منطقة صناعية مؤهلة
منطقة صناعية مؤهلة Qualifying Industrial Zone واختصارها QIZ هي مناطق صناعية تضم عمليات تصنيع في مصر والأردن. وهم مناطق تجارية حرة خاصة تأسست بالتعاون مع إسرائيل للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. فحسب اتفاقيات التجارة مع الأردن كما وضعتها الولايات المتحدة، فإن المنتجات المصنعة في المناطق المخصصة كمناطق صناعية مؤهلة يمكنها مباشرة الوصول للأسواق الأمريكية بدون تعريفة جمركية أو قيود الكوتا، بشرط استيفاء بعض الشروط. وللتأهل، فإن المنتجات من تلك المناطق يجب أن تحتوي على نسبة صغيرة مدخلة من إسرائيل. بالاضافة لذلك، فإن حد أدنى قدره 35% من قيمة المنتج يجب أن تضاف للمنتج النهائي.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
يعود تاريخ الاتفاقية إلى عام 1996، عندما أقر الكونگرس الأمريكي مبادرة أعلنت عنها ادارة الرئيس بيل كلينتون، بانشاء مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، وفقا للقانون الأمريكي رقم 6855، بهدف دعم السلام، وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية على مصر والأردن والسلطة الفلسطينية الانضمام لهذه الاتفاقية، إلا أن مصر أرجأت الانضمام اليها، بينما وافقت الأردن والسلطة الفلسطينية، وخلال اجتماع المجلس الرئاسي المصري الأمريكي عام 1999، أبدت الولايات المتحدة رغبتها في أن تنضم مصر لاتفاقية الكويز قبل أن تبدأ مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين البلدين، ولكن مصر عارضت هذه الاتفاقية مرة أخرى. وخلال السنوات الخمس الأخيرة لعبت العوامل والظروف السياسية في المنطقة دورا كبيرا في تأرجح المفاوضات. وفي عام 2003، بدأت المرحلة الأخيرة من المفاوضات بشكل غير رسمي. وفي نوفمبر 2004، بدأ الحديث الرسمي عن الاتفاقية أثناء زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى الولايات المتحدة ووقعت الاتفاقية في 14 ديسمبر 2004.
الأهداف
تسمح الاتفاقية بانشاء منطقة صناعية مؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، أذ ستتمتع منتجات هذه المناطق بميزة الدخول إلى السوق الأمريكية معفاة من الجمارك بشرط مساهمة كل طرف بمكونات محلية تقدر ب11.7% على الأقل، وهذه النسبة تمثل ثلث النسبة المقررة (35%) التي حددتها اتفاقية التجارة بين أمريكا وإسرائيل للمكون الإسرائيلي للدخول إلى السوق الأمريكية باعفاء كامل، حيث تتضمن الاتفاقية ذاتها السماح لإسرائيل باقتسام هذه النسبة سواء مع مصر أو الأردن.
نص الاتفاقية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل آخذتين في الاعتبار الذكرى الخامسة والعشرين للتوقيع على اتفاقية السلام بين الطرفين وراغبتين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصلحة الطرفين، قد اتفقا على إبرام هذا البروتوكول.
وإدراكا لمتطلبات القسم 9 من قانون منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام 1985, كما هو معدل، وإعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية رقم 6955,، المشار إليهما فيما بعد بـ"التشريع والإعلان". وبناء على توصية القطاع الخاص للطرفين, قد اتفقا على إقامة المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) ويطلبان من حكومة الولايات المتحدة الموافقة على اعتبارها كمناطق صناعية مؤهلة طبقا للتشريع والإعلان.[2]
المادة الأولى: الحدود الجغرافية
يحدد الطرفان هنا المناطق التالية التابعة لدولتيهما كمناطق محددة يمكن للسلع أن تدخلها لأغراض التصدير دون سداد ضرائب أو رسوم, بغض النظر عن دولة منشأ تلك البضاعة.
بالنسبة للحكومة المصرية: المناطق التي يحددها الطرفان ووافق عليها الممثل التجاري للولايات المتحدة والمحددة في الملحق (أ) لهذا البروتوكول.
