
ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً.
وسيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استنادا إلى خيار «الفصل البحري»، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.[9]
اعتراض إيران على الإتفاق الكويتي-السعودي
في 26 مارس 2022 قالت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الاتفاق بين الكويت والسعودية على تطوير حقل الدرة للغاز الطبيعي مخالف للقانون لأنه تجاهل بأن إيران تشارك بالحقل، وبالتالي من الضروري أن تكون طرف في أي عملية تشغيل أو تطوير له. ونشرت على حسابها الرسمي على تويتر "حقل آرش(الإسم الإيراني لحقل الدرة)/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية" وأكدت أن "هناك أجزاء منه ضمن المياه الغير المحددة بين إيران والكويت. وتحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها بالحق في استغلال حقل الغاز". من ناحيته، قال المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن بلاده تعارض الاتفاق الكويتي السعودي، لانه يعارض مفاوضات السابقة مع الكويت لترسيم حدود الحقل.
وأضاف "التحرك الأخير من جانب الكويت والسعودية في إطار وثيقة تعاون مخالف لما تم التفاوض عليه سابقاً، وغير قانوني".
وأشار، خطيب زاده، أن الاتفاقية الأخيرة لن تغير الوضع القانوني للحقل، مشدداً على أن حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، ومن حق طهران الاستثمار فيه، وأن أي إجراء لتشغيله أو تطويره يجب أن يتم بالتنسيق بين الدول الثلاث.
كما أبدى استعداد طهران للدخول في مفاوضات مع الكويت والسعودية لترسيم الحدود في الحقل، وبدء العمل فيه.[10]
وفي 28 مارس 2022 قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، "إن بلاده أعلنت إجراء عمليات الاستكشاف والمسح الزلزالي في حقل آرش (الدرة) للغاز"، مشيراً إلى "بدء الحفر قريباً" في الحقل المشترك مع الكويت والسعودية.
وأكد أوجي أنّ "إيران مستعدة للتفاوض والتعاون في حقل آرش، لكن الإجراء الأحادي من الكويت والسعودية لن يمنعنا من تنفيذ مشاريعنا".[11]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
موقف الكويت من إدعاءات إيران
في 27 مارس 2022 قالت مصادر كويتية مسؤولة، أن ادعاءات إيران بشأن حقل الدرة للغاز باطلة، مؤكدة أن هذه الادعاءات تخالف القانون الدولي وقواعد ترسيم الحدود البحرية.
كما شددت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية على أن مزاعم إيران بالمشاركة في تطوير حقل الدرة للغاز باطلة.[12]
وكان قد صرح مصدر كويتي، أن "الجانب الإيراني يرغب في ترسيم الحدود الكويتية ـ الإيرانية (الجرف القاري) خارج قانون البحار، وتطبيق أسلوب الترسيم للحدود البحرية الإيرانية - السعودية، بحيث يتم ترسيم الحدود من جزيرة خرج الايرانية إلى البر الكويتي" وذلك بعد أن اعرب سفير إيران بالكويت عن أمل استئناف المفاوضات المتوقفة مع الكويت منذ 10 سنوات.
في 29 مارس 2022 قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ضمت تصريحات ألقاها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، الذي يزور الكويت، إن "حقل الدرة هو موضوع ثلاثي بين الكويت، والسعودية، وإيران". وأضاف "هناك هواجس كويتية وخليجية من الاتفاق النووي الإيراني نتمنى مراعاتها". فيما صرح الوزير الفرنسي جان-إيڤ لو دريان، "من مصلحتنا جميعاً أسعار مستقرة للنفط ومن مصلحة الدول المنتجة أيضاً".[13] في نفس اليوم أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح في بيان صحفي أن إيران ليست طرفا في حقل الدرة للغاز الطبيعي لأنه "حقل كويتي سعودي خالص"، وأكد على أن للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل، وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين.
كما أوضح وزير الخارجية الكويتي أن ما ذكره خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي في شأن حقل الدرة المقصود منه هو مفاوضات الجرف القاري، باعتبارها مفاوضات ثلاثية كويتية سعودية إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث.[14]
خلافات 2023
في 28 يونيو 2023 قال محسن خجستة مهر، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، إنه لا يوجد حقل نفط مشترك غير محدد بين إيران والسعودية، ولكن سيتم البدء في الأعمال التمهيدية للتعاون الثنائي مع عودة العلاقات بين البلدين.
وقال خجستة مهر: هناك استعدادات كاملة لبدء الحفر في حقل أرش (حقل الدرة) النفطي المشترك، وقد اعتمدنا موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية، وعندما تكون الظروف جاهزة، سنبدأ الحفر في حقل أرش.[15] وفي 31 يوليو 2023، جدد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، على أحقية طهران في حقل "آرش" (الدرة)، قائلا: "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد ولن تتحمل أي تضييع لحقوقها"، وقال أوجي، على هامش ندوة بشأن خطط ومشاريع حقول النفط والغاز المشتركة:"إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشان قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار". وتابع:"اتبعنا على الدوام أسلوب التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبشأن حقل "آرش" أيضًا نطالب باستخراج موحد ومشترك منه".[16]
الرد الكويتي
في 3 يوليو 2023 أعلن سعد البراك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي رفض بلاده جملة وتفصيلا "الادعاءات والإجراءات الإيرانية" حيال حقل الدرة البحري للغاز الطبيعي.
