الاقتصاد الريعي

للمزيد من المعلومات: قانون الريع

في الاقتصاد، الاقتصاد الريعي أو اقتصاد الريع (إنگليزية: economic rentcode: en is deprecated )، هو أي مدفوعات (في سياق معاملة السوق) لمالك أو عامل إنتاج تزيد عن التكاليف اللازمة لإدخال هذا العامل في الإنتاج. في علم الاقتصاد الكلاسيكي، الاقتصاد الريعي هو أي دفعة يتم سدادها (بما في ذلك القيمة المحتسبة) أو المنفعة المستلمة مقابل المدخلات غير المنتجة مثل الموقع (الأرض) والأصول التي تشكلت عن طريق إنشاء الامتياز على الفرص الطبيعية (على سبيل المثال، براءات الاختراع). في الاقتصاد الأخلاقي الخاص بالاقتصاد الكلاسيكي الجديد، يشمل الاقتصاد الريحي الدخل المكتسب من قبل العمالة أو المستفيدين من دولة الحصرية "المصطنعة" الأخرى (بافتراض أن السوق طبيعي، ولا يأتي عن طريق الدولة والابتداع الاجتماعي)، مثل النقابات العمالية والفساد غير الرسمي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 نظرة عامة

يُعد الريع بشكلٍ عام المكون الرئيسي لآلية عمل أي نظام اقتصادي، كما يشمل كافة مدخلاته سواء أكانت ذات طبيعة خاصة أو عامة، ولكن تظهر القضية هنا في الطريقة المستخدمة لإدارة الريع؛ من أجل توفير المصالح الخاصة في المجتمع، وتعزيز التقدم والتطور العلمي والتقني. ظل الريع العقاري لفترة زمنية طويلة المصدر الأساسي للثراء في دول أوروپا ذات النظام الاقتصادي الإقطاعي، واستخدمه كبار الإقطاعيين في تأسيس المزيد من القصور الفخمة، وكانت من نتائج هذا النظام الإقطاعي اندلاع الثورة الفرنسية، وعند ظهور تطور في قطاع الصناعة تراجعت الأهمية الخاصة بالريع الزراعي، أمّا في الدول العربية تغيرت المصادر الخاصة في الريع، ولكنها ظلّت مؤثرةً على كلٍّ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فظهرت العديد من الصراعات التي اهتمّت في السيطرة على المصادر الخاصة بالريع في القرن العشرين. عام 1973 أدى ارتفاع أسعار النفط في الدول التي تنتجه إلى جذب العديد من العمال ورجال الأعمال للعمل في القطاع النفطي؛ وخصوصاً أنه ساهم في ظهور ريع جديد، فأصبح الريع في العالم العربي معتمداً على النفط، بالإضافة إلى تأثير التحويلات المالية للمهاجرين في الدول النفطيّة أو غيرها من الدول المتقدمة والتي تُشكّل مصدر ريع مهم للدول العربية، كما ساهم الريع النفطيّ بتطوير الريع العقاري في المدن الرئيسية في العالم العربي، بالتزامن مع الزيادة المرتفعة لعدد السكان في هذه المدن.

 تعريفات

الاقتصاد الريعي هو عبارة عن نمط أو نظام اقتصادي يعتمد مصدراً واحداً للدخل، وغالباً ما يكون هذا المصدر طبيعياً، مثل المعادن والمياه والنفط والغاز، لكنه لا يتوقف عند هذه الموارد. وبحسب بعض الاقتصاديين، فإنه نظام اقتصادي استثنائي لا يدوم طويلًا، لأنه مرتبط بالموارد الطبيعية التي من المحتمل أن تنفَذ، لأنه لا يعتمد على رأس مال بشري قادر على الابتكار، وبحسب بعض المصادر، فإن الاقتصاد الريعي يجعل الدولة محتكرة للموارد الطبيعية.

كان العالم الاقتصادي الإنگليزي آدم سميث أول من استخدم مصطلح الاقتصاد الريعي باعتباره شكلًا من أشكال المردود المالي، وذلك في كتابه ثروة الأمم، أما كارل ماركس، فكان أول من استعمله كنمط اقتصادي وذلك في كتابه رأس المال.