بالنسبة للحكومة الإسرائيلية: المنطقة الواقعة تحت رقابة الجمارك الإسرائيلية داخل حدود الأرض المتقاطعة عند حدود نقطة معبر نيتزانا.
وعلى أساس التشريع الوطني الخاص بكل من الطرفين, تضع السلطات المختصة لمصر وإسرائيل الإجراءات اللازمة لغرض تأكيد سرعة تدفق البضائع إلى داخل أو خارج هذه المناطق. ويكون الغرض من هذه الإجراءات تأكيد التنفيذ التام لقواعد الضرائب والرسوم وفقا لهذا البروتوكول.
في حالة دولة إسرائيل, فإنه عندما تسهم المصانع الواقعة خارج المنطقة بجزء من نسبة الـ35 في المائة الحد الأدنى من المكونات المطلوبة بموجب التشريع والإعلان فإن سلطات الجمارك الإسرائيلية ستضمن أن المدخلات المستوردة من الخارج والمتضمنة في صناعة السلع المشحونة إلى داخل المنطقة ستكون معفاة من الضرائب.
المادة الثانية: اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة
أ- يوافق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة التي يكون لهاالمسؤوليات المذكورة في ملحق (ب)، لتحديد المنتجين الواقعين داخل المناطق الصناعية المؤهلة التي تتضمن تعاونا اقتصاديا رئيسيا بين مصر وإسرائيل. وتكون السلع المنتجة في هذه المناطق بواسطة منتجين مدرجة أسماؤهم بقائمة تمت الموافقة عليهم بمعرفة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة,، ستكون مؤهلة للإعفاء من الضرائب عند دخولها إلى الولايات المتحدة,، إذا كانت تلك السلع يتوافر بها متطلبات هذا البروتوكول وملاحقه بالإضافة إلى التشريع والإعلان.
ب- تجتمع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالتبادل في القدس وفي القاهرة كل ثلاثة شهور، أو عند طلب أحد الأطراف أيهما أقرب. وتعقد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة خلال الربع الأخير من كل عام اجتماعا للتعاون في مجال الأعمال بحيث تتوافر فرصة المشاركة فيه لرجال الأعمال والأشخاص الآخرين من كلا الجانبين الذين لديهم اهتمام بالمناطق الصناعية المؤهلة. ويعقد هذا الاجتماع بالتبادل في مصر وإسرائيل.
ج- يحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كمراقب.
د- يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تقرر أن المشروع مؤهل لمعاملة المناطق الصناعية المؤهلة إذا:
1- أ ـ كانت الشركة من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والشركة من الجانب الإسرائيلي تسهم كل منهما بنسبة لا تقل عن ثلث (11.7%) الحد الأدني لنسبة 35% من المكونات المحلية المطلوبة بموجب التشريع والإعلان للإعفاء من الضرائب في الولايات المتحدة, وذلك طبقا للإجراءات المفصلة في الملحق (ب) لهذا البروتوكول، أو
1- ب ـ كان المنتج من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والمنتج من الجانب الإسرائيلي يساهم كل منهما بنسبة لا تقل عن20% من إجمالي تكلفة الإنتاج للسلع المؤهلة للإعفاء من الضرائب, مع استبعاد الأرباح, وكذلك حتى إذا لم تكن التكاليف تعتبر جزءا من نسبة الـ35% الحد الأدني المطلوبة للمكونات. ولهذا السبب فإن التكاليف يمكن أن تتضمن المواد ذات المنشأ, والأجور والمرتبات, والتصميم, والبحوث والتطوير, واستهلاك رأس المال المستثمر, والنفقات العامة التي تتضمن المصروفات التسويقية, إلخ.
2 ـ تعتبر الشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق الواقعة تحت رقابة الجمارك الاسرائيلية هي فقط التي يعترف بها لأغراض تطبيق المساهمة الإسرائيلية وفقا لما ورد في الفقرة (.1 أ) و(.1ب) أعلاه.
هـ ـ تصدر اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة شهادة تسري لمدة عام واحد, تقر بأن الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة.
1 ـ يمكن فقط للشركات الواقعة في المناطق المذكورة في المادة الأولى أن تطلب تلك الشهادة.