وقال البراك "نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة" مشددا على أن "حقل الدرة ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية".
وأضاف الوزير في بيان "تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية".
وأكد القول "الطرفان الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد" داعيا إيران إلى "الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة". وكانت الخارجية الكويتية أكدت في اليوم نفسه أن المنطقة البحرية التي يقع فيها حقل الدرة تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين بلاده والسعودية اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية بحقل الدرة.
كما جددت دعوتها -للجانب الإيراني- إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.[17]
وفي 15 يوليو 2023 دعا أستاذ العلوم السياسية والنائب الكويتي السابق عبد الله النفيسي إلى ما أسماه بالاستقواء بتركيا أمام إيران، فيما يتعلّق بالخلاف حول حقل الدرة الغازي بين السعوديّة والكويت من طرف، وإيران من الطرف الآخر. وقال النفيسي عبر حسابه بموقع “تويتر”: “تدرك إيران ضعف دول التعاون حال المواجهة في حقل الدرة ودرس القصف الحوثي ليس ببعيد. وتدرك إيران انشغال النيتو عن الخليج في حرب أوكرانيا وملف الصين”. وأضاف: “حتى لا تستفرد بنا إيران، فالخيار الإستراتيجي المتاح أمام دول التعاون هو الاستقواء بتركيا عبر مشروع استثماري مشترك في الدرة”. وأثارت دعوة النفيسي، جدلًا واسعًا بين النشطاء، وانقسموا بين مؤيد ومعارض.[18] أكدت المملكة العربية السعودية والكويت يوم 3 أغسطس 2023 أنهما تمتلكان حقوقاً مشتركة في الموارد الطبيعية في هذا المجال، وجددتا الدعوات لإيران للتفاوض بشأن ترسيم الحدود الشرقية لمنطقة الخليج البحرية "المقسومة".[19]
الرد السعودي
في 5 يوليو 2023 أكدت السعودية أنها و"الكويت فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في "المنطقة المغمورة المقسومة"، بما فيها "حقل الدرة" للغاز. مجددةً دعوتها لإيران للتفاوض من أجل ترسيم الحدود.
وقال مصدر في وزارة الخارجية السعودية القول إن ملكية الثروات الطبيعية في "المنطقة المغمورة المقسومة"، بما فيها حقل الدرة للغاز بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.
وأضاف أن السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".[20] في 10 يوليو 2023 صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده تجري مباحثات مع الكويت بخصوص حقل الدرة للغاز.
ورد كنعاني على سؤال بشأن رفض السعودية والكويت مشاركة طهران لهما في الانتفاع بالحقل، قائلا "نتابع هذا الموضوع في إطار المحادثات الثنائية مع السلطات الكويتية"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وكان وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك، جدد تأكيده، على أن حقل الدرة للغاز، ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، وأن من لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود، في إشارة إلى إيران، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية.[21] وفي 11 يوليو 2023 قال سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي، أن "الثروات التي تقع في "حقل الدرة" هي ثروات مشتركة بين الكويت والسعودية بالمناصفة فقط لا غير".
وقال وزير الخارجية الكويتي بمداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية، "إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا واضحا جدا بشأن موضوع حقل الدرة، مشيرا إلى تأكيده على موقف الكويت الواضح خلال محادثاته التي أجراها مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان".
وأوضح "أن من أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق، مبينا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم عقد ثلاث جولات مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب الإيراني، وأن الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين".[22] وفي 27 يوليو 2023 قال وزير النفط الكويتي سعد البراك، إن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل الدرة دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران[23] أكدت المملكة العربية السعودية والكويت يوم 3 أغسطس 2023 أنهما تمتلكان حقوقاً مشتركة في الموارد الطبيعية في هذا المجال، وجددتا الدعوات لإيران للتفاوض بشأن ترسيم الحدود الشرقية لمنطقة الخليج البحرية "المقسومة".[24]
موقف العراق
في 16 يوليو 2023، قالت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بالبرلمان العراقي، موقفها من حقل الدرة الغازي، وأكدت فيه أن الكويت والسعودية لا يحق لهما التنقيب فيه. وقالت عضو اللجنة، زينب الموسوي، إن "الوثائق التاريخية في المنطقة البحرية تؤكد أحقية العراق بحقل الدرة الغازي"، مبينة أن "أحقية العراق تأتي استناداً الى قانون البحار".
وأضاف، أن "الكويت والسعودية أو اي دولة أخرى لا يحق لها التنقيب في حقل الدرة"، لافتة الى أن "احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه يقدر بنحو 200 مليار متر مكعب".