ويُعرَّف اقتصاد الريع بأنّه الاقتصاد الذي يهتم بالمحافظة على النشاطات التي توفر الإيرادات من بيع الثروة الريعية، ولكن لا تساعد هذه النشاطات على توفير تصور واضح عن الحالة الاقتصادية السائدة في الدولة. من التعريفات الأُخرى لاقتصاد الريع هو اعتماد دولة ما في اقتصادها على مصدر طبيعي مستخرج من الأرض، فيصبح الاقتصاد مُعتمداً على التبادل التجاريّ الذي يؤدي إلى ظهور مجتمع استهلاكي مرتبط بالاستيراد، كما لا يهتمّ هذا النوع من الاقتصاد في الزراعة أو الصناعة التحويلية.

 أنواع الاقتصاد الريعي

• الداخلي: تتنوع مصادره بين ريع الخدمات الخاصة بنشاطات الدول وريع المضاربات المالية وريع المضاربات العقارية وريع الخدمات.
• الخارجي: تتنوع مصادره بين ريع الغاد والنفط وريع المعادن وريع السياحة وريع التحويلات المالية وريع المساعدات الخارجية.

في العلوم السياسية ونظرية العلاقات الدولية، تعتبر الدولة الريعية هي الدولة التي تستمد كل أو جزء كبير من إيراداتها الوطنية من بيع أو تأجير مواردها الأصلية للعملاء الخارجيين.

 بحسب الريع

توجد عدة أنواع للريع، وكل منها يُساهم في دورٍ معين في النظام الاقتصاديّ، وفيما يأتي معلومات عن أهمها:

• الريع الدائم: هو الدخل الناتج عن قرض صادرٍ مقابل دفعات شهريّة أو سنوية تظل مستمرةً مدى الحياة.
• الريع العقاري: هو الريع الأساسي الذي اعتمدت عليه النظرية الاقتصادية في تأسيس مفهوم الريع، ويُعد الريع العقاري عبارة عن دخل ناتجٍ من العناصر الإنتاجية، ويُقسم إلى نوعين هما:
  • الريع المُطلق: هو الناتج عن ملكيّة للأراضي؛ حيث لا يسمح أصحابها للمستثمرين باستخدامها دون حصولهم على مقابل، ويُعتبر هذا المقابل عبارة عن ريع يضيفه المستثمرون إلى التكاليف الإنتاجية، ونسبة الربح الخاصة بهم.
  • الريع التمايزي، ويُعرَّف أيضاً باسم الريع الفرقي؛ وهو الناتج عن الأراضي ذات الخصوبة المرتفعة، ولكن مع ارتفاع عدد السكان والطلب على المنتجات الغذائية تُستخدم الأراضي ذات الخصوبة القليلة في الإنتاج الزراعي؛ حيث يُعدّ استخدامها ضرورياً من أجل دعم وفرة زيادة الحاجات، ولكن يحصل أصحاب هذه الأراضي على ريعٍ مُطلق، وفي المقابل يحصل مالكو الأراضي ذات الخصوبة المرتفعة على ريع فرقي، والذي يُعد بدلاً عن استخدام أراضيهم؛ بسبب قدرتها على توفير عوائد مرتفعة.
• الريع المنجمي: هو الدخل الذي ينتج عن الاستثمار في الثروات الطبيعية سواء أكانت سائلة أو غازية، والتي تُستخرج من الآبار أو المناجم، وتتميز بإنتاجية مرتفعة مقارنة بالمصادر الأُخرى ذات الإنتاجية الضعيفة، وتُحدّد أسعار كل من الفلزات، والغاز، والنفط، والذهب بالاعتماد على تكاليف إنتاج الثروات ذات الإنتاجية الأقل.
• ريع الموقع: هو ريع يظهر نتيجة للعوائد الخارجية التي ترتبط مع الموقع الخاص في وحدات النشاط الاقتصادي، مثل الوجود بالقرب من وسائل النقل كالسكك الحديدية؛ ممّا يساهم في تقليل الأجور المترتبة على النقل.
• الريع الوظيفي: هو من أنواع الريع الحديثة ويظهر نتيجةً لمميزات عينيّة يتميز بها الموظفون، مثل الحصول على سكنٍ مجاني، ووسيلة نقل كالسيارة، ومجموعة من الخدمات والسلع ذات الأسعار المخفضة، وتعتمد هذه المميزات العينية على الدور الوظيفي للموظف؛ أي المنصب الخاص به، وليس مع كمية أو نوعية العمل المُقدم من خلاله؛ لذلك يسعى الموظفون إلى الوصول لمناصب أعلى في وظائفهم؛ من أجل الحصول على أكبر كمية ممكنة من الريع الوظيفي.
• ريع المضاربة: هو الدخل الذي ينتج دون تقديم عمل؛ حيث أن المضارب يتعرض للخسائر المالية، ولكنه يحصل على دخل مرتفع جداً في أغلب الأوقات؛ ممّا يؤدي إلى جمعه للكثير من الثروات التي تصبح مصدراً مهماً للدخل، ويظهر ريع المُضاربة بشكل واضح في سوق الأوراق المالية أو السوق العقاري. عَرف التاريخ الاقتصادي ظهور العديد من الثروات الناتجة عن المضاربة؛ وخصوصاً المعتمدة على الأراضي التي ظهرت في أمريكا الغربيّة؛ حيث كانت أسعار الأراضيّ فيها تشهد ارتفاعاً مضاعفاً ومتكرراً خلال العام، وأيضاً سجّل الاقتصاد الدولي في المنطقة الجنوبية الشرقيّة من قارة آسيا ظهور ثروات كبيرة ناتجة عن المضاربة في مجال الأسهم أو القطاع العقاري.
• الريع الاحتكاري: تُعدّ نسبة الربح الاحتكاري مرتفعةً مقارنةً بالربح المتوسط الذي تحققه المشروعات الموجودة في سوق المنافسة التامة، وليس بالضرورة أن تكون الزيادة في الأرباح الاحتكاريّة ناتجةً عن أداء اقتصاديّ مرتفع، بل تكون غالباً ناتجةً عن ظهور احتكار في السوق يُحدّد المستوى الخاص بالعرض؛ حيث تُعدّ أسعار المنتجات أعلى من التكاليف الإنتاجيّة؛ ممّا يؤدي إلى توفير أرباح مالية إضافية للمُحتكرين تُمثّل ريعاً احتكارياً.