2 ـ تسري هذه الشهادة لغرض أن الشركة مؤهلة للإعفاء من الضرائب بموجب أحكام هذا البروتوكول, وذلك فقط عندما يكون اسم الشركة مدرجا في القائمة الموضحة في الفقرة (و) أدناه.
3 ـ يكون للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة سلطة إلغاء هذه الشهادة فقط إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات هذا البروتوكول وملاحقه.
و ـ تزود اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كل ربع عام بصورة فورية سلطات جمارك الولايات المتحدة ( مكتب التزام التجارة, مكتب العمليات) وسلطات الجمارك بقائمة الشركات التي لها حق في الإعفاء من الضرائب لفترة ربع العام التالي فقط طبقا لأحكام هذا البروتوكول.
تكون الشركات التي نفذت كافة المتطلبات لهذا البروتوكول وملاحقه خلال فترة ربع العام السابق هي المؤهلة لإدراجها في قائمة ربع العام التالي.
المادة الثالثة: قواعد المنشأ
اتفق الطرفان على أن منشأ أية منتجات نسيجية أو ملابس يتم تصنيعها في المناطق المؤهلة, بغض النظر عن منشأ أو مكان تصنيع أي من مدخلاتها أو موادها التي تسبق دخولها أو التي تسحب لاحقا من هذه المناطق, يتم تحديده طبقا فقط لقواعد منشأ المنتجات النسجية والملابس المحددة في القسم 334 من قانون اتفاقية جولة أوروجواي، رقم 19 كود الولايات المتحدة 3952.
المادة الرابعة: تحقق الجمارك
يقوم الطرفان بمساعدة سلطات الولايات المتحدة في الحصول على المعلومات المتضمنة وسائل التحقق, لأغراض مراجعة العمليات التي طالبت بالإعفاء من الضرائب للنفاذ إلى داخل الولايات المتحدة, وذلك من أجل التحقق من التزامها بالشروط المطبقة, ولمنع شحن سلع غير مؤهلة للنفاذ إلى داخل الولايات المتحدة معفاة من الضرائب.
المادة الخامسة: التعديلات
تعدل ملاحق هذا البروتوكول بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بموافقة الولايات المتحدة.
المادة السادسة: دخول حيز النفاذ
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ عند إخطار كل من الطرفين باستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لديهما لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.
وقع في من شهر .. 2004 من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية.
ملحق (ب)
اللجنة المشتركة اللمناطق الصناعية المؤهلة 1 ـ يتم إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة، وفقا للمادة الثانية للبروتوكول، برئاسة مشتركة لشخصين: مصري يعين من قبل الحكومة المصرية، وإسرائيلي يعين من قبل الحكومة الإسرائيلية. ويمكن لممثل للولايات المتحدة حضور الاجتماعات كمراقب.
2- تكون مهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كالتالي: * الإشراف على تنفيذ بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة. * التحقق من الالتزام الكامل بمتطلبات المناطق الصناعية المؤهلة. * إصدار أو إلغاء الشهادات طبقا للفقرة (هـ) من البروتوكول. * تحديد قوائم الشركات طبقا للفقرة (و) من البروتوكول. * إعداد تقرير سنوي يتم تقديمه للوزراء المختصين. 3 ـ تقوم اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بمهامها على أساس ربع سنوي طبقا للفترات التالية:
* أول يناير _ 31 مارس * أول أبريل _ 30 يونيو * أول يوليو _ 30 سبتمبر * أول أكتوبر _ 31 ديسمبر
4 ـ تتضمن الشهادة المصدرة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة, طبقا للفقرة (هـ) من البروتوكول, المعلومات التالية: الاسم, العنوان, رقم التليفون/الفاكس, عنوان البريد الإلكتروني وشخص الاتصال.
