الاقتصاد الكلي الهيدروليكي

الاقتصاد الكلي الهيدروليكي Hydraulic macroeconomics هو تشخيص غير رسمي لأنواع معينة من دراسات الاقتصاد الكلي التي تفترض ثروة اجتماعية مجمعة (طلب أو عرض) as somewhat smooth, constant and homogeneous. The term was first introduced as Hydraulic Keynesianism by Alan Coddington in classification of theoretical research methodologies in Keynesian Economics.[1][2]

Phillips with MONIAC

روبنسون ومينسكى وغيرهم من إقتصاديو ما بعد الكينزية كانوا ناقدين للأفكار في الكتب الأكاديمية الاقتصادية التي تتعامل مع الاقتصاد باعتباره ماكينة تدار بقوانين حتمية ، باعتبار الشفافية فقط في السوق هي القادرة على تحديد مدى استقراره ومدى قدرة الاقتصاديين على التوقع بناءا على تجارب سابقة . فلو أن عامل اقتصادي واحد توقف عن التدفق بنسب معقولة ( على سبيل المثال الاستهلاك الشخصي ) فإن هذا النقص يمكن تعويضه عن طريق تدخل الحكومة ومراقبة هذا العامل من خلال تحكمها في مستويات الضرائب والانفاق الحكومي . هناك أيضا علاقة ثابتة بين الانفاق الحكومي وبين الدخل ( وبالتبعية التوظيف الكامل ) ، ومن خلال الحشد المناسب لتلك العوامل المتدفقة في الاقتصاد يمكن الحصول على معدلات تشغيل عالية تتناسب مع الأهداف السياسية .

لقد أطلق ( توماس بلاف ) على هذا اسم ( الكينزية الهيدروليكية ” hydraulic Keynesianism ” ) حيث كتب :- ” صرح نظري ضخم قد تم تشييده، هذا الصرح مرتبط بالنظرية النيوكلاسيكية عن تناغم السوق ويساهم بقدر ما في توزيع الدخل ، فالتفاؤل القديم حول أن السوق مجردا من التدخل هو الأفضل للرأسمالية لم يعد موجودا ، فالرؤية الكلاسيكية لميكانيكية السوق حيث يتم الحفاظ على معدلات عالية من التشغيل مع توزيع متكافئ للمصادر تم استبدالها بثنائية ميكانيكية أخرى تعتمد على الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية ، هذا النظام الجديد المتسق ذاتيا تم دفعة للوجود بواسطة الفكرة القائلة بأنه يمكن للسياسيين أن يختاروا – في ظل معدلات جيدة من البطالة المنخفضة- نموذج اقتصادى من مجموعة نماذج يقدمها لهم اقتصاديون قياسيون [5] ، ويعبر هذا المعدل المريح من البطالة عن مدى رفاهية المجتمع طالما يمكن الحفاظ على معدلات التضخم في مستوى منخفض ” .

هذه التناقضات انعكست على أطروحات إقتصاديو ما بعد الكينزية ، والذين انتقدوا بشدة التأويل الدوجمائى في الكتب الأكاديمية للنظرية الكينزية ، وعلى الرغم من أن كينز نفسة قد أتاح هذا التأويل الدوجمائى عن طريق تصنيف أعماله واحتسابها على نسخة الحديين من الاقتصاد ( الاقتصاد النيوكلاسيكى ) بدلا من احتسابها على نظرية القيمة عند ريكاردو أو ماركس . تجادل ( جوان روبنسون ) بأن التأويل الصحيح للنظرية الكينزية يتبع التقليد الكلاسيكي في الاقتصاد مثل اطروحات أدم سميث وديفيد ريكاردو لأنه يهتم بالمؤشرات الجمعية للاقتصاد مثل الطلب الكلى والتشغيل الكلى ، وليس تلك النظرة الضيقة للنيوكلاسيكين التي تتمحور حول اختيارات الأفراد في السوق .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهامش

  1. ^ Coddington, Alan (1976). "Keynesian Economics: The Search for First Principles". Journal of Economic Literature. 14 (4): 1258–1273. JSTOR 2722548.
  2. ^ Coddington, Alan (1984). Keynesian Economics: The Search for First Principles. Boston: G. Allen & Unwin. ISBN 0-04-330341-2.
  هذه بذرة مقالة عن الاقتصاد تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.