 العالم العربي

يعتمد الريع في العالم العربي على النفط بشكل رئيسي، بالإضافة إلى التحويلات المالية للعاملين في الدول النفطية، ولم تظهر الدول الريعية في العالم العربي إلا في الجزء الثاني من القرن العشرين، أي بعد ظهور الدول النفطية العربية.

ساهم النموذج الاقتصادي القائم على توزيع الريع والمكاسب الاقتصادية، على شكل منح مالية وإعفاءات ضريبية في شكل انتقائي وغير شفاف، إلى استفحال معضلة البطالة في شكل أعمق مما تعكسه الأرقام الرسمية على فداحتها. ويمكن إيجاز النتائج السلبية لهذا النموذج في ما يأتي:

• أولاً، أدّى انتهاج النموذج الريعي في البلدان العربية على اختلافها، إلى تعطيل روح المبادرة والرغبة في الاستثمار. بيد أن القطاع الخاص الحيوي والمزدهر يُعَدّ شرطاً أساسياً لإيجاد فرص العمل. وتسجَّل نسبة الاستثمار الخاص في غالبية الدول العربية مستويات منخفضة مقارنةً بالدول الصاعدة التي عادةً ما يتجاوز الاستثمار الخاص فيها 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وباستثناء قطاع الطاقة، فإن الدول العربية تميّزت أيضاً بضعف قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
• ثانياً، أدّى النموذج الريعي إلى تشجيع الاستثمارات ذات العائد المرتفع والسريع في ميادين العقار والمضاربة المالية، بدلاً من الاستثمارات المنتجة في القطاعات الصناعية والزراعية الواعدة ذات القيمة المضافة، والتي عادةً ما تتطلب وقتاً أطول لجني أرباحها.
• ثالثاً، تميّز النمو الاقتصادي في الدول العربية كلها بتوليد أعداد كبيرة من الوظائف ذات الجودة المتدنية، والتي لا تتوافر فيها شروط العمل اللائق وفق المعايير الدولية. وتميّزت هذه الوظائف بهشاشتها وعدم استفادتها من التغطية الاجتماعية.
• رابعاً، تسبّب النموذج الاقتصادي الريعي في إيجاد نمط من النمو يتّسم بالتذبذب وعدم الاستقرار، نظراً إلى ارتباطه بعوامل خارج نطاق تحكّم السياسة الاقتصادية من قبيل عائدات النفط والغاز التي ترتبط بمستوى الأسعار في الأسواق العالمية، ومحاصيل القطاع الزراعي المرتبطة بالظروف المناخية، إضافةً إلى تدفّق تحويلات العمالة المهاجرة التي عادةً ما تحددها الظرفية الاقتصادية في البلدان المستضيفة.