5 ـ تعقد اللجنة الصناعية المؤهلة كل ربع عام, طبقا للمادة الثانية (ب) من البروتوكول, من أجل تحديد قائمة الشركات,، وفقا للفقرة (و) من البروتوكول. ويصدر الطرف المضيف دعوة للطرف الآخر للاجتماع وذلك في تاريخ لاحق لتسلم الطرفين للوثائق المذكورة في الفقرة 6(أ) و6(ب) أدناه، لكن في موعد لا يتجاوز 45 يوما بعد نهاية فترة ربع العام السابق. ويعقد اجتماع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة في تاريخ متفق عليه من الطرفين خلال 10 أيام من التاريخ المقترح.
6 ـ لكي يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة تحديد قوائم الشركات التي تظهر في القوائم طبقا للفقرة (و) من البروتوكول فإنه يجب اتباع الإجراءات التالية:
أ ـ تقدم الشركة لسلطاتها إثباتا على استيفائها الكامل لكافة متطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خلال فترة ربع العام السابق، وذلك في موعد لا يتعدى 15 يوما من نهاية كل ثلاثة شهور. ويتضمن هذا الإثبات الآتي:
1 ـ الاسم, العنوان, رقم التليفون/الفاكس، عنوان البريد الإلكتروني وشخص الاتصال. 2 ـ نوع المنتجات المصدرة 3 ـ نوع المدخلات المشتراة مؤيدة بصور الفواتير من موردين مصريين أو إسرائيليين وقائمة بالموردين المصريين أو الإسرائيلين في فترة ربع العام الأخير بما في ذلك أشخاص الاتصال. 4 ـ إجمالي صادرات الشركة للولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة المعفاة من الرسوم الجمركية لفترة ربع العام السابق، مؤيدة بالمستندات الخاصة بذلك.
ب- تقدم سلطات الطرف المتسلم للوثائق أو الإثباتات إلى سلطات الطرف الآخر، في موعد لا يتعدى 30 يوما من نهاية كل ربع عام, كافة البيانات ربع السنوية طبقا لما هو محدد بالفقرة 6(أ) أعلاه.
ج- تتحقق اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة من البيانات المذكورة في الفقرة 6(أ) من تحديد ما إذا كانت متطلبات البروتوكول, خصوصا المادة الثانية (د), والملاحق, خصوصا الفقرات10,9, و11 من ملحق (ب), قد تم استيفاؤها.
7 ـ تصدر اللجنة المشتركة القوائم ربع السنوية وفقا للآتي: - الشركة التي تستوفي متطلبات البروتوكول وملاحقه تظهر في القائمة لمدة ربعي العام التاليين لدخول البروتوكول حيز النفاذ.
ب- للفترات التالية التي تلي ربعي العام الأولين بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ: 1 ـ تحدد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة القائمة لفترة ربع العام التالي, على أساس استيفاء الشركة لمتطلبات البروتوكول وملاحقه خلال ربع العام السابق.
2 ـ الشركات التي لم يسبق لها التصدير في نطاق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة, والتي تطلب بعد بداية فترة ربع العام تضمينها في القائمة المحددة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة, لن يطلب منها أن تقدم تقريرا حتى نهاية فترة ربع العام التالي كاملا.
8 ـ إذا فشل أحد الأطراف في حضور الاجتماع ربع السنوي للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة طبقا لما هو مطلوب في المادة الثانية (ب) من البروتوكول, فإنه يمكن للطرف الذي حضر الاجتماع القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة. وإذا فشل الطرف المضيف في إصدار الدعوة للطرف الآخر لحضور الاجتماع, فإنه يمكن للطرف الآخر القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة.
9 ـ المدخلات الإسرائيلية التي يعترف بها لأغراض المناطق الصناعية المؤهلة يجب أن تكون مدخلات ذات صلة مباشرة.
10 ـ لن تعترف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالمدخلات المشتراة من مؤسسات إسرائيلية لغرض استيفاء الحد الأدنى للمدخلات المطلوبة من المصنعين الإسرائيليين إلا إذا كانت هذه المدخلات تتماشى بالكامل مع قواعد المنشأ المحددة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
11 ـ يتم احتساب الالتزام بالمعايير الموضوعة في المادة الثانية (د) من البروتوكول على أساس إجمالي الصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة على أساس ربع عام لكل شركة ووفقا للشروط الموضوعة في الفقرتين 9 و10 أعلاه.