كما أضحت عضو لجنة النفط، أن "لجنة الغاز تتابع هذا الملف المهم للقطاع النفطي والغازي في العراق"، مشيرة الى أن "حقل الدرة سيضيف انتاج نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز في غضون نحو أربع سنوات".
وكانت عضو مجلس النواب، عائلة نصيف، قد دعت لرفع مذكرة تحفظ الى مجلس الأمن الدولي لضمان حقوق الشعب العراقي في حقل الدرة الغازي.[25]
محاولات التسوية
في 3 أغسطس 2023 قالت الكويت إن وزير الخارجية الإيراني وجه دعوة إلى نظيره الكويتي لزيارة طهران في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في حقل الدرة للغاز البحري. قالت الوزارة في بيان إن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح تلقى الدعوة عندما استقبل سفير إيران الجديد.
وأضافت "جرى خلال الاجتماع بحث كافة جوانب العلاقات الكويتية الايرانية".[26]
انظر أيضاً
معرض الصور
صور من التركيبات الإيرانية التي تعدها على البر لتركيبها لاحقاً في الموقع البحري لحقل آراش النفطي، الذي يبلغ عمقه المائي 40 متر.
صور من حقل الدرة النفطي.
صور من حقل الدرة النفطي.
صور من حقل الدرة النفطي.
مرئيات
| الدرة، فاتحة حرب الغاز في الخليج، نائل الشافعي، التسجيل الأول. | الدرة، فاتحة حرب الغاز في الخليج، نائل الشافعي، التسجيل الثاني. |
| جمال عليوي، عن حقل الدرة. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصادر
- ^ "Arash (Oil)". iranoilgas.com. Retrieved 2015-08-26.
- ^ أ ب "حقل الدرة: إنتاج 600 مليون قدم يوميا من الغاز خلال 3 سنوات". صحيفة القبس الكويتية. 2006-06-07.
- ^ "الكويت تحتج على مشروع إيراني لتطوير حقل الدرة النفطي". روسيا اليوم. 2015-08-26. Retrieved 2015-08-26.
- ^ "Al-Khafji to issue Dorra Gas field EPC Call for Tenders". 2b1stconsulting.com. 2012-05-18. Retrieved 2015-08-26.
- ^ إيهاب حشيش (2014-10-19). "صدمة في الكويت بعد إغلاق السعودية للمنطقة المقسومة". جريدة الرأي الكويتية. Retrieved 2014-10-22.
- ^ "«نفط الخليج» : رئيس عمليات الخفجي يلزم الكويتيين بالعمل خلال عطلة العيد". جريدة الرأي الكويتية. 2014-09-29. Retrieved 2014-10-22.
- ^ "إحتجاج «سعودي – كويتي» على تحرش الزوارق الإيرانية". صحيفة الخبر السعودية. 2016-07-27.
- ^ "معلومات عن حقل الدرة". سبوتنك.
- ^ إيهاب حشيش (2022-03-21). "الكويت والسعودية توقعان محضر تطوير حقل الدرة المغمور للغاز https://www.alraimedia.com/article/1581769/اقتصاد/الكويت-والسعودية-توقعان-محضر-تطوير-حقل-الدرة-المغمور-للغاز". صحيفة الرأي الكويتية.
{{cite web}}: External link in|title=|title=at position 59 (help) - ^ الجزيرة نت]
- ^ الخليج أونلاين
- ^ العربية
- ^ أخبار 24
- ^ الجزيرة نت
- ^ "إيران: سنبدأ الأعمال التمهيدية للتعاون النفطي مع السعودية". موازين نيوز.
- ^ "بعد تصريحات كويتية وسعودية.. إيران تجدد تمسكها بـ"حقوقها" في حقل الدرة للغاز". سي ان ان.
- ^ "الكويت: حقل الدرة ثروة طبيعية كويتية سعودية ونرفض الادعاءات والإجراءات الإيرانية". الجزيرة.
- ^ "الكويتي عبد الله النفيسي يدعو للاستقواء بتركيا في مُواجهة إيران وحقل الدرة الغازي!". الراي اليوم.
- ^ "Kuwaiti foreign minister invited to Iran amid tensions over gas field". رويترز.
- ^ "السعودية: حقل الدرة "كاملا" لنا وللكويت فقط". الجزيرة.
- ^ "الخارجية الإيرانية: نتابع ملف حقل "الدرة" للغاز مع المسؤولين الكويتيين". الجزيرة.
- ^ "وزير الخارجية الكويتي : ثروات "حقل الدرة" مشتركة بين الكويت والسعودية". مرسال قطر.
- ^ "وزير النفط: الكويت ستبدأ التنقيب بحقل الدرة دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران". investing.com.
- ^ "Kuwaiti foreign minister invited to Iran amid tensions over gas field". رويترز.
- ^ "النفط النيابية تُحدد موقفها من حقل الدرة: لا يحق للكويت والسعودية المطالبة به". المعلومة.
- ^ "Kuwaiti foreign minister invited to Iran amid tensions over gas field". رويترز.