وبدلاً من أن يكون للدولة دور ريادي في مجال تأمين البنية التحية الأساسية لتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتأمين المناخ الملائم للاستثمار، وتدبير السياسة الاقتصادية، وإعادة التوزيع بين الأقاليم وبين الفئات الاجتماعية، فقد اقتصر دورها على رعاية شكل من أشكال الرأسمالية المبنية على المحسوبية، التي كان رجال الأعمال فيها يعتمدون اعتماداً كبيراً على الدولة للوصول إلى الامتيازات والفرص الاستثمارية.

نورد هذه المعطيات كلّها لنخلص إلى القول إنه من دون إعادة النظر في شكل عميق في المنظومة التنموية داخل البلدان العربية، ومن دون الانتقال من الاقتصاد القائم على توزيع الريع والمزايا في مقابل الدعم السياسي، إلى اقتصاد يعتمد على الاستثمار المنتج في القطاعات الاقتصادية الواعدة، ويقوم على فتح المجال للمنافسة على أساس الكفاءة الاقتصادية وإزالة العقبات القانونية والإدارية التي تحول دون تأسيس المنشآت الصغرى والمتوسطة وتطويرها، فإن الرفع الكمي لمستويات النمو لن يكون وحده كافياً لمعالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها أسواق العمالة العربية وما يترتّب عنها من إقصاء اقتصادي وإحباط نفسي لدى فئات واسعة، خصوصاً الشرائح ذات التمثيل الناقص مثل الشباب والنساء.

ويتطلب هذا الانتقال وضع سياسة صناعية ملائمة ذات استراتيجية اقتصادية شاملة متوسطة إلى طويلة الأجل، وتصميم حوافز كافية لتوجيه الموارد نحو قطاعات مختارة ذات قيمة مضافة عالية ومعرفة مكثّفة. كما يقتضي مراجعة السياسات الحكومية في مجالات الإنفاق وتحصيل الضرائب لجعلها أكثر إنصافاً. وتشمل هذه المراجعة سنّ ضرائب تصاعدية على الدخل، ومحاربة الاحتيال والتهرّب الضريبي، وإلغاء الإعفاءات غير المبرّرة.

 انظر أيضاً

• جورجية (اقتصاد)الجورجية
• Ground rent
• أرض (اقتصاد)
• قائمة موضوعات الاقتصاد
• Quasi-rent
• Rent seeking
• FIRE economy (المالية، التأمين والعقارات)
• دولة الريع
• قانون هوتلنگ
• قانون الريع
• Schumpeterian rent
• يوهان هاينريش فون ثونن
• إيجار مطلق وتفاضلي للأرض
• دخل الممتلكات
• دخل غير مربح

 المراجع

• Thomas, Diana W. (September 2009). "Deregulation despite transitional gains: the brewers guild of Cologne 1461". Public Choice. 140 (3–4): 329–340. doi:10.1007/s11127-009-9420-4. JSTOR 40270926.

• انظر أيضاً:

• Acemoglu, Daron; Robinson, James A. (May 2000). "Political losers as a barrier to economic development". The American Economic Review: Papers and Proceedings. 90 (2): 126–130. CiteSeerX 10.1.1.514.6335. doi:10.1257/aer.90.2.126. JSTOR 117205.
• Tullock, Gordon (Autumn 1975). "The transitional gains trap". The Bell Journal of Economics. 6 (2): 671–678. doi:10.2307/3003249. JSTOR 3003249.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 وصلات خارجية

• Definition of economic rent at Economist.com
• The Art of Rent, a series of seminars at Queen Mary University of London.
• Rent-Seeking Network Rent-Seeking papers by Behrooz Hassani
• Agricultural economic rent