12 ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن هناك شركة فشلت في الالتزام لأي سبب, بمتطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة وملاحقه, فإنه يتم اتخاذ الخطوات التالية:
أ ـ في حالة الفشل للمرة الأولى فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة ربع العام التالي. ب ـ في حالة الفشل للمرة الثانية فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لمدة ربعي عام. ج- في كل محاولة فاشلة للالتزام بعد المرة الثانية فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة السنة التالية.
13 ـ في حالة الاحتياج لبيانات إضافية من أجل التحقق من الالتزام فإنه يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تطلب من سلطات الجمارك للولايات المتحدة أن تمدها بالبيانات اللازمة.
14 ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أثناء تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه، أن هناك حاجة لتعديل هذه الإجراءات, تقوم بتقديم اقتراح لوزير التجارة الخارجية والصناعة لمصر ولوزير الصناعة والتجارة والعمل لإسرائيل, للحصول على موافقتهما.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شروط الاعفاء الجمركي
لكي تكون منتجات تلك المناكطق مؤهلة للحصول على الاعفاء من الرسوم الجمركية عند تصديرها للولايات المتحدة فإنه يشترط ما يلي:
- أن تكون الشركات المنتجة للسلع المصدرة مدرجة في القوائم الخاصة بهذه المناطق.
- وأن تتوفر قواعد المنشأ المتفق عليها في السلع المصدرة بحيث لا تقل نسبة إجمالي المكون المحلي عن 35% على النحو التالي:
- ألا يقل المكون المحلي لكل من الشركة المصرية والشركة الإسرائيلية عن 11.7% ويمكن استخدام مكونات أمريكية المنشأ بحيث لا تزيد هذه المكونات على 15% من قيمة السلعة.
- كما يمكن استخدام مكونات من قطاع غزة والضفة العربية.
- ولا يشترط التزام الشركة المصرية بالنسبة المحددة الخاصة بالمكون الإسرائيلي في كل شحنة مصدرة للولايات المتحدة، ولكن يجب أن يستوفي إجمالي صادرات الشركة من المناطق الصناعية المؤهلة للولايات المتحدة هذه النسبة كل ثلاثة أشهر.
وقد زادت الصادرات المصرية للسوق الأمريكي في الربع الأول من 2005، بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004، مما أدى لتحسن ملموس في الميزان التجاري مع أمريكا بعد دخول سلع جديدة لقائمة التصدير الأمريكية وبدء تصدير الغاز المصري لأمريكا.
المنتجات والمزايا المتوقعة
على المستوى الرسمي، من المتوقع أن تستفيد من هذه الترتيبات الصناعات النسيجية والجلدية والأثاث والكيماويات ومواد البناء والسلع الغذائية المصنعة وأي صناعات أخرى يتفق عليها. وسيؤدي اعفاء صادرت هذه المناطق إلى الولايات المتحدة ، مع اعفائها من الرسوم الجمركية إلى رفع القدرة التنافسية لها في الأسواق الأمريكية وبالتالي زيادة حجم الصادرات المصرية منها لامريكا. كما أن زيادة الصادرت ستوفر فرص عمل كبيرة في تلك لمناطق وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
ويرى المسؤولون أن الاتفاقية ستزيد من قدرة الاقتصاد المصري على الأداء والمنافسة وتوفير فرص عمل جديدة كثيرة. كما أنها ستعطي دفعة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة ويمكن أن تنقذ أكثر من 700 مصنه من الاغلاق وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات التالية لتوقيعها.
وسيصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية بتلك المناطق إلى أكثر من 5 مليار دولار خلال عامين ترتفع إلى 10 مليار بعد خمسة سنوات وتوفر 250 ألف فرصة عمل في مجال الغزل والنسيج فقط.
وفي اجتماع القاهرة الذي عقد في ديسمبر 2017، حضره ممثلو حكومات مصر والولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعاً، تناول توسيع نطاق اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة لبحث ضم قطاعات جديدة لاتفاقية الكويز، ومنها الأغذية المصنعة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والجلود.
وقال مصدر حكومى مصري، إن مصر وإسرائيل فى تواصل دائم؛ لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الكويز، وزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكى عبر تلك الاتفاقية، خاصة أن معظم الصادرات المصرية المتحققة فى إطار الاتفاقية تركزت فى الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن القطاعات المرشحة للانضمام إلى الاتفاقية تشمل الأغذية المصنعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجلود.[3]
وذكر موقع السفارة الإسرائيلية فى القاهرة، أن الاجتماع الدورى للكويز بين مصر وإسرائيل عُقد يوم الأحد 3 ديسمبر 2017 فى وزارة التجارة والصناعة بمشاركة أشرف الربيع، رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة المصرية، وگابي بار، ممثل وزارة الاقتصاد الإسرائيلية فى لجنة الكويز، وأميرة أورون، رئيسة قسم «اقتصاد الشرق الأوسط» فى وزارة الخارجية الإسرائيلية، والسيدة سونيا فرانسيسكى، رئيسة منطقة الشرق الأوسط فى مكتب الممثل التجاري الأمريكي. ولم يتطرق الاجتماع الذى جرى مطلع الأسبوع إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى للمنتجات المصرية إلى 8.5% أسوة بالأردن، ومصر مستمرة فى مباحثاتها لخفض نسبة المكون التى تبلغ حالياً 10.5%.
نقد
يرى المعارضون أن ما ستتمخض عنه الاتفاقية من تعاون اقتصادي وثيق مع إسرائيل سيؤدي فيما بعد إلى تقليص الدور المصري المساند للقضية الفلسطينية. كما يرون أنها تسريع غير مبرر للتطبيع مع إسرائيل. ووفقا لنص الاتفاقية لابد أن تقع أجزء من المناطق الصناعية المؤهلة في إسرائيل وأجزاء أخرى في مصر، إلا أنه لا يشترط أن تكون متلاصقة جغرافيا، وقد يتم توسيعها إلى مواقع صناعية أخرى خلال مهلة سنة. كما أنها ستفتح الباب على مصراعيه أمام اسرائيل لاختراق الاقتصاد المصري والصناعة المصرية. والاتفاقية في حقيقتها تعد تنفيذا لمبادرة الرئيس الأمريكي بوش لاقامة منطقة تجارة حرة أمريكية شرق أوسطية، وهذه المبادرة هي في حقيقتها أيضاً إحياء لمبادرة شيمون بيريز لاقامة مشروع السوق الشرق أوسطية كبديل للجامعة العربية.
الدول المشاركة
مصر
مقالة مفصلة: اقتصاد مصر
في مصر تم الاتفاق على انشاء عدد من المناطق الصناعية المؤهلة، على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى اقامة ثلاث مناطق في:
- منطقة القاهرة الكبرى
- منطقة الإسكندرية وبرج العرب، والعامرية
- المدينة الصناعية ببورسعيد[4]
وهذه المناطق عبارة عن مساحات من الأرض تحدد سلفا وتخصص للانتاج الذي يصدر إلى الأسواق الأمريكية، بدون رسوم أو جمارك وبدون حد أقصى للكميات المصدرة مما يميزها عن مثيلاتها المصدرة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى. مع ترك المجال مفتوحا أمام زيادة عدد هذه المناطق المؤهلة، قد تصل إلى سبعة مناطق، واختيار مناطق أخرى بعد تسعة أشهر وفقا لأكثر المناطق تصديراً للولايات المتحدة.
في 2 نوفمبر 2012، تقدمت مصر بطلب لإسرائيل، دعتها فيه للموافقة على تخفيض المكون الإسرائيلي في المنتجات الخاضعة لاتفاقية الكويز، لتصل إلى 8% بدلا من 10.5% حاليا، متوقعا وصول الرد خلال شهر من تاريخ الطلب.[5]
الأردن
- مقالة مفصلة: اقتصاد الأردن
وفقا للمصادر الرسمية، أنشأت الولايات المتحدة 13 منطقة صناعية مؤهلة في الأردن منذ العام 1999. فقد بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأمريكية في إطار تلك الاتفاقية إلى 674 مليون دولار عام 2003. وتقدر الأردن حجم الوظائف التي تم توفيرها من خلال تلك الاتفاقية بأكثر من 35 ألف وظيفة في الوقت الذي تتراوح فيه الاستثمارات التي ضخت للمشروعات المقامة في إطار الاتفاقية ما بين 85 و100 مليون دولار، وهو ما وفر للاقتصاد الأردني نحو 40 ألف وظيفة جديدة، لكنها، وكما يرى بعض المحللين، أدت إلى زيادة الواردات الأردنية من إسرائيل من 29 مليار دولار عام 1999 إلى نحو مليون دولار عام 2003، وتحول فائض الميزان التجاري الأردني 133.9 مع إسرائيل بقيمة 23.8 مليون دولار عام 1999 إلى عجز بقيمة 25.9 مليون دولار عام 2003.
ويعلق أحد خبراء الاقتصاد المصريين د. سيد الباز في يوليو 2004، على النموذج الاردني بأن ما لا يقل عن 60% من هذه الصناعات يملكها مصريون مشهورون في عالم الملابس لسبب نعرفه جميعا وهو أن مناخ الاستثمار طارد في مصر لأسباب نعرفه جميع، فالأولى بنا أن نزيل هذه المعوقات حتى تعود صناعاتنا إلنيا بدلا من انتقالنا إلى الأردن وتونس وغيرهما.
ويضيف قائلا لقد زادت صادرات تونس لتصل إلى 4 مليار دولار وبنجلادش إلى 5 مليار دولار، وهما دولتان حديثتان في هذا المجال. بل نحن نصدر بنحو 500 مليون دولار فقط، وهاتان الدولتان لم توقعها على مثل هذه المناطق المنفذة كما تقول، وإنما صنعت مناخا جاذبا للاستثمار.
إسرائيل
تنظر إسرائيل إلى هذه الاتفاقية باعتبارها تمثل فرصة جديدة لها لكسر حدة العزلة الاقتصادية التي تواجهها في المنطقة، حيث يتوقع الاقتصاديون الإسرائيليون أن تحقق تلك الاتفاقية للاقتصاد الإسرائيلي نحو 150 مليون دولار في العام الأول من تطبيقها. وأنها تمثل أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر خلال 20 عام.
الكويز التركية
سبقت تركيا دول المنطقة في توقيع هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة بعد تدشين التحالف العسكري مع تل أبيب عام 1996، وتم انشاء أكثر من خمس مناطق صناعية مؤهلة في تركيا تنفيذا لاتفاقية الكويز، ورغم أن الصادرات الصناعية التركية قد زادت لواشنطن بمقدار 13% بعد التوقيع على الاتفاقية فإن رجال أعمال أتراك شكوا كثيرا من رداءة المكون الإسرائيلي وعدم جودته وتسببه في حدوث أخطاء فنية في المنتج التركي إلا أنه وسعيا للاستفادة من مميزات الكويز تجنبوا انتقاد هذه العيوب بصورة متكررة رغما عنهم.
ورغم ذلك لم يستفد الاقتصاد التركي من هذه المميزات ودخل نفقا مظلما حيث تراكمت المديونيات وأصيب بركود كبير لدرجة أن تركيا طلبت دعم صندوق النقد والبنك الدوليين التدخل لإنقاذ اقتصادها من هذا النفق، وكنت إسرائيل المستفيد الأول من هذه الاتفاقية كون العلاقات التجارية الأمريكية التركية كانت مزدهرة أصلا، ولم تكن بحاجة لمثل هذه الاتفاقيات.
الوقع الاجتماعي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضاً
الهامش
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةCRS - ^ "نص اتفاقية الكويز". scribd.com. 2005-12-22. Retrieved 2013-01-04.
- ^ "بدء مفاوضات توسيع نطاق "الكويز" بالقاهرة". جريدة البورصة. 2017-12-03. Retrieved 2017-12-05.
- ^ "نص اتفاقية الكويز". الجزيرة نت. 2005-12-22. Retrieved 2013-01-04.
- ^ "وزير التجارة: قدمنا طلبًا لخفض المكون الإسرائيلي بـ«الكويز».. والرد الشهر المقبل". جريدة المصري اليوم. 2012-11-02. Retrieved 2013-01-01.